Thèses de Doctorat "العلوم الإسلامية"
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
1 - 5 sur 224
- Itemالمقاصد وفقه المعاشرة دراسة نظرية تطبيقية(جامعة وهران1, 2025-12-18)إن الحديث عن مقام المعاشرة لا يستغرق الأقوال والأفعال الشرعية بل ينحصر في المعاني التي ساقها الراوي على هامش النصوص باعتبار كثرة ملازمته للتشريع، على أن ترتقي تلك الفهوم إلى مقام القصد بمنهج تكثير الشواهد والأدلة، يقول الإمام الشاطبي: الأدلة ظنية بانفرادها قطعية باجتماعها، وقال أيضا في موضع أخر: وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقراة من جملة أدلة تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا جزء منه. مقام المعاشر مسلك من مسالك الكشف عن المراد كما صرح بذلك الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، لكنه لم يستدل عليه حيث اكتفاؤه بالقواطع، فقد استبعده كما استبعد الشاطبي المقاصد اللازمة لا باعتبار عدم قصدها وإنما للاختلاف في قصدها، وقد حرض وأشار إلى ترقيته تحت قاعدة: كل مختلف فيه يخضع للاعتبار.
- Itemالاعتراضات الأصولية للإمام الأبياري على الجويني الشافعي من خلال كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان(جامعة وهران1, 2025-04-09)إذا كان الإمام الجويني وكتابه البرهان من أعمدة وأمهات كتب أصول الفقه، فإن المالكية كانوا من أوائل من تصدّى لشرحه والتعليق عليه ونقده وتحقيق مسائله. ويُعَدّ الإمام الأبياري من أبرز هؤلاء العلماء وتتناول هذه الدراسة الاعتراضات الأصولية للإمام الأبياري على الإمام الجويني من خلال كتابه التحقيق والبيان في شرح البرهان، حيث يُعَدّ هذا الشرح موسوعة نقدية حافلة بالمراجعات والتعقيبات على المقررات الأصولية عند الجويني.
- Itemالحماية الجزائية للمجال العمراني - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري(جامعة وهران1, 2025-12-07)ينطلق موضوع الحماية الجزائية للمجال العمراني ـ دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري ـ من مفهوم واسه للعمران لا يقتصر على إنشاء المباني فحسب بل يشمل بناء العلاقات المجتمعية و تنظيم السكن بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية . حيث يعالج الموضوع مسائل اختيار الأرض و اتجاهات المعمارية و حقوق الإرتفاق و الجوار و الملكية المشتركة و مراعاة سلامة البناء و الطرق مستندا إلى مصادر الفقه الإسلامي . كما تتميز الدراسة بسعيها إلى ربط الأحكام الفقهية بالواقع العمراني المعاصر من خلال مقاربة بعض القواعد الفقهية مقاعدة:" لا ضرر و لاضرار"و قاعدة:" الضرر يزال" و قاعدة:" تقديم المصلحة العامة على الخاصة عند التعارض " أو عبر تقديم حلول فقهية لمسائل عملية مثل البناء على أرض الغير و تعويض الباني حسن النية . كما تتمحور الدراسة حول تجريم الإعتداءات على المجال العمراني و تجريم مخالفات رخص البناء و التعمير بموجب قانون التهيئة و التعمير 90ـ29 بالإضافة إلى آليات إدارية و قضائية مثل شرطة العمران و تُكمّلها قوانين خاصة بالبيئة لحماية التنوع البيولوجي من الزحف العمراني
- Itemالاستدلال للمسائل الفرعية من كتاب القوانين الفقهية لإبن جزي من أدلة المالكية: كتاب الأقضية والشهادات أنموذجا(جامعة وهران1, 2025-10-09)إن النَّاظر في التراث الفقهي الإسلامي يجد فيه الكثير من المدونات الفقهية التي جرّدها أصحابها من الدليل طلبا للاختصار و تسهيلا لضبط مسائل العلم، و قد اشتهر الفقه المالكيّ بهذه المختصرات التي تحتاج إلى عناية علميّة بحلّ مقفلها و دراسة مسائلها و بيان أدلّة فروعها مع ذكر وجه الربط بين الفرع و أصله رجوعا إلى أصل المادة الفقهية المستنبطة من أدلة الفقه التفصيليّة، و من تلك المؤلفات النافعة و المختصرات الماتعة – كتاب :" القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيّة و التنبيه على مذهب الشافعيّة و الحنفيّة و الحنبليّة"، و الذي يعدُّ من أهم المتون العلميّة التي لا بد لطالب الفقه المالكيّ من دراستها، و الذي جمع فيه ابن جزي الغرناطي ( 741هــــ) -رحمه الله- مشهور المذهب المالكيّ مع التنبيه على الخلاف العالي . و قد انتخبت كتاب الأقضية و الشهادات كأنموذج للاستدلال لفروعه؛ لأنّه كتاب غير مدروس من هذا السفر المبارك و لقلّة البحوث الفقهيّة في مسائل القضاء الشرعي و هو باب من الأهميّة بمكان حتى يقارن القارئ بين القضاء الإسلامي العتيق و القضاء المعاصر، و قد قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول: فصل الأول و هو فصل تمهيدي : وذكرت فيه التعريف بالمؤلف وكتابه وبيان أهم المصطلحات، و أما الفصل الثاني : فجعلته للاستدلال لما ورد من فروع فقهيّة في مسمّى القضاء من كتاب الأقضية من كتاب القوانين لابن جزي، و أما الثالث : فجعلته فيه الاستدلال لما ورد من فروع فقهية في مسمّى اليمين والشهادات.
- Itemقاعدة العفو عن اليسير وأثرها في فقه المعاملات المالية: دراسة نظرية تطبيقية(2025-06-22)تسعى هذه الدراسة إلى إبراز قاعدة "العفو عن اليسير" كإحدى القواعد الفقهية الأساسية، التي تتسم بالمرونة والتيسير في الفقه الإسلامي بهدف رفع الحرج عن المكلفين، وذلك من خلال التعريف بالقاعدة، وتوضيح أسبابها، واستقراء ضوابط تطبيقها، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في عرض الآراء والأدلة ومناقشتها مناقشة موضوعية. وتكمن هذه الأهمية في أنها تعالج القاعدة من جانبين: من جانب التأصيل النظري للقاعدة، ومن جانب الواقع العملي التطبيقي، حيث وازنت الدراسة بين الجانبين، فكانت المعاملات المالية موضوع التطبيق والدارسة. وقد أثبتت الدراسة في الباب الأول حجية القاعدة استنادا إلى النصوص الشرعية: من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس والمعقول، مما لا يدع مجال للريبة والشك في اعتبارها، ولكن ضمن شروط وضوابط معينة، تم دراستها في الفصل الثالث. وفي الباب الثاني أفرزت الدراسة أن هذه القاعدة لها مجال واسع ومتنوع في مختلف أبواب المعاملات المالية، وذلك نظرا لتنوع مشاربها وضوابطها في تحديد اليسير، كالعرف واعتبار الثلث...، مما يجعلها توفر مجالا واسعا للتسامح والتيسير في الحالات التي يصعب فيها تجنب الوقوع في بعض المخالفات والأخطاء اليسيرة، بحيث قد يؤدي إلى مشقة وحرج عظيمين لو تم الأخذ فيها بالأصل. خلصت الدراسة إلى أن قاعدة "العفو عن اليسير" تمثل قاعدة فقهية أصيلة تتماشى مع مقاصد الشريعة، حيث تندرج تحت مظلة القاعدة العامة "المشقة تجلب التيسير". وقد أوصت الدراسة بتوصيات أهمها ضرورة الاستفادة من هذه القاعدة في الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالمعاملات المالية، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية الحديثة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالأحكام الشرعية الثابتة.