Thèses de Doctorat "العلوم الإسلامية"
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
- Itemالاستدلال للمسائل الفرعية من كتاب القوانين الفقهية لإبن جزي من أدلة المالكية: كتاب الأقضية والشهادات أنموذجا(جامعة وهران1, 2025-10-09)إن النَّاظر في التراث الفقهي الإسلامي يجد فيه الكثير من المدونات الفقهية التي جرّدها أصحابها من الدليل طلبا للاختصار و تسهيلا لضبط مسائل العلم، و قد اشتهر الفقه المالكيّ بهذه المختصرات التي تحتاج إلى عناية علميّة بحلّ مقفلها و دراسة مسائلها و بيان أدلّة فروعها مع ذكر وجه الربط بين الفرع و أصله رجوعا إلى أصل المادة الفقهية المستنبطة من أدلة الفقه التفصيليّة، و من تلك المؤلفات النافعة و المختصرات الماتعة – كتاب :" القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيّة و التنبيه على مذهب الشافعيّة و الحنفيّة و الحنبليّة"، و الذي يعدُّ من أهم المتون العلميّة التي لا بد لطالب الفقه المالكيّ من دراستها، و الذي جمع فيه ابن جزي الغرناطي ( 741هــــ) -رحمه الله- مشهور المذهب المالكيّ مع التنبيه على الخلاف العالي . و قد انتخبت كتاب الأقضية و الشهادات كأنموذج للاستدلال لفروعه؛ لأنّه كتاب غير مدروس من هذا السفر المبارك و لقلّة البحوث الفقهيّة في مسائل القضاء الشرعي و هو باب من الأهميّة بمكان حتى يقارن القارئ بين القضاء الإسلامي العتيق و القضاء المعاصر، و قد قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول: فصل الأول و هو فصل تمهيدي : وذكرت فيه التعريف بالمؤلف وكتابه وبيان أهم المصطلحات، و أما الفصل الثاني : فجعلته للاستدلال لما ورد من فروع فقهيّة في مسمّى القضاء من كتاب الأقضية من كتاب القوانين لابن جزي، و أما الثالث : فجعلته فيه الاستدلال لما ورد من فروع فقهية في مسمّى اليمين والشهادات.
- Itemقاعدة العفو عن اليسير وأثرها في فقه المعاملات المالية: دراسة نظرية تطبيقية(2025-06-22)تسعى هذه الدراسة إلى إبراز قاعدة "العفو عن اليسير" كإحدى القواعد الفقهية الأساسية، التي تتسم بالمرونة والتيسير في الفقه الإسلامي بهدف رفع الحرج عن المكلفين، وذلك من خلال التعريف بالقاعدة، وتوضيح أسبابها، واستقراء ضوابط تطبيقها، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في عرض الآراء والأدلة ومناقشتها مناقشة موضوعية. وتكمن هذه الأهمية في أنها تعالج القاعدة من جانبين: من جانب التأصيل النظري للقاعدة، ومن جانب الواقع العملي التطبيقي، حيث وازنت الدراسة بين الجانبين، فكانت المعاملات المالية موضوع التطبيق والدارسة. وقد أثبتت الدراسة في الباب الأول حجية القاعدة استنادا إلى النصوص الشرعية: من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس والمعقول، مما لا يدع مجال للريبة والشك في اعتبارها، ولكن ضمن شروط وضوابط معينة، تم دراستها في الفصل الثالث. وفي الباب الثاني أفرزت الدراسة أن هذه القاعدة لها مجال واسع ومتنوع في مختلف أبواب المعاملات المالية، وذلك نظرا لتنوع مشاربها وضوابطها في تحديد اليسير، كالعرف واعتبار الثلث...، مما يجعلها توفر مجالا واسعا للتسامح والتيسير في الحالات التي يصعب فيها تجنب الوقوع في بعض المخالفات والأخطاء اليسيرة، بحيث قد يؤدي إلى مشقة وحرج عظيمين لو تم الأخذ فيها بالأصل. خلصت الدراسة إلى أن قاعدة "العفو عن اليسير" تمثل قاعدة فقهية أصيلة تتماشى مع مقاصد الشريعة، حيث تندرج تحت مظلة القاعدة العامة "المشقة تجلب التيسير". وقد أوصت الدراسة بتوصيات أهمها ضرورة الاستفادة من هذه القاعدة في الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالمعاملات المالية، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية الحديثة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالأحكام الشرعية الثابتة.
- Itemمشكل الحديث وتطبيقاته عند المعاصرين: دراسة تطبيقية في الصحيحين(جامعة وهران1, 2025-10-16)مشكل الحديث من أهمّ أنواع علوم الحديث، وهذه الدّراسة هيّ بيان لاستشكالات بعض الفرق المعاصرة لأحاديث الصحيحين ( الشيعة، القرآنيّون، العقليّون) ونظرا لكثرة الأحاديث المستشكلة عندهم خصّت الدّراسة جملة من المواضيع التي كانت عرضة للانتقاد وهي الأحاديث المتعلّقة بأسماء الله وصفاته، والأحاديث المتعلّقة بالغيب وأشراط الساعة، والأحاديث المتعلّقة بمعجزات الأنبياء، والأحاديث المنتقدة بدعوى امتهان المرأة والتقليل من شأنها، وكان من أهمّ أسباب استشكالهم للصحيحين مصادمة أحاديثهما للنصوص القرآنيّة أو معارضتها للعقل أو الواقع والنظريّات العلميّة الثابتة، وقد بيّنت الدراسة أنّ التناقض الذي ادّعه هؤلاء لا وجود له في الواقع وإنّما هو تعارض ظاهري ناتج عن قلّة علمهم أو قصور فهمهم عن إدراك المراد.
- Itemالأصول القضائية الموضوعية والإجرائية عند المالكية وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية(جامعة وهران1, 2025-10-12)تناولت الدراسةموضوع الأصول القضائية الموضوعية والإجرائية عند المالكية وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية بدراسة تحليلية تطبيقية، بدأت الدراسة بتعريف القضاء وأهميته الشرعية، مبرزةً الشروط الواجب توفرها في القاضي من منظور الفقه المالكي، كما تناولت الإجراءات الشرعية التي تنظم سير الدعوى القضائية، بما في ذلك أصول الإثبات، مثل الإقرار، والشهادة، واليمين، حيث ركزت الدراسة على الكشف عن المسطرة القضائية التي اعتمدها فقهاء المالكية في نظر الدعاوى المرفوعة وكيفية إجراء وسير المسطرة القضائية الشرعية، من وقت حضور الخصوم وموكليهم إلى غاية إنشاء الحكم وتحرير الوثيقة النهائية التي انتهت إليه الدعوى مع التنفيذ القضائي لها، إذ تحاول الدراسة أن تعطي تصورا كليا عن الجهاز القضائي وكيف يعالج الخصومات المرفوعة أمامه بناء على الأحكام الشرعية من خلال مع تسليط الضوء على القواعد والأصول الفقهية التي شكلت أسس التقاضي الشرعي لدى فقاء المالكية. ثم استعرضت الدراسة التطبيقات العملية لهذه الأصول في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، مع بيان الأحكام الفقهية المستنبطة من نصوص الشريعة، وأقوال علماء المالكية، وقد انتهت هذه الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة، واعتمد الباحث في تحقيق أهداف دراسته على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة، شملت: المنهج التاريخي، والمنهج الاستدلالي، والمنهج الاستقرائي؛ حيث تناول بيان تطور القضاء الشرعي عبر العصور الإسلامية، واستند إلى الأدلة الشرعية المعتبرة، وعلى استقراء المادة الفقهية من أمهات كتب الفقه المالكي، مع عرض الآراء المختلفة بشكل موجز، وبيان الأدلة التي رجّحها المالكية وجرى بها العمل القضائي. فاشتملت المقدمة على توطئة تحدثت عن أهمية القضاء ودوره الوظيفي في إنصاف الخصوم والعدل بين الناس، وأهمية البحث وأهدافه، وفرضية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والمنهج البحثي، والصعوبات التي واجهت الباحث، وخطة الموضوع. وتناول الفصل التمهيدي حقيقة القضاء وحكمه، ودليل مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى تاريخ القضاء الشرعي في الاسلام، بداية من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلافة الإسلامية العثمانية العليّة. وتضمن الباب الأول، أصول المرافعات الشرعية الموضوعية والإجرائية في الفقه المالكي، شمل التنظيم القضائي في الفقه المالكي، أصول المرافعات الشرعية العامة والدعوى القضائية، والمرتكزات الأساسية للتنظيم القضائي في الإسلام، وكذا أنواع البينات وسائر الأدلة لناحية تعريفها وقواعد الأدلة الشرعية العامة وموضوعها، وحجّية كل دليل، ثمّ أصول سماع دعوى الخصوم وعقد المقالات وكيفية ابتداء الحكم بين الخصمين في مسطرة القضاء المالكي.واحتوى الباب الثاني على تطبيقات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال إجراءات التقاضي الشرعية في الفقه المالكي، التداعي في الأنكحة والطلاق وسائر أنواع الفرقة.وخلصت الدراسة إلى خاتمة ضمّنت أهم النتائج، وقدم الباحث توصيات لتعزيز الاستفادة من هذه الأصول في النظم القضائية المعاصرة لضمان التوفيق بين أحكام الشريعة ومتطلبات العصر.
- Itemالتحكيم ودوره في فك النزعات الأسرية - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -(جامعة وهران1, 2025-10-07)يعدّ التّحكيم وسيلة فعّالة لفصل خصومات الأفراد وتسوّية نزاعاتهم العالقة بكل سلمية ويّسر، فهو آلية لتحقيق السّلم الاجتماعي وأداة لتكريس مبدأ الحوار وترسيخ قيم التّواصل بين الأفراد وبناء العلاقات بين الدّول وتنميّتها وهو ما جعله يحظى باهتمام الدّول العربيّة والإسلاميّة ويكتسح المنظومة القانونية على الصّعيد الوطني والدولي في الآونة الأخيرة نظير المكاسب التي عاد بها على الفرد والدّول في مختلف الأصعدة والمجالات، خاصة ما تعلّق منها بمجال النّزاعات الزّوجية لما لها من تأثير مباشر على المجتمع، فكان العمل على معالجة وتسوّية هذه النزّاعات وغيرها بواسطة التّحكيم مقصدا شرعيا ومطلبا ضروريا لا يجب إهماله. فجاءت هذه الدّراسة قصد تسليط الضوء على ماهية التّحكيم وما تعلّق به من أحكام من منظور الفقه الإسلامي وبعض القوانين الوضعية العربية، والسّعي في معرفة مدى إلزامية التّحكيم في النّزاعات الزّوجية عند هذه القوانين وما له من دور في فضّها، وهذا من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: كيف تسوّى النّزاعات والخلافات بين الأفراد عموما وبين الزّوجين خصوصا بنظام التّحكيم بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية العربية؟. خلصت الدّراسة إلى أنّ للتّحكيم طبيعة خاصّة وذاتية مستقلّة تميّزه عن باقي العقود وكذا الأحكام القضائية، ذلك أنّ له جانب اتفاقي وجانب قضائي ما أكسبه مرونة تجعله يتكيّف مع مختلف النّزاعات ويتماشى مع حاجيات الخصوم وخصوصياتهم، ما يساهم في تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن والسّلام ودعم العلاقات بين الأطراف المتنازعة خاصة ما تعلّق منها بالعلاقات الزّوجية، فأغلب الدول أخذت به ونظّمته فلا يكاد يخلو قانون دولة عربية منه، فنجد أنّ جميعها سارت على خطى فقهاء الشّريعة فأقرته واعتبرته وسيلة لفض النّزاعات، فجلّها أوجبته في حلّ النّزاعات الزّوجية حال استمرار النّزاع بين الزّوجين وعدم القدرة على الإصلاح بينهما، وهذا بجعله إجراءً جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه.