Faculté des sciences islamiques
URI permanent de cette communauté
Parcourir par
Parcourir la collection Faculté des sciences islamiques par Titre
Voici les éléments 1 - 20 sur 408
Résultats par page
Options de tri
- Itemابن قنفذ القسنطيني : حياته و آثاره 740-810ه/1339-1407م(2008-07-01) بلفرح عبد الرحمانتعد الدراسات التي تهتم بالأعلام، و تبحث في إنجازاتهم و آثارهم من أهم الأعمال التي يوليها المؤرخون اهتماماتهم. فمثل هذه الدراسات من شأنها أن تبرز دور هؤلاء الأعلام مما يعطي جزءا من تاريخ و حضارة الأمم. و التاريخ الإسلامي حافل بمثل هؤلاء الأعلام الذين تركوا بصماتهم من خلال انجازاتهم لمؤلفات فكرية و علمية متنوعة أنارت درب شعوبهم و رسمت معالم طريقهم ، و مع ذلك فإن الكثير منهم لم يخص بالدراسات الواقعية، و مخطوطاتهم لا تزال حبيسة الخزائن. و نحن ندرك أن المعرفة الإنسانية عبارة عن تراكم يتزايد و يتطور مع مرور الزمن. و من خلال هذه الدراسة نريد أن نقف على أحد هؤلاء الذين أضافوا لتراثنا بعض ما جادت به قرائحهم، و تعكس مدى التواصل العلمي و التفافي، و الاحتكاك الفكري بين علماء المغرب الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري. و قد وقع الإختيار في هذا البحث على واحد من تلك الشخصيات أنا و هو العلامة الشيخ ابن قنفد القسنطيني الذي عاش في كنف الدولة الحفصية، و تفاعل مع معطيات الحياة السياسية و الثقافية و الحضارية. و جاب المغرب الإسلامي، طالبا العلم و مدرسا و مؤلفا
- Itemابن مرزوق الحفيد التلمساني وآثاره : 766-842ه\ 1364-1438م(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 2017-11-15) طيب بوجمعة نعيمةيتمحور موضوع الأطروحة حول شخصية واحد من ابرز علماء المغرب الإسلامي عموما، والمغرب الأوسط تحديدا، وهو سليل عائلة عرفت بالعلم والورع والإبداع العلمي، واعنيهنا ابن مرزوق الحفيد الذي عاش خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين(766-842ه/ 1364-1438م)، وهو أحد أكابر علماء العصر الوسيط في المغرب الإسلامي ككل، عرف عنه من انه كان ذا طبعمو هو بوأدبمكسو بل متوفر مزاياها غيره. وقد انصب العمل في هذه الدراسة على إبراز أثر المؤهلات العلمية والفكرية التي تمتع بها عالمنا على الحياة الثقافية والعلمية في منطقة المغرب الإسلامي عامة والأوسط خاصة، وما مدى مساهمته في ديمومة حالة الازدهار الحضاري خلال فترة حياته، ومن خلال ما سبق، اتضح لنا أن شخصية ابن مرزوق الحفيد جعلته محل استقطاب وإقبال من قبل الآخرين، فهو يذكر في كل مجال من مجالات العلم النقلي والعقلي، فلم يكن عالما أحاديا، وإنما متشع بالعلوم والمعارف. وتظهر لنا الدراسة من أن الشيخ ابن مرزوق الحفيد لم يكن مجرد كاتب أو عالم برز في مجال من مجالات العلوم فحسب، وإنما هو فعلا كان نجما لامعا في سماء العلم والمعرفة العربية الإسلامية، وأنه علامة فاصلة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في منطقة المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط. ونتيجة هذا، حافظ ابن مرزوق الحفيد على تقاليد بيت المرازقة، وساهم في حمل لواء التميز الذي عرفت بها لحاضرة تلمسان خلال فترة حياته، لاسيما وانه اختط لنفسه منهجا علميا ثابتاً، يتنوع وفق معطيات العلم الذي يكتب فيه. والذي يعتمد حسن استخدام اللغة العربية وتوظيفه لآراء العلماء في كتاباته. ونتيجة كل هذا عدا بن مرزوق الحفيد ظاهرة علمية سبق عصرها انصح التعبير.
- Itemاختيارات الإمام الشوكاني الأصولية في كتابة : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 2013-01-23) مفلاح بن عودةإن رسالة الماجستير الموسومة ب: اختيارات الإمام الشوكاني الأصولية في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول هي رسالة حاولت فيها جمع اختيارات الشوكاني في أصول الفقه من ذلك الكتاب ليسهل على الطلبة الرجوع إليها وقمت فيها بمقارنة أقواله بأقوال الجمهور هل وافق فيها الجمهور أم خالفه ولم أسلك فيها طريقة غيري في مثل هذه البحوث من ذكر الأدلة والمذاهب والمقارنة بينها ومناقشتها والرد عليها فإن ذلك تكفل به الشوكاني في كتابه وإنما حاولت حصر المذاهب في المسألة ونسبتها إلى أصحابها مع تحرير محل النزاع ثم تعقيبها بذكر اختيار الشوكاني إن كان موجودا فإن لم يكن موجودا أذكر بأنه ليس له اختيار في هذه المسألة وقد تتبعت مسائل الكتاب كلها ولم أغير شيئا من ترتيبه غير مسألتين فقط، ذكرهما الشوكاني في آخر الكتاب وحقهما التقديم، وقد ذكرت جميع المسائل التي ذكرها الشوكاني في الكتاب سواء كان له فيها اختيار أم لا فقد حاولت أن أجعل هذه الرسالة على شكل متن خلافي في الأصول ثم ختمت الرسالة بأهم النتائج المتوصل إليه
- Itemاستدراكات الآلوسي على الرازي في تفسير السور المدنية(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 2012-02) بن نعمية عبد الغفاريتناول هذا الموضوع استدركات الآلوسي على الغمام الرازي في تفسير السور المدنية وقد اعتنى بدراسة هذه الاستدراكات في جوانب مختلفة تعلقت بالأصول والفقه والحديث والأدب واللغة والتصوف والعقيدة، وقد بينت الدراسة كثرة التعقيبات التي أولاها العلامة الآلوسي على اختيارات الإمام الرازي كما حاولت الدراسة تبيين مواطن الاحتجاج وسلامة الأدلة التي عليها يبنى الترجيح بين الرأيين، واعتمدت في ذلك على منهجية البدء بإطلاق الحجة، ثم الاستدراك ثم الدراسة، ثم الترجيح والنتيجة، وقد سُبقت هذه المباحث بتوطئة تناولت تاريخ الاستدراكات منذ العهد النبوي إلى أتباعه التابعين عليهم الرضوان، مع رعاية خالصة للبيئة التي عاشها الرجلان مع حياتهما خلال القرن السادس الهجري ممثلة في شخص الإمام الرازي، والقرن الثالث عشر ممثلة في شخص العلامة الآلوسي مع تحديد طبيعة المنهج التي اعتمداه في التصانيف والمؤلفات، والتي أوضحت في ما بعد طريقة سريان التفسير.
- Itemالاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا من خلال مقاصد الشريعة(2015-06-04) مطروح عدلانإن الاجتهاد القضائي يعد ضرورة بالنسبة للقاضي إذا اكتنف النص الغموض إذ لا يتأتى له الحكم في المسألة إلا بعد فهمه للنص ، ويكون هذا الاجتهاد إما بفهم النص المتعلق بتنقيح المناط أو تخريجه ، أو بتنزيل النص على الواقعة ،وهو مايسمى بالاجتهاد التنزيلي المتعلق بتحقيق المناط الذي يبقى مع بقاء التكليف كما قال الإمام الشاطبي . وتزداد أهمية هذا الاجتهاد إذا تعلق بقضايا الأسرة التي تعد اللبنة الأولى للمجتمع ،ليضمن لها الديمومة والاستقرار ولو بترجيح المرجوح من الأقوال كوقوع الطلاق المقترن بأكثر من عدد مرة واحدة مادام النص يحتمله ، ويحقق مقاصد الشريعة في تماسك بناء الأسرة . فإن لم يفلح القضاء في المحافظة على استقرارها فلا أقل من المحافظة على حقوق كل منهما في المآل . ولأهمية هذا الموضوع تطرقت لدراسته تأصيلا وتقييما وفق الإشكالية التالية :ما هو الاجتهاد القضائى لغرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا المتعلق بقضايا الأسرة ؟ وماهي ضوابطه ؟ وما مدى انسجامه مع مقاصد الشريعة الإسلامية ؟ سبب الاختيار: إنّ من أهمّ النّتائج التي توصلت إليها في أطروحة الماجستير, وهي بعنوان [ اختيار الإمام الفقيه ابن عبد البر في فقه الأسرة دراسة مقارنة ] أنّ فقه الأسرة من أهم الأبواب التي تحتاج إلي دراسات عديدة ومتنوعة , وخاصة في هذا الزمن الذي تكالب فيه الكثير على ما تبقى من أحكام الشريعة التي يحتكم النّاس إليها في محاكمهم, ألا وهي الأحوال الشخصية المستمدة في أغلب بلاد العالم الإسلامي من أحكام الشريعة , وذلك بالتشويش عليها وبيان أنّ أكثر هذه الأحكام إن هي إلا اجتهادات بشر , وإن كانوا فقهاء حتى ينزعوا عنها صفة قدسية النص, فيسهل عليهم بعد ذلك تعديلها بأي قانون آخر , ولذا فإن صدّ هذه الشبهات التي يطرحها أصحاب هذه الاتجاهات الفكرية تكون بالدراسات التأصيلية التقييمية . ويهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام القضائية دراسة تطبيقية تأصيلية ، وتقييمية وبيان مدى انسجامها مع مقاصد الشريعة ، وتحقيقها لمصالح الناس
- Itemالاجتهاد المبني على السّياسة الشّرعية وتطبيقاتها في الأحوال الشخصية(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 2010-12-08) عمري رشيدتصرفات الناس مستمرةٍ وغير معدودةٍ، كما أنّ نصوصَ محدودةً، لذا كان لزامًا على العلماء أن يَنبَرُوا لمِاَ جدَّ من القضايا ، فيجدوا لها أحكامًا شرعيةً مناسبةً، مستفرغين في ذلك جهدَهم من أجل الوصولِ إلى الحقِّ.ولما كان ما يصدرُ من العلماء من فتاوى وأحكام، يحتاج إلى تجسيد عمليًّ، ولأن وظيفتَهم تختصّ بالإخبارِ عن حكم الله فقد ظهرتْ بذلك أهميةُ وجودِ وليِّ أمرٍ مجتهدٍ للمسلمين، ذلك لأن ما يُصدره من أوامر ونواهي، لها صفة التحتيم والإلزام، وكل مخالفة لأمره تعرّض صاحبها للمساءلة أو العقاب، فأكسب ذلك اجتهاده الامتثال والقبول والإذعان . واجتهاد ولي الأمر أوسع من اجتهاد غيره، فمقامُه، يخوِّلُ له التَّصرفَ بمقتضى الإمامة بما يحققُ المصلحة العامة للأمة، فله أن يشدّدَ في بعض الأفعال الفردية أو الجماعية، لتقويم الرّعيةِ وإصلاحِها، أو خشيةً من فسادٍ واقعٍ أو متوقعٍ يهدد الأفراد والجماعات، خاصةً في المسائل التي لا نص فيها، وهذا الذي يعرف بتصرف الإمام بمقتضى السّياسة الشرعية. واجتهاد وليّ الأمر سياسة يعطيه سلطةً تقديريةً، يعمل بمقتضاها على تسير شؤون الأمة، وإن كان المعنى الأساس عند البعض الفقهاء أن السياسة هي الشرع المغلظ، أو التَّشديد في العقوبة حسمًا لباب الفساد، فإنّها تتوسع لتشمل كلَّ تدبير يراه الحاكم مناسبا للحفاظ على مصالح الأمة، فيدخل في ذلك الأوامر التشريعية والتنظيمية التي يصدرها ولي الأمر، لتدبير شؤون الرعية بما يحقق مصلحتها.ويلاحظ أن مجال الأحوال الشخصية قد قَلَّ الالتفات إليه في مجال الفعل أو الاجتهاد السِّياَسِي الشرعي، وهذا مع اتساع مجال السِّياسَة فيه وكثرة الأمثلة والمواضيع التي تصلح أن تكون مجالا مفتوحا أمام نظر ولي الأمر واجتهاده. وعلى الرغم من أن مجال الأسرة يتّسمُ بالحساسية والخطورة، ويتصف بالحركية والتجديد في كثير من جوانبه، إلا أن الدراسات قد شحت فيه مع أهميتها. والمقصود من هذه الدراسة:- تفعيل دور وَلِيّ الأَمْر الشّرعي المجتهد، في إيجاد الحلول المناسبة للأمة في مجال الأحوال الشخصية عن طريق الاجتهاد السِّياَسِي.- الوقوف على حقيقة السِّياَسِية الشّرْعِية، وتجاوز بعض التعاريف والحدود التقليدية، التي حصرتها في مجال العقوبات فقط.- تحديد مجالات اجتهاد وَلِيّ الأَمْر، وبيان المواضع التي ليست محلا للاجتهاد السِّياَسِي، و بيان أنواع النُّصوص التي يدخلها الاجتهاد السِّياَسِي، وربطها بأنواع الفقه السِّياَسِي وشفعها بأمثلة تطبيقية.- دراسة قواعد السِّياسَة الشّرْعِية فيما لا نص فيه، وبيان مستنداتها الشّرْعِية، كعلاقة السِّياسَة الشّرْعِية بالقياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستحسان وسد الذرائع واعتبار مآلات الأفعال، وكيفية بناء الاجتهاد السِّياَسِي عليها، وربطها بأمثلة توضيحية.- بيان أهمية السِّياسَة الشّرْعِية في مجال الأحوال الشخصية، وكيف لوَلِيّ الأَمْر أن يجد حلولا للمسائل والنوازل التي تحدث في الأمة.- المقارنة بين بعض مسائل الأَحوَال الشّخْصيَة والتي أقرت بناء على النظر السِّياَسِي الشرعي، وما ذهبت إليه قوانين الأَحوَال الشّخْصيَة وخاصة قانون الأسرة الجزائري.- إثارة بعض المسائل المعاصرة التي لا زالت في حاجة إلى بحث ومناقشة، كتحديد أعلى الصداق وتعدد الزوجات، والبصمة الوراثية والنسب، ونسب ابن الزنا وإعطاء الطفل المكفول لقب كافله، وكيف يمكن لوَلِيّ الأَمْر أن يتدخل فيها مرجحا أحد الأقوال على الأخرى وفق معايير وخطط اجتهادية يبني عليها حكمه.- توضيح أهمية الاجْتِهَاد السِّياَسِي، خاصة بالنسبة للحكام وولاة الأمور لقيادة الأمة قيادة حكيمة، وربط السِّياسَة الشّرْعِية بمجالات.- بيان مجالات الاجْتِهَاد السِّياَسِي، والإطار الذي يمكن لوَلِيّ الأَمْر أن يوجه نظره فيه، و حدود اجتهاده في تقييد المباح لمصلحة يراها.- بيان قيمة الفقه المقاصدي والاجْتِهَاد المصلحي في الاجْتِهَاد عموما والاجْتِهَاد السِّياَسِي خصوصا، وأهميته في الترجيح بين كثير من مسائل الأَحوَال الشّخْصيَة.- ضبط الأصول والقواعد العامة التي يمكن الرجوع إليها في سياسة المجتمع وتنظيم أحواله، خاصة في باب الأَحوَال الشّخْصيَة.- ذكر موقف التشريعات من هذه القضايا، محللا ومعلقا عليها حسب الحاجة، مركزا على ما سطره المقنن الجزائري في قانون الأسرة بالخصوص.
- Itemالاجتهاد المقاصدي عند الصحابة : دراسة استقرائية تحليلية(جامعة وهران 1 أحمد بن بله, 2020-06-08) حكيمي عبد القادرموضوع الأطروحة جامعٌ بين عِلْمٍ جليل؛هو عِلْمُ مقاصد الشريعة،وجيلٍ عظيم؛هو جيلُ الصحابة رضي الله عنهم، بطَرْحٍ ماثل في جمْع التشتيت المتناثر من الشواهد التّطبيقية المبنيّة على مراعاة مقاصد الشريعة في فهم الخطاب الشرعي وتنزيله عند الصحابة، وتحليلِها واستنتاجِ وجوه النّظر المقاصدي منها. وقد اشتملت هذه الأطروحة على أزيدَ من ثلاثمائة أثر صحيح عن تسعةٍ وثلاثين صحابيًّا، وقد تبوّأ عُمَرُ بن الخطّاب رضي الله عنه المرتقى المقاصديّ الأسمى،حيث تناثرت دُرَرُ نَظره المقاصديّ في أزيد من مائة مسألة، ويليه في ذلك ابنُه عبدُ الله رضي الله عنه بسبعة وثلاثين اجتهادًا، فعبدُ الله بنُ عبّاس رضي الله عنه بستّة وثلاثين اجتهادًا، يليهم أبو بكر الصّدّيق وعبد الله بن مسعود وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفّان رضي الله عنه بما يربو على اثني عشر نظَرًا مقاصديًّا لكلّ واحد منهم، ثمّ تأتي الاجتهادات المقاصديّة لأنس بن مالك رضي الله عنه في سبعة مواضع، فعائشة رضي الله عنها في ستّة مواضع.
- Itemالاجتهاد المقاصدي عند فقهاء المالكية من خلال المعيار الجديد للوزاني(2022-05-12) فورة محمد خالدرسالة الاجتهاد المقاصدي عند فقهاء المالكية من خلال المعيار الجديد للوزاني بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الفقه والأصول، وموضوعه دراسة تقصيد أحكام النوازل من خلال كتاب المعيار الجديد للوزاني، وذلك بمحاولة إبراز أهم معالم فقهاء المالكية الموظفة لتفعيل هذا النوع من الاجتهاد في واقع المستفتين، وقد سلكت لبيان هذا الموضوع خطة اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول وخاتمة.
- Itemالاختيارات الفقهية للإمام ابن عطية : من خلال المحرر الوجيز(2019-04-23) أمير فوزيوقد جاءت الأطروحة من مقدمة حوت الإشكال وأسباب اختيار الموضوع، وفصل تمهيدي حوى ترجمة الإمام ومألَّفه، وفصل أوّل عالجتُ فيه الاختيارات الفقهية من حيث التأصيل والتقعيد، وفصل ثاني عرضتُ فيه الاختيارات الفقهية الموافقة للمشهور، وفصل ثالث ذكرتُ فيه الاختيارات الفقهية المخالفة للمشهور، ومن أبرز النتائج المتوصل إليها: تحديد مجال الاختيارات الفقهية، وزيادة استثمار الأحكام الفقهية بإضافة بعض طرق الاختيارات الفقهية، مع كشف طول باع ابن عطية / في معالجة المعضلات الفقهية، واعتماده في ذلك قوة الدليل وتقدير حال المكلفين، فضلا عن حسن توظيفه للأدلة المختلف فيها، وحسن إسقاطها على الواقعة، وكذا ميل الإمام / إلى الفقه الافتراضي أحياناً، مع محاولة إيجاد الحلول لما قد يستجد من المعضلات الفقهية، وأخيرا إبراز الخلق الرفيع الذي تميز به الإمام / عند ردّه على أقوال الفقهاء الفقهية وغيرها، والتزامه الأدب وحسن المجادلة، دون تشنيع أو انتقاص للمخالف، وبهذا وغيره علا كعبه بين أهل التفسير ووصفه المترجمون بالمفسر الفقيه المحدث الشاعر الأديب.
- Itemالاختيارات الفقهية للإمام أبي الحسن الرجراجي من خلال كتابه مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 2021-05-27) خروبي أحمدتناولت هذه الأطروحة الاختيارات الفقهية للإمام أبي الحسن الرجراجي من خلال كتابه مناهج التحصيل في شرح المدونة، وموضوع الاختيارات الفقهية للإمام الرجراجي جد مهم كونه من العلماء الكبار في المذهب المالكي، وكذلك لأنه شرح أحد أمهات كتب الفقه المالكي وهي المدونة وكانت الأطروحة إجابة عن إشكاليات عدة، أهمها الوقوف على منهجه في الاختيار الفقهي، والفرق بين اختياراته واختيارات من سبقه كالإمام اللخمي وابن رشد الجد، ومدى تقيده بأصول المذهب من عدمه، وبتتبع اختياراته في كل الأبواب الفقهية خلصت إلى أن الإمام الرجراجي من المحققين الكبار في المذهب المالكي، بدليل أن العلماء الذين جاءوا بعده مالوا إلى أقواله واختياراه واعتمدوها، وأنه متقيد بأصول مذهب الإمام مالك.
- Itemالاستدلال للمسائل الفرعية من كتاب القوانين الفقهية لإبن جزي من أدلة المالكية: كتاب الأقضية والشهادات أنموذجا(جامعة وهران1, 2025-10-09) بوطيبة بن قلاوز محمدإن النَّاظر في التراث الفقهي الإسلامي يجد فيه الكثير من المدونات الفقهية التي جرّدها أصحابها من الدليل طلبا للاختصار و تسهيلا لضبط مسائل العلم، و قد اشتهر الفقه المالكيّ بهذه المختصرات التي تحتاج إلى عناية علميّة بحلّ مقفلها و دراسة مسائلها و بيان أدلّة فروعها مع ذكر وجه الربط بين الفرع و أصله رجوعا إلى أصل المادة الفقهية المستنبطة من أدلة الفقه التفصيليّة، و من تلك المؤلفات النافعة و المختصرات الماتعة – كتاب :" القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيّة و التنبيه على مذهب الشافعيّة و الحنفيّة و الحنبليّة"، و الذي يعدُّ من أهم المتون العلميّة التي لا بد لطالب الفقه المالكيّ من دراستها، و الذي جمع فيه ابن جزي الغرناطي ( 741هــــ) -رحمه الله- مشهور المذهب المالكيّ مع التنبيه على الخلاف العالي . و قد انتخبت كتاب الأقضية و الشهادات كأنموذج للاستدلال لفروعه؛ لأنّه كتاب غير مدروس من هذا السفر المبارك و لقلّة البحوث الفقهيّة في مسائل القضاء الشرعي و هو باب من الأهميّة بمكان حتى يقارن القارئ بين القضاء الإسلامي العتيق و القضاء المعاصر، و قد قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول: فصل الأول و هو فصل تمهيدي : وذكرت فيه التعريف بالمؤلف وكتابه وبيان أهم المصطلحات، و أما الفصل الثاني : فجعلته للاستدلال لما ورد من فروع فقهيّة في مسمّى القضاء من كتاب الأقضية من كتاب القوانين لابن جزي، و أما الثالث : فجعلته فيه الاستدلال لما ورد من فروع فقهية في مسمّى اليمين والشهادات.
- Itemالآداب العامة وجرائم الاعتداء عليها في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري: دراسة مقارنة(2022-06-02) جعدان عبد الكريمهناك فجوة عميقة بين الشرع الإسلامي والقانون الوضعي بخصوص الآداب العامة وجرائمها ، فنسبية الآداب العامة هي حجر الزاوية قانونا، وهذا يفضي إلى جواز كل سلوك قد تألفه الجماعة البشرية، لأنّ إلف الجماعة له يبرر جوازه مهما كان قبيحا وهي فلسفة تسمح باستشراء الانحلال ونمو الفساد، فأصُولها لا تضمن تمسك الجماعة البشرية بالطهر والعفاف في مستقبل الناس، ومآل هذه الفكرة هو دمار أخلاق البشر في جماعتهم وهذا ما يرفضه التشريع الاسلامي بناء على أنّ الأخلاق الفاضلة هي من أمهات المبادئ التي لا تقبل التبدل والتغيّر . ومن وجوه الاختلاف بين الشرع الإسلامي، والقانون الوضعي عموما موضوع تجريم الوسائل المفضية للمقاصد ، فالقانون لا يراعي هذا الجانب ، بينما يجرّم الشرع الإسلامي كل وسيلة توصل إلى مقصد محرّم ، في موضوع الآداب العامة وجرائمها، وهذا يجعل من الشرع الإسلامي يبتعد عن التناقض غير المبرّر في باب الوسائل والمقاصد .
- Itemالأحاديث التي رواها الامام مالك في الموطأ و عمل بخلافها -عدا مسائل الطهارة و الصلاة-(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 2021-05-26) جلة مصطفىأخرج الإمام مالك في موطئه مجموعة من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عنها أهل العلم المتخصصين أنها صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين, وإخراجه لها يدل على أنه على علم بتلك الأحاديث, وأنها صحيحة عنده إلا أنه ترك العمل بها! هذا ما أثار دهشة واستغراب العلماء قديما وحديثا وأثار حفيظتهم حتى من تلامذته فضلا عن مخالفيه, فتكلموا لإبراز هذه الشبهة بين مستنكر لذلك ومشنّع عليه؛ مما نتج عن هذا الإنكار والتشنيع فتنة لدى طلبة العلم, فأدّى هذا إلى ازدراءهم للإمام مالك, واعتراضهم على اختياراته, واتهامه بمخالفة السنن والإعراض عنها. وقد جاء هذا البحث للوقوف على مدى صحّة هذه الدعوى من وجود أحاديث رواها مالك في الموطأ بأسانيد صحيحة, وترجم لها على الأبواب الفقهية ثم ترك العمل بها ؟! وتحقيق القول في ذلك, من خلال دراسة تطبيقية لبعض الأحاديث التي انتقدت على الإمام مالك. وقد اقتضى هذا البحث أن يتبع فيه منهج وصفي تحليلي استنباطي مقارن, يبدأ باستقراء الجزئيات, وتحليلها, وتصنيفها, وترتيبها, مع التأكد من صحتها, والتوثق من ثبوت نسبتها, وما يكتنفها من شروح وتعليلات, ثم يتوج كل ذلك باستنتاجات وترجيحات إن أمكن ذلك. ولتحقيق الأهداف المقصودة والمرجوة من البحث اقتضى أن يكون الإطار العام لهذه الدراسة بالإضافة إلى المقدمة مكوّن من فصل تمهيدي وفصلين وخاتمة: أما الفصل التمهيدي: فكان حول عصر الإمام مالك, وحياته الشخصية والعلمية, وكتابه الموطأ؛ وأما الفصل الثاني: ففي أصول الإمام مالك النقلية والاجتهادية التي بنى عليها مذهبه؛ وأما الفصل الثالث: فمتعلق بدراسة تطبيقية للأحاديث التي رواه مالك في الموطّأ وقيل أنه ترك العمل بها, وتحت كل فصل مجموعة من المباحث والمطالب والتي أزالت الالتباس والغموض اللذين يلفان قضايا هذا الموضوع. وخلصنا في نهاية البحث إلى أن التشغيب على الإمام مالك, واتّهامه بترك السنن, وتعمّد مخالفتها مزلق فقهي دلّت الأدلة على خطورته, وتهوّر في الحكم لا يصحّ صدوره من مجتهد فقيه أصولي. فالإمام مالك إمام من أئمة أهل السنة, رويت عنه آثار في تعظيم السنة, وتقديمها على الرأي؛ وهو يعمل بالحديث الصحيح ما لم تعارضه أدلة أخرى أقوى منه دلالة, فينبغي التنبه لهذا الأمر, وتنزيه الإمام عن مخالفة الحديث عمدا.
- Itemالأصول القضائية الموضوعية والإجرائية عند المالكية وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية(جامعة وهران1, 2025-10-12) بن ساعد بوزيانتناولت الدراسةموضوع الأصول القضائية الموضوعية والإجرائية عند المالكية وتطبيقاتها في مسائل الأحوال الشخصية بدراسة تحليلية تطبيقية، بدأت الدراسة بتعريف القضاء وأهميته الشرعية، مبرزةً الشروط الواجب توفرها في القاضي من منظور الفقه المالكي، كما تناولت الإجراءات الشرعية التي تنظم سير الدعوى القضائية، بما في ذلك أصول الإثبات، مثل الإقرار، والشهادة، واليمين، حيث ركزت الدراسة على الكشف عن المسطرة القضائية التي اعتمدها فقهاء المالكية في نظر الدعاوى المرفوعة وكيفية إجراء وسير المسطرة القضائية الشرعية، من وقت حضور الخصوم وموكليهم إلى غاية إنشاء الحكم وتحرير الوثيقة النهائية التي انتهت إليه الدعوى مع التنفيذ القضائي لها، إذ تحاول الدراسة أن تعطي تصورا كليا عن الجهاز القضائي وكيف يعالج الخصومات المرفوعة أمامه بناء على الأحكام الشرعية من خلال مع تسليط الضوء على القواعد والأصول الفقهية التي شكلت أسس التقاضي الشرعي لدى فقاء المالكية. ثم استعرضت الدراسة التطبيقات العملية لهذه الأصول في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، مع بيان الأحكام الفقهية المستنبطة من نصوص الشريعة، وأقوال علماء المالكية، وقد انتهت هذه الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة، واعتمد الباحث في تحقيق أهداف دراسته على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة، شملت: المنهج التاريخي، والمنهج الاستدلالي، والمنهج الاستقرائي؛ حيث تناول بيان تطور القضاء الشرعي عبر العصور الإسلامية، واستند إلى الأدلة الشرعية المعتبرة، وعلى استقراء المادة الفقهية من أمهات كتب الفقه المالكي، مع عرض الآراء المختلفة بشكل موجز، وبيان الأدلة التي رجّحها المالكية وجرى بها العمل القضائي. فاشتملت المقدمة على توطئة تحدثت عن أهمية القضاء ودوره الوظيفي في إنصاف الخصوم والعدل بين الناس، وأهمية البحث وأهدافه، وفرضية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والمنهج البحثي، والصعوبات التي واجهت الباحث، وخطة الموضوع. وتناول الفصل التمهيدي حقيقة القضاء وحكمه، ودليل مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى تاريخ القضاء الشرعي في الاسلام، بداية من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلافة الإسلامية العثمانية العليّة. وتضمن الباب الأول، أصول المرافعات الشرعية الموضوعية والإجرائية في الفقه المالكي، شمل التنظيم القضائي في الفقه المالكي، أصول المرافعات الشرعية العامة والدعوى القضائية، والمرتكزات الأساسية للتنظيم القضائي في الإسلام، وكذا أنواع البينات وسائر الأدلة لناحية تعريفها وقواعد الأدلة الشرعية العامة وموضوعها، وحجّية كل دليل، ثمّ أصول سماع دعوى الخصوم وعقد المقالات وكيفية ابتداء الحكم بين الخصمين في مسطرة القضاء المالكي.واحتوى الباب الثاني على تطبيقات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال إجراءات التقاضي الشرعية في الفقه المالكي، التداعي في الأنكحة والطلاق وسائر أنواع الفرقة.وخلصت الدراسة إلى خاتمة ضمّنت أهم النتائج، وقدم الباحث توصيات لتعزيز الاستفادة من هذه الأصول في النظم القضائية المعاصرة لضمان التوفيق بين أحكام الشريعة ومتطلبات العصر.
- Itemالأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجريين/من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلاديين(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 2016-01-23) سعداني محمديسعى هذا البحث إلى إبراز التأثيرات الحضارية للأندلسيين في المغرب الأوسط من الفترة الممتدة من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجريين/القرن 13 إلى القرن 15 الميلاديين انطلاقا من معاينة مراحل وعوامل هجرتهم إلى مدن المغرب الأوسط،وبخاصة إلى تلمسان الزيانية وبجاية الحفصية.وسأجلّي، في الوقت نفسه،إسهاماتهم في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والعمرانية.
- Itemالأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية ببوادي الجزائر العثمانية من خلال كتب الرحلات : 925-1246ه؛ 1519-1830م(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 2021-06-15) آل سيد الشيخ سعادتستهدف هذه الدراسة المسومة ب: الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية ببوادي الجزائر العثمانية من خلال كتب الرحلات تشكيل نص تاريخي يعطي صورة لحياة البادية و الريف بمنظور الرحالة في الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية، وفق تصورات موضوعية و ناقدة و ذلك انطلاقا من وعاء واحد و هو كتب الرحلة بالدرجة الأولى ، و مقارنة ما كتبه الرحالة الجزائريون و المغاربة و الأوروبيين و الترجيح ان أمكن الأمر دون اغفال الاستعانة بمصادر أخرى لتبيين و لتوضيح الرؤيا في مسالك و دروب البحث و الدراسة. كما تحاول هذه الدراسة كشف اللثام عن موقع الصحراء الجزائرية خاصة ببواديها و أريافها في المنظومة الحضارية للجزائر، بعيدا عما ارتبط بها من مفاهيم لا تأصيل علمي لها كاعتبارها أرض جرداء قاحلة موحشة بعيدة عن كونها فضاء واسع و متنوع بتنوع واحاته و تنوع مجتمعاته و ثقافته، و تجانسها الثقافي المفتوح على الآخر.
- Itemالإثبات ووسائله في مسائل الأحوال الشخصية "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري"(2022-06-09) قيطة حياةيعتبر موضوع الإثبات من بين أهم المواضيع التي اهتمت بتنظيمه جل التشريعات لما لهذه المسألة من أهمية بالغة من النّاحية العملية، حيث أنّ كل واقعة قانونية متنازع عليها أمام القضاء تحتاج إلى إثباتها بالطرق المقررة شرعا وقانونا، وبناء على هذه الأهمية قام فقهاء الشّريعة والقانون بدراسة كل ما يتعلق بهذا النّظام بدءا من تبيان مفهومه ومذاهبه ومن يقع عليه عبء الإثبات ومحله ووسائله إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة به، سواء كانت مسائل أحوال شخصية أو مدنية أو تجارية أو جزائية. ويمكن القول أنّ نظام الإثبات وقواعده تختلف نوعا وإجراء في هذه المسائل فكل له خصائصه التي تميزه عن غيره. وبالأخص مسائل الأحوال الشّخصية التي تقوم مسائلها على السّرية والكتمان ما جعل أمر ضبط وتخصيص وسائل إثبات معينة لكل المسائل أمر صعب ممّا استدعى انتهاج مبدأ التّخفيف والتّساهل تارة والتّشديد تارة أخرى إضافة إلى التّنويع في وسائل الإثبات.
- Itemالإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية (924-1245ه/1518-1830م)(جامعة وهران1, 2006) لزغم فوزيةإن الإجازة العلمية أصبحت جزءا من المنظومة التعليمية و ذلك عندما صار الأستاذ يكتب للطالب مايفيد قراءته عليه الكتاب المعين أو الكتب المعينة ثم برزت إجازات علمية أخرى في صور و أشكال مختلفة إلا أنها لم تخرج عن إطار العلم والتعليم
- Itemالإجتهاد القضائي في الطلاق التعسفي بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي المقارن(جامعة وهران 1 أحمد بن بلة, 2021-07-05) صلوح الملكيمن خلال دراستنا لموضوع الاجتهاد القضائي في الطلاق التعسفي بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي المقارن, فقد أولت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري وبقية القوانين المقارنة, وأقرت الطلاق كحق مقرر للزوج, لم تتركه مطلقا يمارسه متى يشاء, بل قيد بعدم الإضرار والتعسف في استعمال هذا الحق, رغم أن العصمة بيد الزوج وبإرادته المنفردة يلجأ إليه المبرر الشرعي, فإذا تجاوز الزوج هذا الحد واستعمل حقه في الطلاق بدون مبرر شرعي على وجه يضر بالزوجة, فقد أساء استعماله وتعسف في إيقاعه. فقد راعت الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية حق الزوجة في رفع الضرر الواقع عليها بسبب الطلاق التعسفي إلى القضاء الذي منحت له السلطة التقديرية في تعويض الزوجة المطلقة عن الضرر اللاحق بها, وإعطاء القاضي سلطة تحديد مدى تعسف الزوج في استعمال حقه في إيقاع الطلاق حتى لا تحس الزوجة المطلقة بأن هناك إجحافا في حقها, كما رتبت الشريعة الإسلامية وأغلب القوانين الوضعية عدة آثار على ثبوت الطلاق التعسفي, يظهر ذلك من خلال اجتهادات الفقهاء وكذا القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن.
- Itemالإجتهاد القضائي في انحلال الزواج(2022-03-30) راضي عبد الإلهأكرم الله تعالى البشرية ببعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فأتاهم بقواعد وأحكام نورانية شرّعها ربّ البرية منارة للناس؛ ليعيش المجتمع المسلم على هُدى من ربّه، وحين أقام الرسول الأكرم والخلفاء من بعده تلك القواعد صارت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، تعلمهم الخير وتحكمهم بالعدل والصلاح، ثمّ ترك المسلمون العمل بها، وراحوا يُحكمون آراء الرجال تاركين الاجتهاد ومذعنين للتقليد بزعم انقراض أهله؛ فسقطوا في غياهب التخلف حتى ركبتهم الأمم وطغت عليهم، ومؤخرا استبدلوا مرجعيتهم المقدسة بقوانين محدثة لا علاقة لها بالهوية، لم يسلم من ذلك سوى مجال الأحوال الشخصية، الذّي تُرك لحكم الإسلام لا حبا فيه إنما لصعوبة فصله، وبعد استقلال دولنا حاول أذناب المستعمِر الإجهاد على ما بقي من ارتباط التقنين بالدين، لكن دون جدوى بسبب تمسّك الأمة بهويتها. وتُعتبر مسألة انحلال الزواج المختلط الأرض الخصبة لإبراز أهمية ربط قوانيننا -بكلّ فروعها- بمرجعية الإسلام الرائدة؛ حتى تعود أمتنا لسابق عهدها من الرقيّ والصدارة في جميع الميادين، حيث بحثنا فيها أحكام الطلاق المختلط، الذّي يختلف فيه دين الزوجين أو جنسيتهما، مع المقارنة بمواضع فرع القانون الدولي الخاص الذي صار آلية حضارية لفك النزاعات الدولية، والذّي لم تتمّ دراسته وفق هويتنا الدينية إلا في إطار ضيّق وبطريقة محتشمة، كما نظرنا في موافقة مختلف أبواب هذا الفرع المهم لأحكام الشرع، بحكم أنّ فقهاء الإسلام سبق لهم التعرّض لبعض أبوابه من خلال التطرق لنظرية عقد الذمة والأمان، وعند الحديث عن أحكام دار الإسلام والحرب والعهد، ومختلف مسائل العلاقات الدولية، كما تمّ النظر في مرجعية قوانين الأحوال الشخصية العربية، ومقارنتها بما يقابلها من قواعد القانون المدني لدول أوروبا، اعتمادا على آخر ما توصل إليه الاجتهاد القضائي في بلدان ضفتي المتوسط، عن طريق المقارنة بينها وبين الاجتهاد القضائي والفقهي الإسلامي