Mémoires de Master
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Parcourir la collection Mémoires de Master par Date de publication
Voici les éléments 1 - 20 sur 34
Résultats par page
Options de tri
- Itemالإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري(2026-05-18) بوعجاج نعيمة; زايدي أية الرحمانيعد إجراء الإخطار بالشبهة من أهم الأليات القانونية، التي تهدف للكشف عن جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، حيث يقوم على إلزام المؤسسات المالية والمهن الغير مالية المحددة، بإبلاغ السلطات المختصة عن أي وقائع يشتبه أنها تشكل جريمة مالية، هذا ماجاء به القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكان ذلك بناءا على مانصت به توصيات مجموعة العمل المالي، ويهدف هذا النظام للكشف المبكر عن الجرائم المالية. كما يعتمد هذا النظام على مجموعة من الإجراءات الشكلية والإجرائية التي تحدده، لكونه ألية وقائية فعالة تختص به جهات معينة أهمها خلية معالجة الإستعلام المالي التي تتكلف بتحليله ومعالجته، وذلك بتنسيق مع جهات قضائية مختصة بالجرائم المالية. يساهم نظام الإخطار بالشبهة في تعزيز الشفافية المالية، وحماية الإقتصاد الوطني من مختلف جرائم الفساد. بالإضافة الى فرض التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي للحد من الجرائم الفساد المالي.
- Itemالحماية الجزائية للأملاك الوطنية في ظل قانون حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها 23-18 " دراسة تطبيقية"(2026-05-21) مختاري نسرينموضوع الحماية الجزائية للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، التي جاء بها القانون 18-23، يهدف إلى تعزيز حماية الممتلكات العمومية والخاصة التابعة للدولة من مختلف الجرائم والاعتداءات. وتبرز أهمية الموضوع في كون الأملاك الوطنية تمثل ثروة عامة وأساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب توفير حماية قانونية فعالة لها ضد جرائم التعدي، التبديد، الاستيلاء التخريب والاستغلال غير المشروع فالقانون18-23 جاء بمجموعة من التعديلات الهامة التي شددت العقوبات على الجرائم الماسة بالأملاك الوطنية، كما عزز من صلاحيات الرقابة والمتابعة القضائية، بهدف الحد من ظاهرة الاعتداء على الممتلكات الوطنية وضمان حسن استغلالها.
- ItemThe Digital Crime Scene(2026-05-23) Boussadia Mohammed El AmineThis study examines the conceptual and procedural framework of the digital crime scene, a complex virtual space where crime transcends physical boundaries to encompass data and technological clouds. This shift imposes significant challenges regarding the fragility of digital evidence and its susceptibility to damage or alteration. Through a descriptive-analytical approach, this thesis aims to shed light on the modern technical and operational methods essential for inspecting the electronic crime scene, starting from the moment of discovery and preservation, leading to forensic analysis and the extraction of evidence that ensures legal admissibility before the judiciary. Furthermore, the study highlights the necessity of balancing the effectiveness of criminal investigations with the protection of individual privacy, emphasizing the importance of developing laws to keep pace with the technological surge, especially since these crimes rely primarily on software. It also addresses the aspect of promoting electronic awareness to protect individuals from cyberattacks that may compromise their sensitive data or financial assets.
- ItemDIGITAL EVIDENCE IN PERSONAL DATA CRIMES(2026-05-23) YKHLEF DJAMEL ABD NASSER; DJEZZAR MOHAMED ZAKIRapid developments in the digital environment have led to the emergence of new forms of crime, particularly those related to personal data, making digital evidence an essential tool for their detection. Digital evidence relies on electronic data to establish criminal facts and is characterized by its intangible nature and vulnerability to alteration or manipulation. Such evidence requires a precise legal and procedural framework to ensure its legality and integrity during collection and use. Algerian legislation provides a set of rules governing digital evidence, particularly through laws related to personal data protection and criminal procedures. Personal data includes any information that allows the identification of an individual, directly or indirectly, requiring effective legal protection. Personal data crimes include illegal access, espionage, unlawful modification, and unauthorized disclosure. The proof of these crimes depends mainly on digital traces such as system logs, electronic records, and usage data. The collection of digital evidence is subject to strict legal controls, especially the principle of legality and respect for procedural rules. The nature of digital evidence requires maintaining its integrity through proper documentation and protection against tampering. Technical expertise plays a central role in analyzing and interpreting digital evidence before the courts.
- Itemخصوصية الشق الجزائي في مجال الضمان الاجتماعي(2026-05-23) زكرياء دواجي; هواري مختارالشق الجزائي في مجال الضمان الاجتماعي يرتبط أساسا بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 08/08 08 المتضمن قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المتمثلة أساسا في جريمة الغش في الاداءات في مجال الضمان الاجتماعي وجريمة التصريح الكاذب في مجال الضمان الاجتماعي و كذا جريمة وصف الحالة الصحية للمستفيد من هيئات الضمان الاجتماعي على غير حقيقتها من طبيب او جراح اسنان او صيدلي او قابلة إضافة الى جريمة التأثير على الشاهد في حادث العمل، و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 83/14 المتعلق بالمكلفين اتجاه الضمان الاجتماعي المتمثلة أساسا في جريمة عدم التصريح بالعمال و جريمة عدم دفع أقساط العامل و التي تتميز بخصوصية من حيث طبيعة التجريم و المتمثلة بارتباطها بالاستفادة من اداءات غير مستحقة او عدم دفع اشتراكات العمال إضافة الى خصوصية الى المتابعة الجزائية التي تتناسب مع الطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي على اعتبار انها مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص.
- Itemالطعن بالنقض على ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14(2026-05-25) مسعودي أمينة; طرايق يمينةيعد الطعن بالنقض في المادة الجزائية طريقا إستثنائيا للتقاضي تبسط من خلاله المحكمة العليا رقابتها على الأحكام والقرارات القضائية النهائية، حيث تنحصر مهمتها في فحص مدى ملائمة تلك القرارات للقانون دون التوغل في تقدير الوقائع أو إعادة مناقشة الأدلة، ويتوقف قبول الطعن على إستفاء جملة من الضوابط الشكلية الجوهرية في مقدمتها ممارسة الطعن خلال الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب الحالة، متبوعا بإيداع مذكرة الطعن بالنقض موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الحق بضرورة إستناده إلى أحد الأوجه القانونية المنصوص عليها في المادة 656 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمتد أثار الطعن بالنقض لتشمل وقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات باستثناء ما إستثناه المشرع الجزائري بنصوص خاصة، لتنتهي الخصومة القضائية أمام المحكمة العليا إما بقرار يقضي برفض الطعن أو بنقض القرار وإعادة النزاع لجهة الإحالة للفصل فيه بتشكيلة مغايرة، وهو ما يجعل من هذه الآلية الضمانة القانونية الأسمى لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان مبدأ المحاكمة العادلة.
- Itemآليات حماية حقوق الإنسان بين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان(2026-05-26) حاج هني أحمد; كبير عبد المجيدورد في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الحقوق الأساسية للإنسان التي جاءت ضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان وصكوك الدولية الأخرى، ولم يكتفي الميثاق الافريقي بنص عليها فقط بل أوجد أليات إقليمية لحمايتها، وتتمثل في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي أنشأت بعد إقرار الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب من قبل دول منظمات الوحدة الافريقية سنة 1981، وتعتبر اللجنة الافريقية ألية شبه قضائية تعنى بترقية وحماية حقوق الانسان على مستوى القاري، غير أنها لم تكن ألية فعالة لحماية حقوق الانسان مما دفع القادة الأفارقة الى تفكير في انشاء ألية قضائية إقليمية مثلها مثل الهيئات القضائية الإقليمية الأخرى (المحكمة الأوروبية والأمريكية لحقوق الانسان)، والتي أنشأت بموجب مؤتمر وغادوغو سنة 1998 وهي المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والتي دخلت حيز النفاذ سنة 2004، مقرها بأروشا تنزانيا، تتشكل من 11 قاضيا التي يتم اقتراعهم من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية، وللمحكمة واللجنة علاقة تكاملية، ولديها اختصاص قضائي وأخر استشاري، وتتمتع أحكامها بطابع الالزامي على خلاف اللجنة الافريقية التي تصدر توصيات لا ترقى الى مستوى الأحكام القضائية، غير أن المحكمة تواجه تحديات عديدة من بينها، القوة الإلزامية لأحكامها والاعلان المشترط لدول الأطراف لقبول الاختصاص الاختياري للمحكمة.
- Itemالتقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة(2026-06-01) الصولي شيماءمن خلال دراستنا لموضوع التقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة ونظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في مجال التحقيق الجنائي، بداية من مسرح الجريمة الذي يعد نقطة بداية كل تحقيق، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حماية الأدلة وحقوق الأطراف، هدفت الدراسة إلى بيان أهم التقنيات الحديثة المستعملة في جمع الأدلة الجنائية ودقتها العلمية في كشف الحقيقة. ولتحقيق أهدافها اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، متوصلين إلى أن نجاح التحقيق الجنائي غالبا ما يعتمد على جودة المعاينة مما يستوجب تأهيل عناصر الضبطية القضائية و تزويدهم بالتقنيات الحديثة اللازمة، كما خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة وتحديث بعض النصوص القانونية بما يضمن حماية فعالة للأدلة الجنائية، لاسيما الأدلة الرقمية منها.
- Itemالتبليغ كآلية لمكافحة الجريمة في الجزائر Balagh DZ(2026-06-02) بن سعيد مريم; الصولي فاطمة الزهراءتقضي مكافحة الجريمة مساهمة المجتمع المدني عن طريق الابلاغ عنها و التبليغ هو الوسيلة اقرها مشرع به فرضها في بعض الجرائم المحددة سواء لأثرها او لصعوبة اكتشافها، غير ان هذه آلية تفقد فعاليتها عند تعرض المبلغ لمضايقات تهدد سلامته او سلامة عائلته، لهذا نجد أن المشرع اقر بعض تدابير حماية أهمها عدم كشف هويته ، أو حتى لجوء الى تخفيف و اعفاء من عقوبة في حالة كان المبلغ شخص مساهم.
- Itemالبصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي(2026-06-02) حمو محمد; بن عبدالله سليمتعتبر البصمات من أهم الوسائل العلمية الحديثة المعتمدة في مجال الإثبات الجنائي، لما تتميز به من دقة وخصوصية تساعد في كشف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها. فالبصمة تُعتبر علامة فريدة تميز كل إنسان عن غيره، سواء كانت بصمات الأصابع أو بصمة الحمض النووي أو غيرها من البصمات البيولوجية والتقنية. وقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تعزيز دور البصمات في التحقيقات الجنائية، مما جعلها دليلاً قوياً تعتمد عليه جهات القضاء في تكوين القناعة القضائية. تعتبر أهمية البصمات في قدرتها على الربط بين الجاني ومسرح الجريمة، إذ يمكن استخراجها من مختلف الأدلة المادية الموجودة في مكان الحادث، ثم مقارنتها بقواعد البيانات أو بعينات المشتبه فيهم. كما تتميز بأنها لا تتغير مع مرور الزمن، خاصة بصمات الأصابع، الأمر الذي يمنحها قوة إثبات عالية مقارنة ببعض الأدلة التقليدية الأخرى. غير أن حجية البصمات في الإثبات الجنائي ليست مطلقة، بل تخضع لجملة من الضوابط القانونية والإجرائية، من بينها سلامة إجراءات رفع البصمات وتحليلها، واحترام حقوق الدفاع، وضرورة أن تتم الخبرة بواسطة مختصين مؤهلين. كما أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تقديرية في تقييم هذا الدليل إلى جانب باقي الأدلة المعروضة أمامه، وفق مبدأ الاقتناع الشخصي. وقد اختلفت التشريعات والفقه حول مدى كفاية البصمات وحدها للإدانة، إلا أن الاتجاه الغالب يرى أنها تُعد دليلاً علمياً قوياً متى توفرت شروط صحتها وسلامة إجراءاتها، خاصة مع التقدم الكبير في علوم الأدلة الجنائية.
- Itemالحماية الجزائية للشهود في جرائم الفساد - نحو تعزيز الثقة في النظام القضائي -(2026-06-03) عبداللاوي أمينةتعد شهادة الشهود من اهم الادلة التي تستعين بها المحاكم الجزائية في إصدار احكام البراءة أو الإدانة ، و بسبب الخدمة التي يؤديها الشاهد من خلال الإدلاء بشهادته في جرائم الفساد ، و التي تساهم في مساعدة جهاز العدالة و كشف الحقيقة و ملاحقة الجناة و منه مكافحة الفساد ، كان عرضة للخطر من طرف المجرمين ، لذلك تدخل المشرع لحماية الشهود بنصه على نصوص عقابية ذات طابع ردعي و جزائي تجرم كل من يمس بسلامة الشاهد و حياته و امنه هو وسائر الأشخاص المقربين له ، كما ان المشرع قد اضفى حماية جزائية خاصة للشهود من خلال جملة من التدابير القانونية وفق القانون 14.25 ، هذا الذي جاء بتدابير امنية و جسدية تكفل حمايتهم ، تتمثل خاصة في تدابير اجرائية مثل تجهيل الهوية ، أما التدابير غير الاجرائية تتمثل في المحافظة على سرية بياناتهم و تقريبهم من مصالح الأمن ، بالإضافة إلى الحماية التكنولوجية التي كرسها المشرع للشهود ، و هذا كله في سبيل تمكينهم من الإدلاء بشهادتهم بكل حرية دون ضغط أو خوف ، مما يعزز ثقتهم في النظام القضائي.
- Itemالآليات المستحدثة في ظل القانون رقم 15-20 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها(2026-06-06) سنوسي مصطفىتعتبر جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطيرة التي خصها المشرع بقانون خاص 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وهي جريمة تمس الفرد والمجتمع على حد سواء، وهي شكل من أشكال الاعتداء على الحرية. كما أنها جريمة منظمة، حيث يشارك في تنظيمها أكثر من شخص تتسبب هذه الجريمة في إضرار جسدية ونفسية للشخص المختطف، حيث تعتبر جريمة الضرر والخطر، مما دفع المشرع إلى إيجاد آليات مستحدثة خاصة في مرحلة البحث والتحري وهي أساليب تحري خاصة كانت محصورة لجرائم محددة وهي كفيلة لمكافحة الجريمة والتصدي لها والحد من انتشارها .
- Itemدور الحمض النووي في الإثبات(2026-06-06) شقرون إبراهيمأفرزت الثورة البيولوجية مع بداية القرن الحالي الكثير من التطبيقات التي من شأنها تسهيل الإثبات لاسيما في مجال تحديد الهوية الجينية للشخص ، فبعد أن كان الاعتماد كليا على الأدلة التقليدية كشهادة الشهود أو البصمة الإصبعية أصبح الحمض النووي بمثابة البصمة البيولوجية التي لا تخطئ . وتعتبر وسيلة تقنية تلجأ إليها الدول للكشف عن الجناة وتحديد هوياتهم والتفريق بينهم وبين المشتبه بهم، وذالك عن طريق تحليل الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين الذي يعثر عليه في مسرح الجريمة ومقارنته مع العينة المستخرجة من المشتبه بهم ، وهذه التقنية ساهمت إلى حد كبير في مساعدة القضاء الجنائي والمدني في حل القضايا المعقدة وذالك بفضل التسهيلات والنتائج الدقيقة التي توفرها تقنيات التحليل للحمض النووي والذي لا يزال يعرف تطورا و نجاحا باهرا يوما بعد يوم في تحقيق العدالة .
- Itemمؤشرات السلوك الجانح عند التلاميذ- مقاربة في فهم العوامل المؤدية للجنوح -(2026-06-06) الوافي سعاد; ابراهيم مفلاح آلاءتعد ظﺎھرة اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟظواھر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺄﺛرت ﺑﺎھﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻧظرا ﻵﺛﺎرھﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻرﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﻌواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ وأﺳرﯾﺔ وﻣدرﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ. وﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑوادر اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ: دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻣﮭدة ﻟﻠﺟﻧوح، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗرﺳﯾﺦ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك. وﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ، وﺗﺣﻠﯾل أﺑرز اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺑﻛرة اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧوح، ودراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﮭوره ﻣنﻣﻧظور إﺟراﻣﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد، ﻣﻊ إﺑراز دور اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر واﻟﺗدﺧل اﻟوﻗﺎﺋﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟدراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻹﺻﻼح أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ إﺛراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻧوح اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮫ.
- Itemالتوجيهات الحديثة للمشرع الجزائري في مكافحة المؤثرات العقلية في ضوء النصوص المعدلة و المستحدثة بين النص و التطبيق(2026-06-06) طاهري بن داود; عبيد عبد العظيمأصبحت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أبرز التهديدات التي تواجه الدول في العصر الحديث بالنظر إلى ما تسببه من إضطرابات تمس أمن المجتمع وإستقراره وتؤثر سلبا على الصحة العامة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، ولم تعد خطورة هذه الجرائم مرتبطة بمجرد الإستهلاك الفردي، بل إمتدت لتشكل نشاطا إجراميا منظما عابرا للحدود، يعتمد على وسائل وأساليب متطورة في الترويج والإتجار، خاصة مع الإنتشار المتزايد للمواد الإصطناعية والمؤثرات العقلية المستحدثة،وقد فرض هذا الواقع على التشريعات الوطنية والهيئات الدولية ضرورة تطوير الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها المتفاقمة،تدخل المشرع الجزائري وبادر بتحديث سياسته الجنائية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال إدراج تعديلات تشريعية وتنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الوقائية والعلاجية، إلى جانب تشديد التجريم والعقاب على الأفعال المرتبطة بالإتجار غير المشروع والترويج والتعاطي وعمد إلى توسيع صلاحيات السلطات القضائية والأمنية في مجال البحث والتحري والمتابعة، بما يضمن فعالية أكبر في مواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة، وقد تجلت هذه الإصلاحات بصورة واضحة من خلال مراجعة أحكام القانون 04-18 وإستحداث نصوص إجرائية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية والإجرامية الراهنة، وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إبراز مدى نجاعة التعديلات القانونية الحديثة في دعم السياسة الجنائية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبيان قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الردع والحماية العلاجية والوقاية الاجتماعية، بما يسهم في حماية الفرد والمجتمع من أخطار هذه الجرائم المتنامية.
- Itemحماية القصر من التجنيد في الجرائم المنظمة الرقمية(2026-06-07) منصوري دعاءتناولت هذه المذكرة موضوع حماية القُصّر من التجنيد في الجرائم المنظمة الرقمية، باعتباره من المواضيع التي أفرزها التطور التكنولوجي، واتساع نطاق استخدام الوسائط الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وما ترتب عنه من ظهور أنماط إجرامية حديثة تستهدف فئة القُصّر داخل البيئة الرقمية. وتهدف الدراسة إلى إبراز مختلف أساليب ووسائل تجنيد القُصّر واستغلالهم عبر الفضاء الإلكتروني، مع بيان أهم الآليات والاستراتيجيات الوطنية والدولية المعتمدة لحماية الأطفال من هذه الجرائم من جهة، ولمكافحتها والحد منها من جهة أخرى.
- Itemالإعتراف المسبق بالذنب – دراسة مقارنة-(2026-06-07) نواوي أمالتعيش السياسة الجنائية المعاصرة تحولاً نحو تبني آليات "العدالة التفاوضية أو الرضائية" بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق السرعة والفعالية في الفصل في الخصومات الجزائية. وعليه إستحدث المشرع الجزائري آلية "الاعتراف المسبق بالذنب" بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025، متأثراً بالأنظمة المقارنة. و تمحورت الدراسة حول مدى نجاح المشرع الجزائري في إيجاد معادلة وتوازن حقيقي بين فعالية الدعوى العمومية (سرعة وفصل) وضمانات المحاكمة العادلة (حق الدفاع، حرية الإرادة، وقرينة البراءة) عبر هذا النظام، مقارنة بالتشريعين الأمريكي والفرنسي ؟ المنهج المتبع: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية، والمنهج المقارن لبيان أوجه التلاقي والاختلاف مع المنظومتين الأنجلوسكسونية واللاتينية. و قد تطرقت هذه الدراسة لتعريف نظام المثول بناء على الإعتراف بالدنب المسبق على أنه نظام إجرائي رضائي يسمح لوكيل الجمهورية بأن يقترح عقوبة مخففة على المتهم المعترف بالوقائع المنسوبة إليه اعترافاً صحيحاً لا لبس فيه، مقابل اختصار إجراءات المحاكمة التقليدية، مع عرض هذا الاتفاق على القاضي للمصادقة عليه، كما تطرقت الدراسة لتاريخ ظهور هذا النظام و تطوره و وصوله الى الجزائر حيث إقتبسه المشرع الجزائري من النموذج الفرنسي، محاولاً ملائمته مع الخصوصية الإجرائية الوطنية ومبادئ القانون الجزائري.
- ItemDans la cadre de startup ; Entre science et justice vers une criminologie appliquée : le profilage criminel comme outil de prévention et de preuve médico légale dans la lutte contre les violences faites aux femmes AMAN-DZ(2026-06-09) SIRAT Yasmina; MEDDAH ChaimaaCe mémoire évalue l’apport du profilage criminel comme outil d’aide à l’enquête dans la lutte contre les violences faites aux femmes. À partir de l’analyse de 1 983 dossiers médico légaux du CHU d’Oran (2024 2026) et d’entretiens avec des praticiens, il identifie trois profils d’auteurs et démontre que l’articulation systématique entre constatations lésionnelles et analyse comportementale pourrait renforcer l’efficacité probatoire, l’évaluation du risque et la protection des victimes. Des recommandations opérationnelles comme certificat enrichi, grille de danger, formation croisée sont proposées.
- Itemرفع التجريم عن أعمال التسيير(2026-06-09) بن مصطفى محمد وليدRésumer أن قرار رفع التجريم عن أخطاء التسيير، يمثل تحولا استراتيجيا في الفلسفة الاقتصادية للدولة من خلال العمل بمنطق التحفيز، والمرافقة مع الحفاظ على آليات الرقابة والمساءلة أن هذا التحول سيخلق بيئة اقتصادية محفزة، تشجع روح المبادرة، وترفع من المردودية، بما يساهم في تحقيق رؤية الجزائر لبناء اقتصاد قوي وتنافسي ومنتج ومندمج، قوامه الثقة وأساسه القانون الذي يحمي ويرافق العمل النزيه ويشجع النمو الاقتصادي وحرية المبادرة. إن هذه النظرة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية وكرسها قانون الاجراءات الجزائية الجديد، تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي وتواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزا للسيادة الاقتصادية وحماية للمصلحة الوطنية. إن اللجوء الى إجراء بديل للمتابعة الجزائية، يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات، إجراء إيجابي يضمن استرجاع المال العام دون تعطيل النشاط الاقتصادي، مما يحافظ على استمرارية الإنتاج والمردودية، وذلك بهدف مواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة. وخلق بيئة عمل آمنة قانونيا ستجذب الكفاءات الإدارية والتقنية العالية للعمل في المؤسسات العمومية الاقتصادية، مما سيرفع من مستوى الأداء والمردودية.
- Itemأثار اللمس في مسرح الجريمة - بين القيمة العلمية والإثباتية في المجال الجنائي(2026-06-09) حدو دنياتندرج هذه المذكرة ضمن الدراسات الجنائية لأثار اللمس باعتبارها أحد الآثار المادية ذات القيمة العلمية والقانونية في الإثبات الجنائي نظرا لطبيعتها البيولوجية والمورفولوجية التي تنفرد بها عن باقي الأثار الجنائية الأخرى في مسرح الجريمة، وقد سعت الدراسة إلى معالجة الإشكالية المتعلقة بمدى القيمة العلمية والإثباتية لأثار اللمس، من خلال التطرق في الجانب النظري إلى المفاهيم التي تربط أثار اللمس بمسرح الجريمة، من خلال تحديد مفهومها وتصنيفاتها وخصائصها المميزة، مع بيان الطبيعة المزدوجة لأثار اللمس التي تجمع بين البعد المادي والبعد البيولوجي، مع التطرق للإجراءات العملية للتعامل مع مسرح الجريمة وتخصيصه في مجال الكشف ورفع وتحريز أثار اللمس وما تخضع له من إجراءات خلال مرحلة التحليل المخبري والمقارنة التقنية، أما في الجانب التطبيقي فقد ركزت الدراسة على الإجراءات العملية المتخذة من طرف الطبيب الشرعي في التعامل مع الجثة وما تحمله من أثار اللمس، مع تبيان البروتوكول المقترح الذي تم اقتراحه وفقا لما تمت دراسته ومعاينته خلال التربص التطبيقي في مصلحة الطب الشرعي. وفي الجانب القانوني، ناقشت المذكرة القيمة الإثباتية لأثر اللمس في إطار حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه الشخصي، مع إبراز الدور المتنامي للخبرة العلمية والتقارير التقنية في تدعيم الأدلة الجنائية الحديثة. كما تناولت الدراسة القيود الواردة على الدليل العلمي لأثار اللمس، ومدى خضوعه لرقابة السلطة القضائية من حيث المشروعية والإقناع الشخصي للقاضي الجزائي.. وخلصت الدراسة إلى أن أثر اللمس يشكل إحدى الدعائم الأساسية للتحقيق الجنائي المعاصر، لما يوفره من إمكانية دقيقة في كشف الهوية الجنائية وإعادة بناء الوقائع الإجرامية، غير أن فعاليته تبقى رهينة بحسن إدارة مسرح الجريمة، وكفاءة القائمين على جمع الآثار وتحليلها، ومدى مواكبة المنظومة الجنائية للتطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجال الأدلة الجنائية.