Mémoires de Master
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
1 - 5 sur 34
- Itemمرض الفصام لدى الجاني وأثره على المسؤولية الجنائية(2026-09-29). تنطوي هذه الدراسة على البحث بين العلاقة الجدلية والمعقدة بين الطب النفسي الشرعي والقانون الجنائي وتحديداً أثر مرض الفصام باعتباره اضطرابا ذهانيا جسيما على ركائز الأهلية والمسؤولية الجنائية للجاني (الإدراك وحرية الاختيار) في التشريع الجزائري والمقارن الفرنسي. وتتمحور إشكالية البحث حول مدى كفاية النص القانوني الحالي في الجزائر (المادة 47 من قانون العقوبات) لاستيعاب الأطوار السريرية المتغيرة للفصام وفترات الإفاقة المؤقتة، مقارنة بالمرونة الوظيفية التي تبناها المشرع الفرنسي. وللإحاطة بأبعاد الإشكالية، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتأصيل المفاهيم الطبية والقانونية، والمن منهج المقارن لاستنباط الحلول التشريعية الحديثة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية؛ أبرزها أن نوبات الفصام الحادة تؤدي إلى إلغاء كامل لعنصر العلم والتمييز وسلب مطلق للسيطرة الإرادية بفعل الهلاوس السمعية الآمرة والضلالات الجارفة، مما يهدم الركن معنوي للجريمة ويمنع الإسناد المعنوي للفاعل. كما كشف البحث عن الدور الثوري لتقنيات "التنميط الظاهري الرقمي" والبصمات السلوكية الرقمية في فك معضلة التشخيص الاسترجاعي والتحقق من شرط المعاصرة الزمنية للمرض لحظة الفعل. وفي المقابل، رصدت الدراسة جمود ثنائية المسؤولية في المادة 47 جزائري وفراغها بشأن معضلة "الخطأ الإرادي السابق" للجاني الذي يفجر نوبته المرضية عمداً بتناول السموم والمخدرات، بخلاف التعديل الفرنسي الصادر عام 2022. وتتوج المذكرة توصياتها بضرورة تعديل المادة 47 لإقرار مفهوم "المسؤولية الناقصة"، وتفعيل الخبرة الطبية الجماعية، وتطوير مؤسسات الحجز القضائي العلاجي تفعيلاً لنظرية الدفاع الاجتماعي.
- Itemمسؤولية المؤسسات الإستشفائية عن النفايات الطبية(2026-09-26)يتناول هذا البحث موضوع النفايات الطبية باعتباره من المواضيع المهمة التي أصبحت تشكل خطرا على صحة الإنسان و البيئة خاصة مع تطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي و كثرة استعمال المواد و الأدوات الطبية داخل المؤسسات الصحية و تعرف النفايات الطبية بأنها مخالفات ناتجة عن النشاطات العلاجية و التشخيصية و الوقائية لأمر الذي يجعل التخلص منها بطريقة عشوائية يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع و البيئة كما تختلف مصادرها هذه النفايات بين المستشفيات و العيادات و غيرها من مراكز من المؤسسات الصحية و تكمن خطورتها على مواد سامة أو جراثيم التي قد تسبب في انتشار الأمراض و الأوبئة إذ لم تتم معالجتها وفق شروط القانونية و الصحية المطلوبة و لهذا عملت تشريعات على تنظيم طرق جمعها و نقلها و معالجتها و التخلص منها بطريقة آمنة كما تتحمل مؤسسات الصحية مسؤولية القانونية في حالة إهمال أو مخالفة القوانين المتعلقة بتسيير النفايات الطبية، حيث يمكن أن تقوم مسؤوليتها المدنية و الإدارية و الجزائية عند وقوع الضرر يمس لأفراد و البيئة و تظهر المسؤولية المدنية من خلال التعويض عن الأضرار الناتجة بينما تتمثل المسؤولية الإدارية في مخالفة قواعد التنظيمية الخاصة بنظافة و الوقاية أما المسؤولية الجزائية فتقوم عند ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بسبب سوء تسيير هذه النفايات.
- Itemالعنف الرياضي في الجزائر قراءة جنائية لإرتفاع الإعتداءات داخل و خارج الملاعب(2026-06-10)تتناول هذه الدراسة موضوع العنف الرياضي باعتباره من الظواهر الاجتماعية والإجرامية التي أصبحت تشكل تهديداً للأمن العام داخل المنشآت الرياضية وخارجها، وذلك من خلال دراسة الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الظاهرة، وتحليل السياسة الجنائية الجزائرية المعتمدة لمواجهتها. وقد هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم العنف الرياضي وبيان أسبابه وصوره المختلفة، سواء تعلق الأمر بالعنف داخل الملاعب أو خارجها، إضافة إلى إبراز مختلف الآليات الردعية والوقائية التي اعتمدها المشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الجزائري والقانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، مع التطرق إلى مختلف الجرائم المرتبطة بالعنف الرياضي، كأعمال الشغب، والاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات، والاعتداء على أعوان الأمن والحكام. كما تم التطرق إلى دور العقوبات الجزائية والعقوبات التأديبية والتدابير الأمنية والتنظيمية في تحقيق الردع والوقاية وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع إطاراً قانونياً مهماً لمواجهة العنف الرياضي، غير أن فعالية هذه السياسة الجنائية تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية وتكاملها مع التدابير الوقائية والتوعوية، خاصة في ظل التطور المستمر لأساليب العنف والشغب داخل الوسط الرياضي. كما أكدت الدراسة أن مكافحة العنف الرياضي لا يمكن أن تقوم على الردع فقط، بل تتطلب اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والتوعية إلى جانب العقاب، بما يضمن تحقيق الأمن الرياضي وترسيخ قيم الروح الرياضية واحتـرام القانون
- Itemخصوصية الشق الجزائي في مجال الضمان الاجتماعي(2026-05-23)الشق الجزائي في مجال الضمان الاجتماعي يرتبط أساسا بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 08/08 08 المتضمن قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المتمثلة أساسا في جريمة الغش في الاداءات في مجال الضمان الاجتماعي وجريمة التصريح الكاذب في مجال الضمان الاجتماعي و كذا جريمة وصف الحالة الصحية للمستفيد من هيئات الضمان الاجتماعي على غير حقيقتها من طبيب او جراح اسنان او صيدلي او قابلة إضافة الى جريمة التأثير على الشاهد في حادث العمل، و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 83/14 المتعلق بالمكلفين اتجاه الضمان الاجتماعي المتمثلة أساسا في جريمة عدم التصريح بالعمال و جريمة عدم دفع أقساط العامل و التي تتميز بخصوصية من حيث طبيعة التجريم و المتمثلة بارتباطها بالاستفادة من اداءات غير مستحقة او عدم دفع اشتراكات العمال إضافة الى خصوصية الى المتابعة الجزائية التي تتناسب مع الطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي على اعتبار انها مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص.
- Itemمؤشرات السلوك الجانح عند التلاميذ- مقاربة في فهم العوامل المؤدية للجنوح -(2026-06-06)تعد ظﺎھرة اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟظواھر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺄﺛرت ﺑﺎھﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﻧظرا ﻵﺛﺎرھﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻻرﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﻌواﻣل ﻧﻔﺳﯾﺔ وأﺳرﯾﺔ وﻣدرﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ. وﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑوادر اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ: دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻣﮭدة ﻟﻠﺟﻧوح، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗرﺳﯾﺦ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك. وﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ، وﺗﺣﻠﯾل أﺑرز اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺑﻛرة اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧوح، ودراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﮭوره ﻣنﻣﻧظور إﺟراﻣﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد، ﻣﻊ إﺑراز دور اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر واﻟﺗدﺧل اﻟوﻗﺎﺋﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟدراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻹﺻﻼح أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ إﺛراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻧوح اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮫ.