الأصول القضائية الموضوعية والإجرائية عند المالكية وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية
الأصول القضائية الموضوعية والإجرائية عند المالكية وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية
Fichiers
Date
2025-10-12
Auteurs
بن ساعد بوزيان
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
جامعة وهران1
Résumé
تناولت الدراسةموضوع الأصول القضائية الموضوعية والإجرائية عند المالكية وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية بدراسة تحليلية تطبيقية، بدأت الدراسة بتعريف القضاء وأهميته الشرعية، مبرزةً الشروط الواجب توفرها في القاضي من منظور الفقه المالكي، كما تناولت الإجراءات الشرعية التي تنظم سير الدعوى القضائية، بما في ذلك أصول الإثبات، مثل الإقرار، والشهادة، واليمين، حيث ركزت الدراسة على الكشف عن المسطرة القضائية التي اعتمدها فقهاء المالكية في نظر الدعاوى المرفوعة وكيفية إجراء وسير المسطرة القضائية الشرعية، من وقت حضور الخصوم وموكليهم إلى غاية إنشاء الحكم وتحرير الوثيقة النهائية التي انتهت إليه الدعوى مع التنفيذ القضائي لها، إذ تحاول الدراسة أن تعطي تصورا كليا عن الجهاز القضائي وكيف يعالج الخصومات المرفوعة أمامه بناء على الأحكام الشرعية من خلال مع تسليط الضوء على القواعد والأصول الفقهية التي شكلت أسس التقاضي الشرعي لدى فقاء المالكية. ثم استعرضت الدراسة التطبيقات العملية لهذه الأصول في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، مع بيان الأحكام الفقهية المستنبطة من نصوص الشريعة، وأقوال علماء المالكية، وقد انتهت هذه الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة، واعتمد الباحث في تحقيق أهداف دراسته على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة، شملت: المنهج التاريخي، والمنهج الاستدلالي، والمنهج الاستقرائي؛ حيث تناول بيان تطور القضاء الشرعي عبر العصور الإسلامية، واستند إلى الأدلة الشرعية المعتبرة، وعلى استقراء المادة الفقهية من أمهات كتب الفقه المالكي، مع عرض الآراء المختلفة بشكل موجز، وبيان الأدلة التي رجّحها المالكية وجرى بها العمل القضائي.
فاشتملت المقدمة على توطئة تحدثت عن أهمية القضاء ودوره الوظيفي في إنصاف الخصوم والعدل بين الناس، وأهمية البحث وأهدافه، وفرضية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والمنهج البحثي، والصعوبات التي واجهت الباحث، وخطة الموضوع. وتناول الفصل التمهيدي حقيقة القضاء وحكمه، ودليل مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى تاريخ القضاء الشرعي في الاسلام، بداية من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلافة الإسلامية العثمانية العليّة. وتضمن الباب الأول، أصول المرافعات الشرعية الموضوعية والإجرائية في الفقه المالكي، شمل التنظيم القضائي في الفقه المالكي، أصول المرافعات الشرعية العامة والدعوى القضائية، والمرتكزات الأساسية للتنظيم القضائي في الإسلام، وكذا أنواع البينات وسائر الأدلة لناحية تعريفها وقواعد الأدلة الشرعية العامة وموضوعها، وحجّية كل دليل، ثمّ أصول سماع دعوى الخصوم وعقد المقالات وكيفية ابتداء الحكم بين الخصمين في مسطرة القضاء المالكي.واحتوى الباب الثاني على تطبيقات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال إجراءات التقاضي الشرعية في الفقه المالكي، التداعي في الأنكحة والطلاق وسائر أنواع الفرقة.وخلصت الدراسة إلى خاتمة ضمّنت أهم النتائج، وقدم الباحث توصيات لتعزيز الاستفادة من هذه الأصول في النظم القضائية المعاصرة لضمان التوفيق بين أحكام الشريعة ومتطلبات العصر.
Description
Mots-clés
القضاء الشرعي؛ الدعوى؛ الفقه المالكي؛ أصول التقاضي؛ الإثبات الشرعي؛ الأحوال الشخصية؛ وسائل الإثبات؛ النكاح؛ الفرقة؛ الدعوى والإنكار