Thèses de Doctorat "العلوم الإسلامية"

URI permanent de cette collection

https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/83

Parcourir par

Voici les éléments 1 - 20 sur 221

الحماية القانونية للبيئة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.
(1-2012) نعوم مراد
أضحى موضوع البيئة من المواضيع التي تنال اهتمام الباحثين ، لا سيما رجال القانون، نظرا لتشعب مواضيعه، بسبب تدهور مكونات البيئة، مما أدّى إلى الإختلال في التوازن البيئي، ودقّ ناقوس الخطر الذي دفع المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمرات حاول من خلالها البحث عن حلول ناجعة لمواجهة مشاكل التلوث، بدون أن يكون ذلك عائقا في وجه التنمية، والإشكالية هي، كيف تسير عجلة حفظ البيئة مع عجلة التنمية في مستوى واحد؟ وهل التشريع البيئي الوضعي كفيل بتحقيق ذلك؟ فلعلّ الشريعة الإسلامية من شأنها بلوغ ذلك، لا سيما الدراسات المقاصدية التي كشفت قصور النصوص الوضعية وعجزها عن احتواء المشاكل البيئية، وكذا إعمال القواعد الفقهية في نوازل وقضايا البيئة، وهو ما يعوّل عليه مستقبلا، فلعلّ التشريع الإسلامي في هذا المجال يخرجها من إطارها النظري إلى الواقع العملي بآليات تكفل البيئة من جهة، ومن جهة أخرى تضمن تنمية مستدامة لمستقبل الأجيال القادمة. وفيما يخص الخطة المتبعة ، فقد قسمت بحثي إلى ثلاثة أبواب ، تضمن الباب الأوّل عرض مشكلة البيئة من المنظورين الغربي والإسلامي بعد التطرق إلى ماهية البيئة وخصائصها ومكوناتها للتعرف على ما هو مشمول بالحماية القانونية والشرعية.أمّا الباب الثاني فقد احتوى حقيقة قانون حماية البيئة ، إذ تطرقت في جانبها القانوني إلى قانون البيئة ولاسيما الجزائري والتطورات التي مرّ بها ، كما عرضت أصل هذه الأحكام في القرآن والسنة فضلا عن الاعتبارين العقدي والتعبدي في علاقةالإنسان بالمكونات البيئية بما في ذلك مسألة التناغم بينهما.وفي الباب الثالث عالجتُ مقاصد التشريع البيئي وآليات تفعيله، حيث ركزت على مقصد التنمية الإقتصادية بما يحفظ البيئة، وكذا الإدارة البيئية وآليات التعويض عن الضرر الإيكولوجي ثم الحماية الجنائية للبيئة في كلا التشريعين الوضعي و الإسلامي. وتضمنت الخاتمة ما وصلت إليه من نتائج في بحثي وكذا جملة من المقترحات وجدتها ثمرة هذا العمل.
الدرر المكنونة في نوازل مازونة دراسة وتحقيق لمسائل الطهارة حتى مسائل الضحايا والعقيقة، أبو زكريا يحيى بن موسى المغيلي المازوني
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 1-2012) ماحي قندوز
فإنَّ الفقه عِلْمٌ يُصَحِّحُ للمكَلَّف عبادته ومُعَامَلَتَه، ويُلَقِّنُه الأحكام الشَّرْعَيَّة، من وجوب وندب وإباحة وكراهة وحرمة، ولمَّا كانت النُّصوص الشرعية متناهية، والمستجدات والحوادث غير متناهية، كان من الضروري بيان كيفية تعامل المجتهد مع ما يستجِدُّ معه من المسائل التي لم تقع فيما سبق. ومن بين فروع الفقه التي أولاها العلماء عناية بالغة علم النوازل الفقهية أو علم الفتاوى أو علم الأحكام والمسائل؛ حيث أُلِّفَت كتب كثيرة في هذا الصدد، كان المفتون يجيبون الناس في شؤون حياتهم ومعاملاتهم وما يستجد بهم، ثم يُدَوِّنُونَ كُلَّ ذلك في كتب أو يَنْقُلُها تلامذَتُهُم.وكان للسَّادَةِ علماء المالكية قَدَمُ السَّبْقِ في جمع النَّوَازِلِ والفتاوى الفقهية وتدوينها، وكثرة التَّصَانِيفُ في هذا البَابِ، ولم يكن فقهاء الجزائر بمنأى عن هذه الجهود المباركة؛ فألف أبو زكريا المازوني(ت883هـ) نوازله المشهورة بالدرر المكنونة في نوازل مازونة، الذي حوى ثروة فقهية وأصولية وتقعيدية كبيرة تدل على النبوغ الفقهي الجزائري.
أثر اللسان العربي في بيان المقاصد
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 2-2012) سماعيل خالد
إن خصائص اللسان العربي هي من أهم الأدوات التي استعان بها العلماء في فهم النصوص القرآنية والحديثية واستنباط الأحكام الشرعية منها ، حيث هذه الخصائص حيزا ملوحوظا في مباحث العلوم الشرعية وأدوات البحث فيها ، لذلك كانت هذه الدراسة منوطة ببيان خصائص اللسان العربي وبيان أثرها في درك المقاصد وربط المقاصد الشرعية بالخصائص الدلالية للنصوص ، في ضوء سياقات ورودها ، لما لدلالة السياق من فوائد جمة : من الكشف عن معاني النص والإفصاح عن مقاصد الشارع وحراسة المعنى وترجيح الأقوال بغية الوصول إلى قواعد تضبطها وتعين على الإفادة منها ، استثمارا للمبادئ اللغوية والأحكام الشرعية العملية منها ، ومن ثم تطوير منهجية لغوية للعلوم الشرعية.
نظرية السكوت و أثرها في الأحكام في الشريعة والقانون
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 4-2012) طاهري بلخير
إن موضوع هذه الرسالة يدور حول محور مادة " السكوت" يتناولها كلفظة ومعنى في شتى العلوم الإنسانية ، والغرض من ذلك تتبع مواطنها في هذه العلوم ومدى تأثيرها فيها. فهو كالجملة العصبية لها مركز ولها انبثاث في الجسم ، وهذه هي صورة السكوت.فإن النصوص تتناهى من حيث منطوقها ، وإن استرسلت في مفهومها ، وهذا الأخير يسد ما سكت عنه المنطوق، ولكن تبقى مساحة واسعة مما لا نص فيه ن والمعبر عنها بالمسكوت عنه وهو ما قمت بتتبعه في اللغة والاصطلاح ، والقرن والسنة ، وعلم الحديث، وعلم الأصول، وعلم المقاصد، وعند أئمة المذاهب في فروعهم ، ثم ختمت البحث بالسكوت عند الفقهاء قانون. لأخلص في الخير لقوة هذه القاعدة ، ومدى تجذرها في هذه العلوم ، وأنها حرية أن ترقى غلى مصاف النظريات الكبرى في العلوم الإسلامية، والإنسانية على حد سواء.
أثر التطورات الطبية والبيولوجية على نظام الإثبات في الأحوال الشخصية –دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن-
(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 05-06-2016) بن شيخ يوسف
إن الحديث عن التطورات الطبية والبيولوجية وأثرها على نظام الإثبات يرشدنا إلى الطب الشرعي باعتباره فرع من الطب يبحث في تطبيق العلوم الطبية بهدف تفسير وإيضاح وحل الكثير من القضايا التي تنظر أمام القضاء، وقد دلت الآيات والأحاديث والآثار بالإضافة إلى القانون الوضعي أن الطب الشرعي يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات يتوصل بها إلى معرفة الحق، وقد اعتمد النبي-صلى الله عليه وسلم- القيافة في معرفة نسب أسامة لأبيه زيد، كما أن الصحابة -رضي الله عنهم- اعتمدوا في حكمهم على القرائن، كما أن القانون الوضعي اعتمد على الخبرة في إثبات الواقعة المتنازع فيها، وهذا يدل على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل التي لا يمكن معرفتها إلا بهم، وما يقوم به الطبيب الشرعي إنما هو من قبيل العمل بالقرائن كاستعمال تحليل الدم والبصمة الوراثية في إثبات النسب، وغيرها. إن مسائل الأحوال الشخصية كثيرة ومتنوعة، وقد تناولها فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون بالدراسة والتحليل، لهذا سأقتصر على دراسة قضايا الأحوال الشخصية التي يحدث فيها النزاع بواسطة وسائل الإثبات الطبية والبيولوجية؛ وهي كالتالي: إثبات العيوب الزوجية، إثبات النسب أو نفيه، وإثبات الميراث - فبالنسبة للعيوب الزوجية بفضل الفحص الطبي الذي يُجرى قبل الزواج قد أزال الكثير من المشاكل التي تكون بسبب العيوب، كالخناثة، والجنون، والبرص، والجذام، وغيرها،كما أنه استطاع الطب الحديث أن يزيل العيوب الزوجية بالجراحة كالرتقاء، والقرناء، وبالأدوية كالبخر، وغيرها، وبالتالي لا تفريق بين الأزواج في حالة زوال العيب بالجراحة، إذْ تتدخل الجراحة الحديثة في إزالة غالب هذه العيوب، ويبقى العيب الذي لا تستطيع الجراحة أن تلغيه، يبقى التفريق به واردا كإصابة أحد الزوجين بالأمراض المعدية كالإيدز مثلا. - وأمّا إثبات النسب أو نفيه فقد دلت الأبحاث الطبية التجريبية على أن نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إلى حد القطع؛ أي: نسبة 100٪، وأمّا في حالة الإثبات فإنه يصل إلى قريب من القطع وذلك بنسبة 99٪ تقريبا إلاّ أن الطرق الشرعية (الفراش، والبينة، والإقرار) تعتبر وسائل تلقتها الأمة بالقبول، وقد نص القرآن والسنة، وإجماع الأمة، فلا يجوز تقديم البصمة الوراثية عليها بدعوى أنها وسيلة قطعية في حالة نفي النسب، وشبه قطعية في حالة الإثبات، أمّا طرق إثبات النسب المختلف فيها كالقيافة والقرعة، فإن البصمة تتقدم عليهما؛ لأن البصمة الوراثية تقوم على أساس التجارب العلمية التي مبناها اليقين لا الشك، بينما القيافة تقوم على أساس الفراسة التي مبناه الشبه والتخمين، والقرعة تقوم على العشوائية. - وأمّا إثبات الميراث فبفضل الاكتشافات الحديثة –التطورات الطبية والبيولوجية خاصة- حلت الكثير من مسائل الميراث التي يتردد فيها الوارث بين الوجود والعدم، أو الذكورة والأنوثة، كوجود الحمل عن طريق فحص البول مخبريا، ومعرفة تعدد الحمل عن طريق استعمال موجات فوق الصوتية، ومعرفة جنس الخنثى عن طريق معايير طبية وبيولوجية إمّا على مستوى الصبغيات، أو على مستوى الغدة التناسلية، أو فحص الأعضاء التناسلية الظاهرة والباطنية، ومعرفة هوية الأشخاص المفقودين في الحرب بشكل دقيق، وتحديد زمن الوفاة بدقة متناهية من خلال التحليل البيوكيميائي للجثث، وغيرها.
التعارض والترجيح في المذهب الإباضي دراسة مقارنة بالمذاهب الأخرى
(5-2013) داودي كريم
تتناول هذه الدراسة منهج المذهب الاباضي في دفع التعارض والترجيح بين الأدلة فكان الباب الأول لتعريف بهذه المدرسه في أصولها العقائدية والفقهية من قرآن وسنة وقياس وإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والاستقراء والمصالح المرسلة وأهم فرقهم وعلمائهم في المشرق والمغرب أما الباب الثاني فكان لمسلكهم في دفع التعارض والترجيح فيقدمون النسخ فأوضحنا حقيقته في المذهبوأنواعه وكل نوع مشفوع بأمثلة ثم الجمع عن طريق التخصيص والتقييد والتأويل ثم الترجيح ثم تساقط الأدلة بعرض الأدلة على القرآن والبراءة الأصلية وعموم البلوى وكل ذلك مقارنة بالمذاهب الأربعة وخاصة المذهب المالكي ثم خانمة بينت أهم النتائج والتوصيات .
التوجيه المقاصدي لاستثمارات البنوك الإسلامية -دراسة تأصيلية تطبيقية-
(06-12-2016) منصوري محمد
تتناول هذه الورقات المتواضعة دراسة تأصيلية و تطبيقية للتوجيه المقاصدي لاستثمارات البنوك الإسلامية التي تُعتبر أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية و التي تسعى الصيرفة الإسلامية الحديثة لِتنظيمها بما يحقق الانسجام و التناسق بين الوسيلة المتخَذة و الغاية المنشودة ضمن إطار المنهج المقاصدي في الإسلام. و إذ تؤكِّد نصوصُ الكتاب و السنة و الكلياتُ الشرعية على ضرورة اعتبارِ مقاصد الشارع الحكيم في المبادلات و مراعاةِ أصول المعاوضات والمشاركات المالية فإنها بذلك تُقَنِّنُ لِأسسٍ و مبادئَ تُوَجِّهُ مختلف الأعمال المصرفية بما فيها الاستثمار نحو خدمة نظرية المال في الإسلام ضبطا و تنزيلا. و قد قَسَّم الباحث عملَه إلى مقدمة و مبحث تمهيدي و أربعة فصول و خاتمة: أما المقدمة فقد وَضَّح فيها إشكالية الدراسة و أسباب اختيار البحث فيها و الأهداف المبتغاة من ذلك، وأشارَ إلى أهم الدراسات السابقة في الموضوع، ثم استَعرضَ معالم الخطة المناسبة. و جَعَلَ المبحث التمهيدي للحديث عن المنهج المقاصدي في الإسلام من حيث حقيقته اللغوية و الاصطلاحية وضوابطه التي أقرها أهل فن مقاصد الشريعة. بعد هذا يبدأ الفصل الأول، حيث خصصه الباحث لِبيان طبيعةِ البنوك الإسلامية و مقارنتها بالبنوك التقليدية، ثم طبيعةِ الاستثمار و علاقته بالتمويل الإسلامي. تتطرق الدراسة في فصلها الثاني إلى استخلاص الحُكم الشرعي للاستثمار في البنوك الإسلامية الذي بدا للباحث أنه الوجوب، و إلى الكشف عن المقاصد الشرعية للاستثمار، و التي تمثلت في "مقصد التنمية" و "مقصد الرفاه" و"مقصد العدل" و "مقصد التداول"، و تتطرق كذلك إلى ضبط عملية الاستثمار بجملة من الضوابط العقيدية و الخُلُقية و الاقتصادية. ثالث الفصول يذكر فيه الباحث الأصول العامة لِعقود استثمارات البنوك الإسلامية، و قد كانت "أصل التكافؤ في التعامل" و "أصل المعلومية والشفافية في التبادل" و "أصل قَطْعِ مفسدات العقود" و "أصل الاستيفاء قبل الوفاء" و "أصل اتقاء الشبهات" و "أصل رَعْيِ العِلل و المصالح". الجانب التطبيقي للدراسة جاء في الفصل الرابع، حيث دعم الباحث عمله بِعَرْضِ أبرز التطبيقات للصيغ الاستثمارية في البنوك الإسلامية، بدءاً ﺑِ "الصيغ القائمة على الملكية" و مروراً ﺑِ "الصيغ القائمة على المديونية" و وصولاً عند "الصيغ القائمة على الأوراق المالية". ثم الخاتمة التي تضمنت أهم نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث مع بعض ما يراه من مقترحات مستقبلية تُلفت الأنظار إلى تعزيز الرؤية المقاصدية بالمزيد من البحوث التنظيرية و التطبيقية في مجال استثمارات البنوك الإسلامية.
وسائل معرفة قصد الشارع : دراسة تأصيلية تطبيقية
(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 07-06-2010) حمزة العيدية
يصنف علم المقاصد في الشريعة الإسلامية ضمن العلوم الجليلة و الفنون الدقيقة لما إجتمع فيه من النظر و الأثر، و همو من العلوم التي جلبت العقول و استهوت القلوب و رفعت الهمم و خلصت فيها النوايا و صدقت فيها القصود و درأت غلبة الهوى و دفعت التهافت على كل زائل، فاستقطب صفوة النهى و كانوا ممن قيل فيهم "من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله "أو كما قيل" لقد طلب أقوام العلم ما أرادو به الله و ما عنده، فمازال بهم حتر أرادو به الله و ما عنده"، فانعقدت لهم أسباب الوصول إلى مقاصد الشارع و الكشف عنها و إثباتها و بيانها لعباد الله. و ما هذه الدراسة التي أتقدم بها إلا أنموذجا لإجلاء فضل هذا العلم و مزيته، إذ تتضمن موضوعا ذا أهمية بالغة كما يشير عنوانه هو وسائل معرفة قصد الشارع : دراسة تأصيلية تطبيقية، فالبحث عن الوسائل لا يقل أهمية عن معرفة المقاصد لأن هذه المعرفة لا تحصل إلا بهدي هذه المسالك و التي تعصم الناظر في مقاصد الشريعة من الزلل في الفهم و تيسر استخلاص المقاصد
المساهمة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين/الحادي عشر والثاني عشر الهجريين
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 07-11-2012) حمدادو بن عمر
يتعلق الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، حول دور المتصوفة كفئة اجتماعية وحركة دينية وتيار علمي في الحياة الفكرية والعلمية ببايلك الغرب، من خلال رصد مساهمتهم العلمية بالجرد والإحصاء والتحليل والنقد لهذا الإنتاج العلمي في كل جوانبه. هذا الرصيد الممثل في المخطوطات والكتب التي طبعت في الوقت الحاضر. ومن خلال مجموعة من البحوث والدراسات التي تناولت موضوع الحركة الثقافية والفكرية بالجزائر خلال العهد العثماني، وعلاقتها بالنظام السياسي السائد آنذاك. يتضح لنا مدى ازدهار تلك الحركة العلمية، وذلك لمؤازرة السلطة العثمانية للمتصوفة وشيوخ الطرق الصوفية في بداية الحكم العثماني لإيالة الجزائر. وذلك نتيجة التحالف الاستراتيجي بين خير الدين وبعض زعماء المتصوفة مثل أحمد بن يوسف الملياني.ونتيجة لذلك الجو السائد آنذاك ازدهرت بعض الحواضر العلمية وأصبحت مركز إشعاع فكري وعلمي، والتي لتزال آثارها باقية إلى حد اليوم مثل حاضرة مازونة، وحاضرة الراشدية. ولإبراز مظاهر الحركة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب استندنا إلى مجموعة من البراهين والدلائل التي تدل وتعبّر عن وجود تلك المظاهر التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة والتي تمثلت أساسا كما ذكرنا في الحواضر العلمية وأهم المتصوفة وإنتاجهم الفكري والأدبي.ومن أجل معرفة الحركة الثقافية في بايلك الغرب والمساهمة العلمية للمتصوفة في الحركة الفكرية والأدبية خلال العهد العثماني، وقع اختيارنا على موضوع " المساهمة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين(17و18م)"، وقد اتخذنا من إنتاجهم الفكري والأدبي محورا للدراسة في فترة لا تتعدى قرنين من الزمن، تتبعنا فيها الانجازات الثقافية والعلمية لمتصوفة بايلك الغرب. وإنتاجهم الفكري والحضاري، وذلك سعيا منا للكشف عن الأهمية التي اكتسبها متصوفة بايلك الغرب ودور الحواضر العلمية كمراكز ثقافية ساهمت في إثراء الحركة العلمية الصوفية.والدارس يلاحظ نقصا كبيرا في هذا المجال المتميز بالاختصار والتحليل السطحي. وبالتالي جاءت هذه الدراسة لسدّ ثغرة من الثغرات في هذا الجانب. على أنّ أهمية البحث لا تكمن في استعراض تاريخ بايلك الغرب بقدر ما هي دراسة تحليلية نقدية لتراث المتصوفة العلمي.ومن الأسباب التي دفعتنا لتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل نذكر على سبيل المثال:-رصد التراث العلمي والفكري لمتصوفة بايلك الغرب.-إظهار الحياة الثقافية ببايلك الغرب من خلال إسهامات متصوفة البايلك في شتى العلوم والفنون، والدور الذي قام به بايات الغرب في إعطاء المكانة اللائقة بهؤلاء المتصوفة وبالقيمة السياسية والثقافية للمنطقة الغربية.-قلة البحوث والدراسات الأكاديمية حول موضوع المساهمة العلمية لمتصوفة بايلك الغرب وبالخصوص خلال القرنين(11-12هـ/17-18م). الأمر الذي شجعنا للخوض في دراسة هذا الموضوع خاصة وأنّ أغلب ما ألفه متصوفة الغرب لا يزال مخطوطا. وكما هو معروف عن السالك في طريق التصوف، فهو مجبر على التنقل والترحال بحثا عن الحقيقة وشيخ السلوك(شيخ التربية، القدوة)؛ وهذا ما ساعد فئة المتصوفة من كسب معارف وعلوم من منابع متعددة، كان لها آثار على إنتاجهم الفكري والعلمي.وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في رصد مظاهر وأشكال مساهمة المتصوفة في الحركة العلمية خلال القرنين(11-12هـ/17-18م) ببايلك الغرب، من خلال الجرد والإحصاء والتحليل والنقد لهذا التراث المادي، والمتمثل في المؤلفات والمصنفات المخطوطة والمطبوعة. ولهذا فقد جاء البحث للإجابة عن هذه الإشكالية وعن مجموعة من التساؤلات الأخرى وأهمّها:-ما هو الطابع العام الذي ميّز الحياة الثقافية والفكرية خلال العهد العثماني بإيالة الجزائر عموما وببايلك الغرب خصوصا؟ وما علاقة الحركة الصوفية بالمساهمة العلمية لهؤلاء المتصوفة؟. وما هو الدور العلمي الذي لعبه متصوفة بايلك الغرب خلال القرنين(11-12هـ/17-18م)؟.- كيف أثّر ذلك الوضع على حواضر البايلك الغربي وباقي حواضر البايلك الأخرى؟. وبماذا امتازت مصنفات المتصوفة العلمية؟.-كيف تميز هذا الرصيد الفكري والعلمي من حيث اصطباغه بلون معين من حيث المنهجية والبناء والطرح؟.-تأثير الوضع السياسي الخارجي خاصة الاحتلال الاسباني وغاراته المفاجئة على ثغور الجزائر. وهو ما أدى إلى نشوء حركة صوفية رباطية تمثلت في رباطات عديدة على كامل الثغور الساحلية لبايلك الغرب، وأدى هذا أيضا إلى نشوء تحالف استراتيجي بين السلطة العثمانية والمتصوفة للدفاع عن الثغور بالجزائر. -كيف أثر تنوع المشارب الصوفية (المدارس والشيوخ) على تنوع هذا الإنتاج والخصوصيات التي تميز بها؟. كما تعالج الدراسة معضلة السلطة المركزية العثمانية وعلاقتها بالحياة الثقافية ببايلك الغرب من جهة، ومدى انعكاس التطورات السياسية والاقتصادية عليها. وهل كان عدم اهتمام السلطة العثمانية عموما بالحياة الثقافية والفكرية بإيالة الجزائر عاملا سلبيا، ممّا كان له أثر بالغ على إمكانية بروز ثلة من المتصوفة والعلماء؟. وهل ارتقت مساهمة متصوفة بايلك الغرب العلمية إلى مستوى مساهمة متصوفة باقي البايلكات الأخرى؟ ومن ثم إلى مستوى مساهمة متصوفة الحواضر العلمية المجاورة؟.لابد من التنويه بأن التيارات الفكرية والاتجاهات الثقافية المختلفة والتنقلات البشرية المتنوعة الوافدة من بايلكات أخرى أحيانا، ومن الحواضر العلمية المجاورة أحيانا أخرى. كان لها بالغ الأثر على المتصوفة ببايلك الغرب؛ وهو ما جعلها تصطبغ بالحركة الصوفية. وهو الوضع الذي جعل المساهمة والتلاقح الثقافي بين بايلك الغرب وباقي البايلكات أمرا محتوما.
الحسام المشرفي لقطع لسان الساب الجعرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن الكنسوس- للعربي بن عبد القادر بن علي المشرفي تـ1895- دراسة وتحقيق إلى نهاية الترجمة الرابعة
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 11-06-2012) شرف عبد الحق
اهتمت الدراسات بعلماء الجزائر في القرن التاسع عشر، وجَعَلت أكثرها من دراسة وتحقيق التراث الذي خلّفته هذه الفئة ضمن أولوياتها الرئيسية. وأثمرت المحاولات الجادة في إخراج البعض منها إلى النور، كما كان الحال مع أبي القاسم سعد الله الذي عرّف ببعض مؤلفات علماء الجزائر خلال هذه الفترة وأخرجها من غياهب النسيان. ورغم أن ما تمّ دراسته وتحقيقه يعدّ إضافة هامة للمكتبة الجزائرية؛ فإن الجزء الأكبر من تراثنا لا يزال قابعا في رفوف خزائن المخطوطات.وقد جاءت فكرة تحقيق تراث العربي المشرفي، وردّ الاعتبار لهذا العالم الذي فارق الوطن على وقع المحن والشدائد. وكانت البداية مع مخطوط الحسام المشرفي لقطع لسان السابّ الجعرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن الكنسوس؛ موضوع هذه الأطروحة، حيث عقدنا العزم على دراسته وتحقيقه إلى نهاية الترجمة الرابعة. ويظهر لقارئ مخطوط الحسام المشرفي، مدى براعة صاحبه وقوّة حاسته التاريخية. وقد خصص أغلب الحديث فيه عن الدولة العلوية التي كان يعيش في كنفها، وهي السمة التي لازمته ولم يستطع التخلص منها طول حياته. وانعكست على جلّ كتاباته التي أتت في مجملها غنية بالحديث عن المغرب الأقصى. ورغم ذلك فإنه لم يهمل الحديث عن وطنه الأم الجزائر.ولقد تمت معالجة هذا الموضوع، انطلاقا من خطة منهجية مكونة من قسمين، القسم الأول الخاص بالدراسة ويحوي أربعة فصول، والقسم الثاني خصصناه للتحقيق. وأُنهيت هذه الأطروحة بخاتمة أوجزت النتائج المتحصل عليها، والتي ندعو الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.ومن خلال دراستنا للمخطوط إلى نهاية الترجمة الرابعة، ووقوفنا على أهم مواده خَلُصْنَا إلى ما يلي: أنه كتاب ضمّ بين طيّيه الكثير من الفوائد والأخبار، حيث أبدع فيه صاحبه وتبحر في عدة مواضيع، في التاريخ والتصوف والأدب، وطَرَقَها بأسلوب بسيط سلس لا تكلّف فيه. كما أمدّنا المشرفي في حسامه بمعلومات غاية في الأهمية عن الجزائر في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني، خاصة ما تعلق بثورات الدرقاوية ضد السلطة العثمانية، والتي تعوزنا فيها المصادر كثيرا، فجاء كلام المشرفي على اقتضابه مهما في بابه. كما أنه لم يشحّ علينا في حديثه عن بدايات الاحتلال الفرنسي للجزائر ووصفه للمعارك الدائرة في المنطقة الغربية بين الأمير والفرنسيين، فأشار إليها إشارة عابرة لكنه استنفذ الحديث عنها قبل تأليف الحسام في كتابه طرس الأخبار.
العقد المنظم للحكـــام فيــما يجري بين أيديــهم من العقــود الأحكـام للقاضي ابن سلمون دراسة وتحقيــق من أول الكتـاب إلى بداية كتاب البيـوع
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 11-10-2012) رزاق حبيب
إنّ موضوع هذه الرسالة والتي هي كتاب العقد المنظم يمثل جانبا من الجوانب الحضارية الثقافية للأمة الإسلامية، إذ هو مخطوط من مخطوطات الفقه العملي المتمثل في فقه القضاء الإسلامي، ويعالج جانبا من الجواب المهمة لفقه الأسرة، فقسمت البحث إلى قسمين، قسم الدراسة وفيه درست الإطار الزماني والمكاني للمؤلِف والمؤلف، وآثار ذلك، ودرست أهمية التوثيق في القضاء، وقمت بعملية تقويمية للكتاب.وأما القسم الثاني: فأخرجت نص الكتاب كما تقتضيه عملية التحقيق من مقابلة بين النسخ وغيرها من الخطوات، وعنونت كل مسألة من مسائل الكتاب ليظهر في صورة الكتاب الحديث؛ السهل القراءة والتناول، وقد حققت الأبواب الفقهية التالية: كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الخلع والظهار والإيلاء واللعان، كتاب النفقة والحضانة والعدة. وأخرجت النقول فعزوتها لمصادرها، وألحقت الأقوال بأصحابها.وختمت هذا البحث بفهارس متعددة للكتاب ليسهل مطلعته والبحث فيه.
جريمة تبييض الأموال في قانون العقوبات الجزائري والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة
(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 14-01-2016) جزول صالح
تعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات الجزائري ، وهي جريمة الخروج من الجريمة ومن خصائصها أنها جريمة تبعية تنتج عن ارتكاب جريمة أولية ، والهدف الأصلي منها هو تغطية المصدر غير الشرعي للأموال ، وقد نص المشرع الجزائري على مجموعة من التدابير الوقائية والرقابية على هذه الجريمة سعيا منه للوصول إلى أعلى المعايير الدولية لمكافحتها ، وقد تناولت هذه الدراسة تأصيل هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان حكم المال الحرام وضوابط التصرف فيه والانتفاع به ، ثم بيان طرق مواجهة تبييض المال الحرام في الشريعة الإسلامية وذلك كله مقارنا بالقانون الجزائري.
نوازل العبّاسي : من أوّل الكتاب إلى نوازل الغصب دراسة وتحقيق
(16-06-2015) ولد بشير جمال
لقد تناول هذا البحث أجوبة الشّيخ أحمد بن محمّد العبّاسي دراسة وتحقيقا. والشّيخ العبّاسي عالم موسوعي، جامع لعلوم عصره معقولها ومنقولها، فقيه مُعتمد في المسائل والفتوى، ضليع في العربية وعلومها والحديث والتّوحيد وعلم القراءات والتّفسير والسّيرة والتّاريخ والتّصوف. وكان ماهرا بالفقه مولعا بمسائله دهره كلّه مطالعة وتحقيقا وتدريسا وتأليفا، حتّى عاد فيه قطب الرّحى، ولُقّب بالقاضي إقرارا له بالنّبوغ والتّفوّق فيه، إليه انتهت الرّياسة في الفتوى والمعاملات، حتّى قصده النّاس من أمكنة بعيدة. كما كان على قدر كبير من الأدب الجمّ والسّمت الحسن والخلق الرّفيع، وشهرته في ذلك لا تقلّ عن شهرته في ميدان العلم والمعرفة؛ حيث عُرف بقوّة الدّين وكثرة الذّكر لله تعالى وملازمة الإحسان والسّخاء، وافر البذل والعطاء، يغيث الضعفاء ويواسي المحتاجين والمساكين، متعفّفا مكتفيا، من أزهد النّاس وأورعهم، مع النّصح لعباد الله والصّبر على الجفاة، لا يخاف في الله لومة لائم، يقول الحقّ ويصدع به؛ عظيم الجاه، عالي القدر بين النّاس، لا يقدر أحد على مخالفته. أمّا أجوبته في الفقه فهي نوازل مشهورة وردت عليه فأجاب عليها، وقام تلميذه أحمد بن إبراهيم بن محمّد السّملالي بجمعها، وطبعت على الحجر بالمطبعة الحجريّة الفاسية في سفرين من الحجم المتوسط. وقد انطلق البحث من إشكالية مفادها: هل حُقّق هذا المخطوط تحقيقا علميّا يليق بالباحث المتخصّص أم لا؟ وبعد البحثّ والتّدقيق ظهر أنّ المخطوط غير محقّق، ولم يُطبع سوى طبعته الحجرية فانطلقتُ مستعينا بالله تعالى على دراسته مرتكزا على التّساؤلات الفرعية التّاليّة: - كيف كانت حالة عصر الشّيخ العبّاسي؟ وما مدى تأثير العصر في الشّيخ وتأثيره هو فيه. - وماهي آثاره ومصنّفاته والعلوم التي أتقنها واشتغل بها تدريسا وتأليفا؟ - ما هو منهجه في الفتوى؟ وهل له اجتهادات ترجيحات؟ - وهل تضيف هذه الأجوبة شيئا جديدا في الفقه المالكي. ومن أجل إنجاز هذا المشروع قمت بتقسيمه إلى قسمين: - القسم الأوّل: قسم الدّراسة، وضمّ بابين تناول الأوّل دراسة عصر المؤلّف وحياته فيما تناول الثّاني دراسة الكتاب (أجوبة العبّاسي). الباب الأوّل: اشتمل على فصلين، الأوّل لدراسة عصر المؤلّف حيث تطرّق إلى الحالة السّياسية لعصر الشّيخ العبّاسي والتي تميّزت بكثرة الاضطرابات، والفوضى الهائلة بسبب قيام العديد من الإمارات الطّامحة إلى اقتطاع أجزاء من المغرب ووضعها تحت سيطرتها. وقد تركت هذه الأوضاع المتردّية أثرها في نفس الشّيخ العبّاسي فأبى أنّ يزجّ بنفسه في الحياة السّياسيّة ولم يتطلّع لمنصب القضاء على الرّغم من أحقّيته به، واختار أن يتفرّغ للإفتاء والتّعليم والإقراء وأن يكون ملجأ للطّلبة الذين كانوا يقصدونه من كلّ مكان. كما تطرّق ذات الفصل إلى الحالة الاجتماعيّة من خلال بيان عناصر السكّان وفئات المجتمع والـمعيشة والعادات الاجتماعية، وخلص البحث إلى أنّ الشّيخ اختار طريق العلم فأفنى عمره كلّه في الطّلب والمذاكرة، والدّأب على التّدريس ونشر الفقه. وكان اختلاطه بالنّاس متناغما مع ما عُرف به من الزّهد والورع، والعلم والفقه، والمروءة والدّين المتين، والصّيت والشّهرة على الألسنة والمحبّة في القلوب، فيشارك النّاس في عاداتهم ما لم يخالطها شيء من البدع والمنكرات، وإلاّ نأى بنفسه متنزّها قائما بواجب الإنكار، فقد كان قوّلا للحقّ لا يخاف في الله لومة لائم. أمّا الحالة العلميّة والفكرية فقد تناول البحث فيها علاقة السّلاطين بالعلماء، ودُور العلم والثّقافة في تلك الفترة من الزّوايا والحواضر والمدارس والخزائن والمكتبات والرّحلات. كما بيّن العلوم التي كانت تُدرّس من فقه وأصول وتوحيد وقراءات ولغة ونحو وحديث وتصوّف وسيرة، وغيرها ممّا كان له الأثر الطيّب في نفس الشّيخ حيث انتهى البحث إلى أنّه استفاد كثيرا من انتشار دور التّعليم فكانت رحلته في نواحي سوس وتامكروت ومرّاكش للأخذ من مدارسها، فتلألأ نجمه مجلّيا بين أقرانه فأصبح الفقيه العالم المصنّف المعلّم، المقصود في الإفتاء المفزوع إليه في النّوازل. ولم يمنعه تفرّغه للإقراء والتّدريس من التّأليف والتّصنيف في بعض الفنون كالفقه والنّوازل والعربية والسّيرة والتّاريخ الإسلامي. وفي المبحث الأخير من هذا الفصل خُصّص للحالة الدّينيّة حيث تناول المذهب العقدي لأهل المغرب الأقصى في ذلك الوقت، والمذهب الفقهيّ والطّرق الصّوفيّة وتنوُّعها في المغرب والمحدثات والبدع، وقد بيّن البحث أنّ الشّيخ كان له دور فعّال في خدمة المذهب المالكي ونشره من خلال تدريسه للطّلبة والتأليف فيه واعتماده أساسا للإفتاء والقضاء. فضلا عن دوره البارز في تصحيح عقائد النّاس وتقويم سلوكهم. أمّا الفصل الثّاني من الباب الأوّل فقد تناول حياة الشّيخ العبّاسي من خلال أربعة مباحث أيضا ضبطْت فيها اسمه ونسبه ومولده ثمّ نشأته وطلبه للعلم، ثمّ وفاته وأقوال العلماء فيه وكذا أخلاقه ومصنّفاته، وانتهى البحث إلى أنّ العبّاسي نشأ في عائلة بلغت أسنى المراتب من الشّرف والإرث العلمي فأصوله علماء أجلاّء وفقهاء أفذاذ، وفي هذا المحضن العلمي تربّى بإشراف والده، ثمّ انطلق في رحلته إلى نواحي سوس وتامكروت ومرّاكش ودرعة وفاس يطوف بينها من زاوية لأخرى، ينهل من معين مشايخها وأفذاذ علمائها، فدرس وسمع وجالس الكثير من أعلام وقته في شتّى العلوم والفنون حتّى تفوق وذاع صيته، وأصبح له في سماء المعالي ذكر حسن في القلوب والألسنة. أمّا مصنّفاته فقد ألّف في شتّى العلوم ففي البلاغة ألّف شرح الجوهر المكنون السّيرة النّبويّة له ترتيب الغزوات والسرايا ونسب الرسول ، وفي المديح ألّف شرح على البردة وشرح القصيدة الوفائية في مدح الرسول وشرح على الهمزيّة، أمّا في الفقه فله حاشية على مختصر خليل والأجوبة المعروفة وشرح بعض الأبيات من عمدة الموثّق، كما ألّف الرّحلة الحجازية. الباب الثّاني وجُعل لدراسة الكتاب دراسة توثيقيّة وتحليليّة في الفصل الأوّل منه، بينما عُقد الثّاني للدّراسة النّقديّة والوصفيّة. ففي الدّراسة التّوثيقيّة وثّقت نسبة الأجوبة للشّيخ العبّاسي وعنوانها، مع توثيق إفتائه في النّوازل والرّد على أسئلة النّاس واستفساراتهم بداية وانتهاءً. وفي الدّراسة التّحليليّة بيّنت سبب اهتمامه بالإفتاء، والقيمة العلميّة للمخطوط من حيث كونها تأليفا في النّوازل، ومن حيث اشتمالها على العديد من العلوم، ومن حيث المصادر المعتمدة، ومن حيث الفوائد التي اشتمل عليها سواء في التّراجم أو في شرح بعض الكلمات أو في المصطلحات العلميّة والفوائد الفقهيّة والأصوليّة، أو في المصادر التي ارتكز عليها في الأجوبة. أمّا في الدّراسة النّقديّة فقد أوضحت منهجية الشّيخ العبّاسي في الإفتاء من حيث اعتماده على السنّة وأقوال الفقهاء والمنظومات الفقهيّة، ووقف البحث على بعض المآخذ على الشّيخ كنقل الأحاديث من كتب الفقه والاستدلال بالأحاديث الضّعيفة، ومنها نقله أقوال الفقهاء بالمعنى أو يتصّرف فيها دون تنبيه أو عدم نسبة الأقوال لأصحابها، ومنها نقله كلام الغير بالواسطة من غير تنبيه ونسبة الكلام لغير قائله. أمّا في الدّراسة الوصفية فقمت بوصف النّسخ المعتمدة، وبيّنت المنهجية المعتمدة في التّحقيق مع شرح الرّموز والمصطلحات المستعملة في صلب الشّرح والهامش، وصور المخطوطات المعتمدة. القسم الثّاني: قسم التّحقيق. ارتكزت في هذا القسم على المنهجية المتداولة بين المحقّقين والقائمة على الأمور التّالية: - الاعتماد على النسخة الأقرب إلى عصر المؤلّف حيث إنّها نسخت بتاريخ: 1203هـ. - اتّباع طريقة النّص المختار القائمة على الجمع بين النّسخ من غير اعتماد الأولى أصلا مطلقا. - ترجمت لكلّ المسائل الواردة بعنوان مختصر -حسب فهمي لها- يلخصّ مضمونها مع ترقيمها برقم تسلسلي من أوّلها إلى آخرها زيادةً في توضيحها وتسهيلا للإحالة عليها وتيسيرا للرّجوع إليها. - قمت بصياغة سؤال مناسب للمسائل التي أسقط فيها جامع النّوازل السّؤال مختصرا المسألة بقوله: سئل فأجاب. - الاجتهاد في تحقيق النّص إخراجه في أقرب صورة إلى مراد المصنّف، وبالرّسم الإملائي الحديث. - أشكلت الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالشّكل حتّى تُقرأ سليمة، ووضعت علامات التّرقيم (: ،؛ . ؟). - أثبت الفروق الواقعة بين النّسخ في الهامش، مُعْرضا عن الفروق التي سببها الأخطاء اللّغوية حيث زادت عن الحدّ المعقول في النّسخة [أ] فأهملتها قصدا لتخفيف الهوامش. - استخدمت عبارات خاصّة في الهامش، مثل: "ساقط، ساقطة، سقط" إن كان السّقط مؤثّرا في المعنى. وعبارة "غير مثبت، غير واردة"، إذا كان السّقط لا يؤثّر في المعنى. - قمت بتخريج الآيات والأحاديث حسبما تقتضيه قواعد المنهجية. - اجتهــدت في توثيـــق أقــوال العلمــاء آراؤهــم الفقهيـــة وأضفتـهـا إلى مصادرهــا مطبوعــة كانـت أو مخطوطة إن تيسرت، فإن تعذّر ذلك وثّقتها من الكتب التي ذَكرَتها أو أشارت إليها. وإن لم أجد المسألة نهائيا أثبت في الهامش عبارة "لم أقف عليه". ومن أجل زيادة التّوثيق فإنّي لا أكتفي بعزو القول إلى قائله من كتابه بل أذكر الكتب التي وردت فيها تلك المسألة ممّا وقفت عليه منها. - التّعليقات: إذا احتاجت المسألة إلى تعليق، فقد عمِلت على نقل تعليقات بعض علماء المذهب على تلك المسائل، مع التزام التّحرّي. - إذا ذكر الشّيخ العبّاسي رأيا فقهيّا خارج المذهب، اجتهدت في توثيقه من المصادر المعتمدة في المذهب المذكور. - شــــرح مــا يـحتــاج إلى شـــرح وبيــان مــن الألفاظ الغريبــة والـمصطلحــات الفقهيّــة والأصوليّــة أو غيرها، من خلال الرّجوع إلى مضّانها المعتمدة؛ فإن تعلّق الأمر بمصطلح فقهيّ أو أصوليّ عرّفته لغة واصطلاحا إلاّ أن يكون معناه مشهورا فلا أثقل الهامش بالتّعريف به مثل: البيع الإجارة، المضاربة، الزّواج، الطّلاق، الخلع، العضل، الاستصحاب، القياس وغيرها. - التّعريف بالأماكن والبلدان والقبائل والمذاهب الواردة في قسم التّحقيق دون قسم الدّراسة تفاديا للتّطويل. - التّعريف بالأعلام تعريفا موجزا بذكر اسمه واسم أبيه وجدّه، كنيته، تاريخُ ولادته، ووفاته شيخان من شيوخه، تلميذان من تلاميذه، مصنّفان له. سواء كان العَلَم واردا في قسم الدّراسة أو التّحقيق. ولم أُترجم للمشهورين من الصّحابة والتّابعين والأئمّة كأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم وكذا المشهورين من أئمّة المالكية، بالإضافة إلى المحدثين في قسم الدّراسة. - عند أوّل ذكر لأيّ مصدر أو مرجع ألتزم بذكر المعلومات المتعلّقة به وهي: ذكر اسم الكتاب، المؤلِّف، الـمـحقّق-إن وُجد-، دار النّشر، مكان النّشر، رقم الطّبعة، تاريخ الطّبع الجزء والصّفحة. - ختمت البحث بعدّة فهارس تسهل للقارئ والباحث الوصول إلى أيّ مسألة أو معلومة تتعلّق بعلَم أو مصطلح أو غيرها وردت في البحث وهذه الفهارس هي: - فهرس آيات الآيات الكريمة، فهرس الأحاديث النّبويّة والآثار، فهرس الأبيات الشّعريّة والنّظم، فهرس الألفاظ والمصطلحات، فهرس الأعلام المترجم لهم، فهرس المصنّفات المعرّف بها، فهرس القبائل والأماكن والبلدا، فهرس القواعد الفقهية والضّوابط الفقهية، فهرس المصادر والمراجع فهرس تفصيلي للموضوعات. بعد الاستفتاح أكّد جامع هذه الأجوبة تلميذ الشّيخ العبّاسي أحمد بن إبراهيم على نسبة هذه الأجوبة لشيخه، وأنّه جمعها بعد مشاورته وموافقته ذاكرا بعد ذلك شيوخ شيخه العبّاسي بالسّند. المجموعة الأولى: وقد عنونها بـــ "مسائل من أبواب متفرّقة" وشملت سبعا وعشرين مسألة (27) تناول فيها حكم استعمال الورق المكتوب في تجليد الكتب، ومسألة الأكل من ثمار الأجنّة، وإسلام الصّبيّ المميّز ومعنى التّسويل الوارد في قوله تعالى: ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﭼ، وحكم دفن ما يُسمّى بحجاب السّؤال، وتعظيم أفعال الأنبياء وحملها على الحكمة، وبعض المسائل المتعلّقة بالنّبي  من ذِكْر السّيادة في الصّلاة عليه، وحكم التّضحية عنه وإمكانية رؤيته في اليقظة. كما تناولت حكم من سدّ طريقا وادّعى ملكيته، وكذا بعض المسائل في علمي الكلام والأصول؟ ومعنى التّوقيف في أسماء الله تعالى وحقيقة كلٍّ من العقل والنّفس والرّوح، والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التّكليف، وبعض أحكام القضاء والإفتاء، وشروط تغيير المنكر، ومعنى الملاطفة وأثرها في الشّهادة والقضاء، ومن تعدّى واستغلّ أرض غيره بلا حكم على حائزها، والتّشنيع على من يتصدّى للإفتاء بغير علم، إضافة إلى مسائل أخرى تتعلّق ببعض المباحث اللّغويّة. المجموعة الثّانية: وجاءت في ثلاث وثلاثين مسألة (33)، تناول فيها مسائل من الطّهارة وما يتعلّق بها من الوضوء والغسل والتّيمّم، والاستبراء ونواقض الوضوء، وأحكام السّلس، وكذا أحكام الحيض والنّفاس. وبعض المسائل المتّصلة بالصّلاة المكتوبة وعقد التّسبيح بعدها، وصلاة الجماعة والجمعة وشروط المسجد الذي تُقام فيه، وأحكام السّهو في الصّلاة، ورخصة الجمع والأذان وصلاة الجنازة. المجموعة الثالثة: وضمّت ثلاثٌ وعشرون مسألة (23) تناول فيها مسائل من الزّكاة بيّن خلالها وجوبها في بعض الأنواع من الحبوب والمقدار الواجب فيها، وكيفية إخراج زكاة التّمر، وحكم صرفها للأخ الشّقيق والصّهر ولتارك الصّلاة ولمن جاء يطلبها من بعيد، كما تكلّم عن زكاة الحليّ وبعض أحكام زكاة الفطر. أمّا مسائل الصّوم فقد جاءت قليلة بيّن فيها حكم غبار الحصاد في الصّوم وكذا غبار الدّراس، والدّم الخارج بين الأسنان. وفي الذّكاة أوضح بعض آدابها، وحكم المذكّي الميؤوس من حياته ومن جرحها السّبع ومتروك التّسمية، وحكم البيع من لحم الأضحية، وكذا الذّبح للجانّ. المجموعة الرّابعة: وخصّصها لمسائل اليمين وما يتعلّق بها، احتوت على اثنتين وأربعين مسألة (42) تناول فيها أنواع اليمين وشروط الحالف، وحكم الحنث في اليمين، ومن حلف معتقدا صدقه، ومن نوى الطّلاق بيمينه، ومتى تتوجّه اليمين على الـمُدّعى عليه؟ وهل تُعاد اليمين أم لا؟ المجموعة الخامسة: وجلعها لمسائل الأنكحة والخيار والخلع والطّلاق والمفقود والسّعاية، ووقعت في مائة وأربع وستّين مسألة (164) غلبت عليها مسائل النّكاح من الخطبة والولاية في التّزويج، ولمن تكون ولاية الإجبار، ومتى يتحقّق العضل. والكفاءة في الزّواج، والصّداق وأحواله والجهاز والهدايا والشّروط. وتكلّم عن الصّيغة، وبعض الأنكحة الفاسدة كنكاح المحلّل ونكاح السّر ونكاح المزني بها والمعتدّة، وشرح أحكام اللّعان والنّشوز، وغيرها. وتناول مسائل من الخيار، وبيّن العيوب في الزّوجين وما يُعتبر منها في فسخ النّكاح والتّداعي بين الزّوجين فيها وأحوال ذلك، وتأجيل المعترض والخلاف في ذلك. كما بيّن موجبات الخلع أحكامه. كما تناول في مسائل الطّلاق وثبوته بشاهدين عدلين، أنواعه من الصّريح والكناية ومتى يُنظر إلى نيّة المطلّق، والطّلاق في بعض الأحوال، والتّخيير فيه والتّطليق بالضّرر، وغيرها كثير. والمفقود وحالاته وتربصّ زوجته، والتفريق بين المفقود في زمن الجوع أو في المرض، وكيف يُقضى في أمره، وكيف ينظر القاضي في ماله وغيرها. إضافة إلى مسائل كثيرة في أحكام السّعاية. المجموعة السّادسة: حوت ستّة وعشرون مسألة (26) خصّصها للرّضاع والحضانة والنّفقة، حيث بيّن فيها بعض ما يحرم بالرّضاع من النّساء، وغيرها من المسائل. المجموعة السّابعة: وضمّت مئتان وعشرين مسألة (230) دارت حول موضوع البيوع وما يتعلّق بها؛ تناول فيها أركان البيع، ومسائل عدّة عن بيع الأب على محاجيره وكذا الوصي والحاضن، وبيع ما فيه خصومة، وشروط بيع السّلم، والبيع على التّصديق، ووقوع البيع من المرأة والسّفيه والمكره والفضوليّ والمفاوض والوكيل، وبيع الغاصب ما في يده والقاضي على الورثة والغريم قبل قضاء الدّين، والبيع إلى الأجل المجهول، وخيار النّقيصة، والبيع على رؤية سابقة وغيرها من المسائل الكثيرة. المجموعة الثّامنة: وقد تضمّنت ثمانية وخمسون مسألة (58) خصّصت لأحكام التّصيير والمدين والتّفليس، حيث بيّن فيها حقيقة التّصيير وشروطه التي لا يصحّ إلاّ بها وحكمه إذا وقع فيه غبن أو وقع بلا تقويم ولا يمين قضاء، ومن الأحقّ بالغلل النّاتجة عن الشّيء المصيّر. المجموعة التّاسعة: وأفردها للكلام عن الإقالة والثُّنيا وجاءت في اثنتين وستّين مسألة (62)؛ ذكر فيها حقيقة الثّنيا، ونوعيها الشّرطية والطّوعية، وما الذي تفوت وغيرها من الأحكام. المجموعة العاشرة: وشملت ستّة عشر مسألة (16) تناول خلالها شروط الصّلح، ومتى يبطل وحكم الرّجوع عنه إلى الخصام بعد ابرامه، وصلح الوكيل والوصيّ على اليتيم، وغيرها. المجموعة الحادية عشر: وجعلها لمسائل الرّهن في عشرين مسألة (20)، تكلّم خلالها عن أهمّ أحكام الرّهن فبيّن اشتراط حيازة العين المرهونة لانعقاده، وإمكانية استعماله من قِبل المرتهن، وضمانه فيما يُغاب عليه، واختلاف العاقدين في أصل الرّهن، وفي قيمة الرّهن بعد فواته عند المرتهن، وغيرها من الأحكام. المجموعة الثّانية عشر: جاء الضّمان في ستّة وثلاثين مسألة (36) تناول خلالها كثيرا من أحكام الضّمان أبرزها: الاختلاف في صفة الضّمان وامتناع وُقوعه في الحقوق البدنيّة من الحدود والتّعزير، ومراعاة العرف في ضمان الصّداق لتردّده، وتضمين الصنّاع وغيرها من الأحكام. المجموعة الثّالثة عشر: بلغت مسائل الحجر والإقرار ثـمان وأربعين مسألة (48) تناول فيها ما يخصّ الحجر من الأحكام كلزوم الحجر على السّفيه واليتيمة المهملة والشّيخ الخرِف، وهل المعتبر في تصرّفات المحاجير الحالة أو الولاية؟ وتصرّفات الوصيّ على أموال الأيتام، وغيرها. المجموعة الرّابعة عشر: وفيها تناول مسائل الغصب والتّعدّي في ثلاث وثلاثين مسألة (33)، بيّن فيها حقيقة المحارب وكيفية دفعه، وكذا كيفية تقويم المغصوب، وحكم من غصب دارا خرابا فقام بترميمها، وأحكام المرأة المغتصبة وغيرها.
المسئولية المدنيـة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنـة
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 17-01-2012) قوادري مختار
تدور الأطروحة حول بيان حدود دور الخطـأ في رسم المسئولية المدنية عن الخطأ الطبي، إلى جانب الضرر والعلاقة السببيـة، في إطار دراسـة مقارنـة بين القانون والشريعـة الإسلاميـة، سواء تعلق ذلك بالمسئوليـة المسئولية التقصيرية أو المسئولية العقديـة أي نوع من أنواع الالتزامات. خصوصا مع ظهور تشريعات تلزم الطبيب بعقد تأمين من المسؤولية، إذا رجع المضرور عليه بالضمان عما أصابه من ضرر. وقد تم علاج الشريعة للموضوع من خلال النصوص الجزئية إضافة إلى القواعد العامة المشار إليها بمناسبة عرض خصائص التشريع الإسلامي، وذلك حينما نعدم وجود النص التفصيلي.وقد خلصت الدراسة إلى تراجع الخطأ، حسب الاتجاه الحديث، في حدود معينة، في القانون ليلتقي مع ما يتميز به الفقه الإسلامي بتقديمه للضرر على الخطأ؛ باعتباره ذو نزعة مادية فيما تعلق بالتعويض. وبتعبير مواز يعتبر الضرر أصلا والخطأ استثناء؛ لانعقاد المسئولية الطبية المدنية.
التوبة في الفقه الإسلامي و قانون العقوبات الجزائري
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 18-06-2012) فرقاق معمر
يقوم موضوع أطروحتي للدكتوراه الموسوم بـ " التوبة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري" على أسس تاريخية وقانونية وفقهية، بحيث تبينت وجود توبة الجاني في الأعصر الغابرة والأوقات الحاضرة، من خلال ما تضمنته النصوص التاريخية والمواد القانونية، ثم ولجت باب النظام القانوني للتوبة في الفقه الإسلامي وفي قانون العقوبات الجزائري، قاصدا ماهية توبة الجاني وتميزها عن غيرها من الأنظمة الجنائية، ونظرة فقهاء الشريعة وشراح القانون الجزائي إلى هذه التوبة، وعلاقتها بالجريمة وأنواعها، وبالمجرم وخطواته نحوها، ليتم الاستفادة من مزاياها، ويعذر المجتمع في احتضانه له.كما طرقت جانب آثار توبة الجاني على العقوبة منذ النطق إلى غاية تنفيذها، موضحا العلاقة بينها وبين أنظمة جنائية تضمنت مفهومها: إيقاف تنفيذ العقوبة، والاختبار القضائي، والتهذيب الديني، والإفراج الشرطي، وإجازة الخروج، دون أن أهمل صلة الحقوق المدنية للأفراد بالتوبة محل البحث.
فقه الأقليات المسلمة بين النظرية والتطبيق
(جامعة وهران 01 أحمد بن بلة, 20-06-2012) حسوني أبوبكر
يتمحور البحث حول دراسة نازلة تتعلق بالوجود الإسلامي خارج دار الإسلام أو ما يعرف بالأقليات المسلمة أو الجالية المسلمة في بلاد الغرب وما يتعلق بها من أحكام وتشريعات فقهية .ولقد اختلفت أقوال العلماء وتباينت مواقفهم حول مشروعية هذا الفقه فبينما أنكره البعض نرى آخرين قد اعتبروه ،بل وأنشئوا المجامع الفقهية المتخصصة فيه .ومن خلال هذه الدراسة نروم رصد المواقف لبيان الرائج من البوار والزائف من النفاق تقريرا بأن لهذا الفقه ما يشهد له بالقبول ويؤذن له بالوفاق وأن ما قيل لا يقوى على الشقاق لان في قواعد الأصول ونظريات الفقه ومقاصد الشرع ما يؤصل وينظر لهذا الفقه الخاص أو بالأحرى ما يشهد لخصوصية فقهية تضافرت فيها الأدلة والأصول على معنى واحد وقدر مشترك حتى أفادت فيها القطع إذ في الاجتماع خاصية ليست للافتراق كما هو منهج الإمام ألشاطبي .فالبحث يهدف إلى الإجابة عن بعض ما يختلج صدور وعقول المسلمين في ضل غياب السلطان وحكم القران وهذا التباين بين واقع الأقليات و الأكثريات أراه جوهريا ،وذاك يحتم الاختلاف في التوجيه الفقهي والتنزيل الأصولي .يشهد لهذا قاعدة اختلاف الفتاوى باختلاف الزمان والمكان ولق ترجم الشافعي هذ النهج من خلال انتخابه الفقهين الجديد والقديم .
مقاصد المكلفين وآثارها في عقود المعاملات
(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 24-06-2012) صافي حبيب
تعتبر مقاصد المكلفين من بين أهم الموضوعات الموجهة لتصرفات الإنسان في الدارين الدنيا والآخرة، وبالتالي فإن العناية بضوابط القصد والنية ضرورة حتمية يمليها المنهج العلمي، ولكن أي تصرف يحكمه جوانب أهمها صورته الظاهرة، وقصد المكلف وهدفه من ورائه عمله، ونتيجته المترتبة عنه، فهذه الأركان الثلاث جعلت العلماء يجتهدون في استنباط أحكام التصرفات تبعا لها وهي نظرة متكاملة تؤدّي إلى ضبط التصرفات التي بدورها تصون حقوق العباد في العاجل والآجل، فارتسم البحث كالآتي: تمهيد علمي لأهم مقدمات البحث في مقاصد المكلفين ثلاثة فصول: الأول في مقاصد المكلفين عموما والثاني كيفية الاستدلال واستنباط القصد والثالث في النظر المآلي وعلاقته بالقصود وخاتمة حوت أهم النتائج المتوصل إليها.
القرائن وأثرها على الأحكام الشرعية
(2006) حمحامي مختار
لقد كان الخطاب الشرعي محل اهتمام الأصوليين منذ النشأة الأولىلعلم أصول الفقه، بل كل العلوم الشرعية و ما يلحق بها من علوم الآلة ما نشأت إلا لدراسة الخطاب الشرعي المتمثل في القرآن الكريم أصالة، و السنة النبوية بيانا، و هذان المصدران عمدتهما اللفظ المتواضع عليه لغة أو شرعا أو عرفا، فكانت العناية منصبة من قبل الدارسيين إلى ما يعصم الحمل من مجانبة المراد، فالمطلوب أن يتوارد الإفهام و الفهم على معنى واحد يكون مقصود الشرع، غير أن طبيعة اللغة و حال المخاطب بإسم الفاعل و حال المخاطب بإسم المفعول لا تسعف على وحدة الفهم، بل إن نصية الدلالة في ألفاظ الخطاب لا تتجلى في أغلب الحالات إلا بتضافر عناصر عديدة لفضية و معنوية التي إصطلح على تسميتها ب القرائن لمجيئها مقترنة و ملابسة للخطاب من إبتداء مصدره إلى منتهى مورده
جهود فقهاء المالكية بالأندلس إلى نهاية القرن الرابع الهجري : نماذج للدراسة
(2007) حوالف عكاشة
لقد عرف مذهب مالك رحمه الله انتشارا واسعا، لكثرة البلاد التي دخلها، و أتباعه الذين عملوا على إذاعته و نصرته، فكان له ذالك القبول الذي لم ينله غيره من المذاهب الفقهية الأخرى. إلا أن ذلك الإهتمام و تلك العناية بالمذهب كانت أكثر بروزا ببلاد الأندلس بسبب مناسبته لأحوالهم، و استجابة أصوله لحاجيات المجتمع الأندلسي الفتي ، و تقبل حكامهم لفقهائهم، فأصبح للمذهب المالكي مدرسة بالغرب الإسلامي لها رجالها و أنصارها و خصائصها و مميزاتها التي توجد في غيرها من البلاد التي اتشر بها مذهب مالك رحمه الله
أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري
(2008-06-25) عليان بوزيان
بين السلطة و الحرية في عمق الزمن صراع مرير، مرت خلاله النظم القانونية و السياسية بمواكب طويلة من الصدمات و الثورات، فلم يخل عصر من العصور قديما و حديثا من صراع للبقاء في السلطة، و لا من ثورة مطالبة للحرية، و يظهر أنه لن يخلو عصر منها أبدا، مادام للسلطة سيف له بريق في أيدي القائمين عليها؛ و للحرية في المقابل دعاة مناضلون، و أناس مكافحون لهم قابلية للتضحية، في سبيل أن يحيوا أحرارا ينعمون بنعمة العقل، فيختاروا بكل حرية منهج حياته الأصلح، و نظام دولتهم الأربح، و الذي يرون فيه عزتهم و مجدهم و سعادتهم، فالعلاقة إذن بين الحرية و السلطة علاقة ضاربة في عمق التاريخ الإنساني ؛ بين تأثير و تأثر، مد و جزر، كلما انطلقت إحداهما تقلصت أمامها الأخرى، و من ثم اتضحت السلطة التي لم تلتزم بشريعة الله منهجا لها في التشريع و الحكم مشكلة المجتمعات السياسية قاطبة الاشتراكية و الديمقراطية على سواء. و ربما يرجع تفسير ذلك في إعتقاد الباحث إلى قصور في تصوير النظام القانوني الوضعي لأساس ذلك الصراع، ذلك أن فكرة الصالح العام المشترك التي هي جوهر ظاهرة القانون، تقتضي في أحد وجهيها أحيانا تدخل السلطة لإيجاد قواعد و مبادئ تملي حكمه، و تلتزم الأفراد بها، و هذا ما يمكن أن نسميه بقواعد النظام العام، و قد تقتضي على العكس و في بعض الأحيان قواعد لحماية الحرية

Parcourir par

Parcourir la collection Thèses de Doctorat "العلوم الإسلامية" par Date de publication

Résultats par page

Options de tri