Département de criminologie et de punition

URI permanent de cette communauté

https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4202

Parcourir par

Voici les éléments 1 - 20 sur 34

Dans la cadre de startup ; Entre science et justice vers une criminologie appliquée : le profilage criminel comme outil de prévention et de preuve médico légale dans la lutte contre les violences faites aux femmes AMAN-DZ
(2026-06-09) SIRAT Yasmina; MEDDAH Chaimaa
Ce mémoire évalue l’apport du profilage criminel comme outil d’aide à l’enquête dans la lutte contre les violences faites aux femmes. À partir de l’analyse de 1 983 dossiers médico légaux du CHU d’Oran (2024 2026) et d’entretiens avec des praticiens, il identifie trois profils d’auteurs et démontre que l’articulation systématique entre constatations lésionnelles et analyse comportementale pourrait renforcer l’efficacité probatoire, l’évaluation du risque et la protection des victimes. Des recommandations opérationnelles comme certificat enrichi, grille de danger, formation croisée sont proposées.
DIGITAL EVIDENCE IN PERSONAL DATA CRIMES
(2026-05-23) YKHLEF DJAMEL ABD NASSER; DJEZZAR MOHAMED ZAKI
Rapid developments in the digital environment have led to the emergence of new forms of crime, particularly those related to personal data, making digital evidence an essential tool for their detection. Digital evidence relies on electronic data to establish criminal facts and is characterized by its intangible nature and vulnerability to alteration or manipulation. Such evidence requires a precise legal and procedural framework to ensure its legality and integrity during collection and use. Algerian legislation provides a set of rules governing digital evidence, particularly through laws related to personal data protection and criminal procedures. Personal data includes any information that allows the identification of an individual, directly or indirectly, requiring effective legal protection. Personal data crimes include illegal access, espionage, unlawful modification, and unauthorized disclosure. The proof of these crimes depends mainly on digital traces such as system logs, electronic records, and usage data. The collection of digital evidence is subject to strict legal controls, especially the principle of legality and respect for procedural rules. The nature of digital evidence requires maintaining its integrity through proper documentation and protection against tampering. Technical expertise plays a central role in analyzing and interpreting digital evidence before the courts.
Méthodes d’exploitation des traces de sang dans les expertises judiciaires
(2026-06-18) Boukhobza Amira Manel
Cette étude s’inscrit dans le cadre du développement des méthodologies d’enquête criminelle basées sur l’analyse scientifique des preuves physiques sur la scène de crime. Les preuves biologiques, et particulièrement les taches de sang, constituent un pilier essentiel et concluant pour la reconstitution des événements et l’établissement des identités, en raison de leurs propriétés génétiques. L’étude passe en revue l’évolution philosophique et juridique de la criminologie, en partant des concepts de libre arbitre de l’École classique, en passant par les hypothèses biologiques de Lombroso et les classifications des criminels d’Enrico Ferri, pour aboutir à l’émergence de la police technique et scientifique régie par des principes criminalistiques établis — tels que le principe d’échange de Locard et le principe d’individualité de Kirk. Ce parcours est examiné à la lumière du cadre juridique de la législation algérienne, qui accorde aux juges un pouvoir discrétionnaire dans l’évaluation des preuves par l'ADN et autorise la police judiciaire à solliciter des experts pour le prélèvement et l'examen des preuves médico-légales. D’un point de vue biologique et morphologique, l’étude se concentre sur l’examen des preuves de nature sanguine et sur l’analyse des traces de sang (qu’elles soient de transfert ou de projection) afin de décoder le crime et d’extraire les profils génétiques à partir des noyaux des globules blancs. L’étude culmine par une section analytique qui compare l’efficacité et les techniques de détection du sang à travers deux tests de référence : Le test de Kastle-Meyer (KM) : Utilisé comme test d'orientation (présomptif), évaluant son impact sur la qualité de l’ADN extrait via deux méthodes (directe et indirecte). Le test Hexagon OBTI : Utilisé comme test de confirmation immunochromatographique pour déterminer l’origine humaine du sang. Ces deux protocoles ont été évalués sur la base des critères de laboratoire que sont la sensibilité, la reproductibilité et le rendement, dans une vision qui vise l’efficacité, la précision et la rentabilité économique, afin de servir au mieux la justice pénale et l’enquête judiciaire.
The Digital Crime Scene
(2026-05-23) Boussadia Mohammed El Amine
This study examines the conceptual and procedural framework of the digital crime scene, a complex virtual space where crime transcends physical boundaries to encompass data and technological clouds. This shift imposes significant challenges regarding the fragility of digital evidence and its susceptibility to damage or alteration. Through a descriptive-analytical approach, this thesis aims to shed light on the modern technical and operational methods essential for inspecting the electronic crime scene, starting from the moment of discovery and preservation, leading to forensic analysis and the extraction of evidence that ensures legal admissibility before the judiciary. Furthermore, the study highlights the necessity of balancing the effectiveness of criminal investigations with the protection of individual privacy, emphasizing the importance of developing laws to keep pace with the technological surge, especially since these crimes rely primarily on software. It also addresses the aspect of promoting electronic awareness to protect individuals from cyberattacks that may compromise their sensitive data or financial assets.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال
(2026-06-20) خلوفي عتو اية; بلفكرون محمد الأمين
اعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتمس بحقوق الطفل الأساسية، خاصة الحق في الحرية والأمان. وتهدف الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية الجزائرية والآليات القانونية والاجتماعية المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تناولت في البداية مفهوم جريمة اختطاف الأطفال من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية، مع توضيح أركانها وخصائصها وتمييزها عن الجرائم المشابهة. كما أبرزت التشريعات الجزائرية المتعلقة بهذه الجريمة، خاصة المواد الواردة في قانون العقوبات والقانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها و قانون حماية الأطفال. وتطرقت المذكرة إلى الخصائص القانونية لجريمة اختطاف الأطفال باعتبارها جريمة مركبة وجسيمة تمس الحرية والسلامة الجسدية والنفسية للطفل، إضافة إلى ارتباطها بجرائم أخرى مثل الاغتصاب، الاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار بالأطفال، مما يزيد من خطورتها ويستوجب تشديد العقوبات ضد مرتكبيها. كما ركزت الدراسة على الجوانب النفسية والاجتماعية المساهمة في انتشار الظاهرة، مثل التفكك الأسري، الفقر والبطالة، غياب الوازع الديني، تأخر سن الزواج، الإدمان، والتأثير السلبي للتكنولوجيا ووسائل الإعلام. وأوضحت كذلك دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الوقاية من هذه الجريمة، مع إبراز خطورة غياب التوعية والتربية الأسرية. وفي الجانب التحليلي، تناولت المذكرة النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي، خاصة النظرية النفسية والنظرية البيولوجية، مع بيان تأثير الاضطرابات النفسية والعوامل الوراثية والاجتماعية في دفع بعض الأفراد إلى ارتكاب جرائم الاختطاف. كما ناقشت الدراسة منظومة التدخل الوطني لمكافحة الظاهرة، من خلال إبراز دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والتشريعات الردعية، وآليات التبليغ المبكر، والتكفل النفسي والاجتماعي بالضحايا. وخلصت إلى أن الجزائر وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة هذه الجريمة، إلا أن فعالية هذه الاستراتيجية تبقى مرتبطة بحسن تطبيق القوانين، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات، ونشر الوعي المجتمعي لحماية الأطفال من مخاطر الاختطاف والاستغلال وجاهدا لهذا تدخل أيضا تطبيق «garderie» ليكون الذرع الواقي للأطفال في جانب منه ولرعاية الأطفال و انقاص اختطاف الأطفال من خلال تعزيز الأمان لهم وخلق بيئة الاطمئنان في وسط اسر المجتمع الجزائري.
الآليات المستحدثة في ظل القانون رقم 15-20 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها
(2026-06-06) سنوسي مصطفى
تعتبر جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطيرة التي خصها المشرع بقانون خاص 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وهي جريمة تمس الفرد والمجتمع على حد سواء، وهي شكل من أشكال الاعتداء على الحرية. كما أنها جريمة منظمة، حيث يشارك في تنظيمها أكثر من شخص تتسبب هذه الجريمة في إضرار جسدية ونفسية للشخص المختطف، حيث تعتبر جريمة الضرر والخطر، مما دفع المشرع إلى إيجاد آليات مستحدثة خاصة في مرحلة البحث والتحري وهي أساليب تحري خاصة كانت محصورة لجرائم محددة وهي كفيلة لمكافحة الجريمة والتصدي لها والحد من انتشارها .
الإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
(2026-05-18) بوعجاج نعيمة; زايدي أية الرحمان
يعد إجراء الإخطار بالشبهة من أهم الأليات القانونية، التي تهدف للكشف عن جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، حيث يقوم على إلزام المؤسسات المالية والمهن الغير مالية المحددة، بإبلاغ السلطات المختصة عن أي وقائع يشتبه أنها تشكل جريمة مالية، هذا ماجاء به القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكان ذلك بناءا على مانصت به توصيات مجموعة العمل المالي، ويهدف هذا النظام للكشف المبكر عن الجرائم المالية. كما يعتمد هذا النظام على مجموعة من الإجراءات الشكلية والإجرائية التي تحدده، لكونه ألية وقائية فعالة تختص به جهات معينة أهمها خلية معالجة الإستعلام المالي التي تتكلف بتحليله ومعالجته، وذلك بتنسيق مع جهات قضائية مختصة بالجرائم المالية. يساهم نظام الإخطار بالشبهة في تعزيز الشفافية المالية، وحماية الإقتصاد الوطني من مختلف جرائم الفساد. بالإضافة الى فرض التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي للحد من الجرائم الفساد المالي.
الإعتراف المسبق بالذنب – دراسة مقارنة-
(2026-06-07) نواوي أمال
تعيش السياسة الجنائية المعاصرة تحولاً نحو تبني آليات "العدالة التفاوضية أو الرضائية" بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق السرعة والفعالية في الفصل في الخصومات الجزائية. وعليه إستحدث المشرع الجزائري آلية "الاعتراف المسبق بالذنب" بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025، متأثراً بالأنظمة المقارنة. و تمحورت الدراسة حول مدى نجاح المشرع الجزائري في إيجاد معادلة وتوازن حقيقي بين فعالية الدعوى العمومية (سرعة وفصل) وضمانات المحاكمة العادلة (حق الدفاع، حرية الإرادة، وقرينة البراءة) عبر هذا النظام، مقارنة بالتشريعين الأمريكي والفرنسي ؟ المنهج المتبع: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية، والمنهج المقارن لبيان أوجه التلاقي والاختلاف مع المنظومتين الأنجلوسكسونية واللاتينية. و قد تطرقت هذه الدراسة لتعريف نظام المثول بناء على الإعتراف بالدنب المسبق على أنه نظام إجرائي رضائي يسمح لوكيل الجمهورية بأن يقترح عقوبة مخففة على المتهم المعترف بالوقائع المنسوبة إليه اعترافاً صحيحاً لا لبس فيه، مقابل اختصار إجراءات المحاكمة التقليدية، مع عرض هذا الاتفاق على القاضي للمصادقة عليه، كما تطرقت الدراسة لتاريخ ظهور هذا النظام و تطوره و وصوله الى الجزائر حيث إقتبسه المشرع الجزائري من النموذج الفرنسي، محاولاً ملائمته مع الخصوصية الإجرائية الوطنية ومبادئ القانون الجزائري.
البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي
(2026-06-02) حمو محمد; بن عبدالله سليم
تعتبر البصمات من أهم الوسائل العلمية الحديثة المعتمدة في مجال الإثبات الجنائي، لما تتميز به من دقة وخصوصية تساعد في كشف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها. فالبصمة تُعتبر علامة فريدة تميز كل إنسان عن غيره، سواء كانت بصمات الأصابع أو بصمة الحمض النووي أو غيرها من البصمات البيولوجية والتقنية. وقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تعزيز دور البصمات في التحقيقات الجنائية، مما جعلها دليلاً قوياً تعتمد عليه جهات القضاء في تكوين القناعة القضائية. تعتبر أهمية البصمات في قدرتها على الربط بين الجاني ومسرح الجريمة، إذ يمكن استخراجها من مختلف الأدلة المادية الموجودة في مكان الحادث، ثم مقارنتها بقواعد البيانات أو بعينات المشتبه فيهم. كما تتميز بأنها لا تتغير مع مرور الزمن، خاصة بصمات الأصابع، الأمر الذي يمنحها قوة إثبات عالية مقارنة ببعض الأدلة التقليدية الأخرى. غير أن حجية البصمات في الإثبات الجنائي ليست مطلقة، بل تخضع لجملة من الضوابط القانونية والإجرائية، من بينها سلامة إجراءات رفع البصمات وتحليلها، واحترام حقوق الدفاع، وضرورة أن تتم الخبرة بواسطة مختصين مؤهلين. كما أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تقديرية في تقييم هذا الدليل إلى جانب باقي الأدلة المعروضة أمامه، وفق مبدأ الاقتناع الشخصي. وقد اختلفت التشريعات والفقه حول مدى كفاية البصمات وحدها للإدانة، إلا أن الاتجاه الغالب يرى أنها تُعد دليلاً علمياً قوياً متى توفرت شروط صحتها وسلامة إجراءاتها، خاصة مع التقدم الكبير في علوم الأدلة الجنائية.
التبليغ كآلية لمكافحة الجريمة في الجزائر Balagh DZ
(2026-06-02) بن سعيد مريم; الصولي فاطمة الزهراء
تقضي مكافحة الجريمة مساهمة المجتمع المدني عن طريق الابلاغ عنها و التبليغ هو الوسيلة اقرها مشرع به فرضها في بعض الجرائم المحددة سواء لأثرها او لصعوبة اكتشافها، غير ان هذه آلية تفقد فعاليتها عند تعرض المبلغ لمضايقات تهدد سلامته او سلامة عائلته، لهذا نجد أن المشرع اقر بعض تدابير حماية أهمها عدم كشف هويته ، أو حتى لجوء الى تخفيف و اعفاء من عقوبة في حالة كان المبلغ شخص مساهم.
التقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة
(2026-06-01) الصولي شيماء
من خلال دراستنا لموضوع التقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة ونظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في مجال التحقيق الجنائي، بداية من مسرح الجريمة الذي يعد نقطة بداية كل تحقيق، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حماية الأدلة وحقوق الأطراف، هدفت الدراسة إلى بيان أهم التقنيات الحديثة المستعملة في جمع الأدلة الجنائية ودقتها العلمية في كشف الحقيقة. ولتحقيق أهدافها اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، متوصلين إلى أن نجاح التحقيق الجنائي غالبا ما يعتمد على جودة المعاينة مما يستوجب تأهيل عناصر الضبطية القضائية و تزويدهم بالتقنيات الحديثة اللازمة، كما خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة وتحديث بعض النصوص القانونية بما يضمن حماية فعالة للأدلة الجنائية، لاسيما الأدلة الرقمية منها.
التهريب الجمركي بين النص و التطبيق
(2026-06-20) سحري سندرة
Résumer تبنى المشرع الجزائري إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التهريب الجمركي، تقوم على التوفيق بين الوسائل الوقائية والتنظيمية من جهة، والتدابير الإجرائية والردعية من جهة أخرى، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والأمن العام .وتتجسد هذه الإستراتيجية مؤسساتياً في إنشاء الديوان الوطني لمكافحة التهريب الذي يتولى مهام التنسيق المركزي وجمع المعلومات، إلى جانب اللجان المحلية التي تضطلع بالدور الميداني وتبادل المعلومات العملياتية على المستوى الولائي . وعلى الصعيد الإجرائي، منح القانون لإدارة الجمارك صلاحيات استثنائية واسعة تتناسب مع خصوصية الجرائم الجمركية، تشمل وسائل تحقيق خاصة كحق الاطلاع على الوثائق، وتفتيش المساكن، وتوقيف المشتبه فيهم . وتعتبر المحاضر الجمركية (سواء كانت محاضر حجز أو معاينة) الوسيلة الأساسية للإثبات، حيث تتمتع بقوة ثبوتية قوية أمام الجهات القضائية وفق شروط شكلية وموضوعية محددة . أما من الناحية القضائية والجزائية، فقد أقر المشرع نظاماً يقضي بنشوء دعويين مستقلتين عن جريمة التهريب: دعوى عمومية لتحقيق الردع ودعوى جبائية للمطالبة بالحقوق المالية والمصادرات، مع إمكانية انقضاء هذه الأخيرة بوسائل خاصة كالصلح وتتسم السياسة العقابية بصرامة شديدة، حيث تم توسيع نطاق المسؤولية لتشمل الشركاء والأشخاص المعنويين، مع إقرار منظومة جزائية تجمع بين الغرامات المالية المرتبطة بقيمة البضاعة، والعقوبات السالبة للحرية التي قد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات الخطيرة، بالإضافة إلى تدابير إدارية وتكميلية كالمصادرة الوجوبية وسحب السجل التجاري.
التوجيهات الحديثة للمشرع الجزائري في مكافحة المؤثرات العقلية في ضوء النصوص المعدلة و المستحدثة بين النص و التطبيق
(2026-06-06) طاهري بن داود; عبيد عبد العظيم
أصبحت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أبرز التهديدات التي تواجه الدول في العصر الحديث بالنظر إلى ما تسببه من إضطرابات تمس أمن المجتمع وإستقراره وتؤثر سلبا على الصحة العامة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، ولم تعد خطورة هذه الجرائم مرتبطة بمجرد الإستهلاك الفردي، بل إمتدت لتشكل نشاطا إجراميا منظما عابرا للحدود، يعتمد على وسائل وأساليب متطورة في الترويج والإتجار، خاصة مع الإنتشار المتزايد للمواد الإصطناعية والمؤثرات العقلية المستحدثة،وقد فرض هذا الواقع على التشريعات الوطنية والهيئات الدولية ضرورة تطوير الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها المتفاقمة،تدخل المشرع الجزائري وبادر بتحديث سياسته الجنائية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال إدراج تعديلات تشريعية وتنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الوقائية والعلاجية، إلى جانب تشديد التجريم والعقاب على الأفعال المرتبطة بالإتجار غير المشروع والترويج والتعاطي وعمد إلى توسيع صلاحيات السلطات القضائية والأمنية في مجال البحث والتحري والمتابعة، بما يضمن فعالية أكبر في مواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة، وقد تجلت هذه الإصلاحات بصورة واضحة من خلال مراجعة أحكام القانون 04-18 وإستحداث نصوص إجرائية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية والإجرامية الراهنة، وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إبراز مدى نجاعة التعديلات القانونية الحديثة في دعم السياسة الجنائية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبيان قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الردع والحماية العلاجية والوقاية الاجتماعية، بما يسهم في حماية الفرد والمجتمع من أخطار هذه الجرائم المتنامية.
الحماية الجزائية للأملاك الوطنية في ظل قانون حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها 23-18 " دراسة تطبيقية"
(2026-05-21) مختاري نسرين
موضوع الحماية الجزائية للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، التي جاء بها القانون 18-23، يهدف إلى تعزيز حماية الممتلكات العمومية والخاصة التابعة للدولة من مختلف الجرائم والاعتداءات. وتبرز أهمية الموضوع في كون الأملاك الوطنية تمثل ثروة عامة وأساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب توفير حماية قانونية فعالة لها ضد جرائم التعدي، التبديد، الاستيلاء التخريب والاستغلال غير المشروع فالقانون18-23 جاء بمجموعة من التعديلات الهامة التي شددت العقوبات على الجرائم الماسة بالأملاك الوطنية، كما عزز من صلاحيات الرقابة والمتابعة القضائية، بهدف الحد من ظاهرة الاعتداء على الممتلكات الوطنية وضمان حسن استغلالها.
الحماية الجزائية للشهود في جرائم الفساد - نحو تعزيز الثقة في النظام القضائي -
(2026-06-03) عبداللاوي أمينة
تعد شهادة الشهود من اهم الادلة التي تستعين بها المحاكم الجزائية في إصدار احكام البراءة أو الإدانة ، و بسبب الخدمة التي يؤديها الشاهد من خلال الإدلاء بشهادته في جرائم الفساد ، و التي تساهم في مساعدة جهاز العدالة و كشف الحقيقة و ملاحقة الجناة و منه مكافحة الفساد ، كان عرضة للخطر من طرف المجرمين ، لذلك تدخل المشرع لحماية الشهود بنصه على نصوص عقابية ذات طابع ردعي و جزائي تجرم كل من يمس بسلامة الشاهد و حياته و امنه هو وسائر الأشخاص المقربين له ، كما ان المشرع قد اضفى حماية جزائية خاصة للشهود من خلال جملة من التدابير القانونية وفق القانون 14.25 ، هذا الذي جاء بتدابير امنية و جسدية تكفل حمايتهم ، تتمثل خاصة في تدابير اجرائية مثل تجهيل الهوية ، أما التدابير غير الاجرائية تتمثل في المحافظة على سرية بياناتهم و تقريبهم من مصالح الأمن ، بالإضافة إلى الحماية التكنولوجية التي كرسها المشرع للشهود ، و هذا كله في سبيل تمكينهم من الإدلاء بشهادتهم بكل حرية دون ضغط أو خوف ، مما يعزز ثقتهم في النظام القضائي.
الطعن بالنقض على ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14
(2026-05-25) مسعودي أمينة; طرايق يمينة
يعد الطعن بالنقض في المادة الجزائية طريقا إستثنائيا للتقاضي تبسط من خلاله المحكمة العليا رقابتها على الأحكام والقرارات القضائية النهائية، حيث تنحصر مهمتها في فحص مدى ملائمة تلك القرارات للقانون دون التوغل في تقدير الوقائع أو إعادة مناقشة الأدلة، ويتوقف قبول الطعن على إستفاء جملة من الضوابط الشكلية الجوهرية في مقدمتها ممارسة الطعن خلال الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب الحالة، متبوعا بإيداع مذكرة الطعن بالنقض موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الحق بضرورة إستناده إلى أحد الأوجه القانونية المنصوص عليها في المادة 656 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمتد أثار الطعن بالنقض لتشمل وقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات باستثناء ما إستثناه المشرع الجزائري بنصوص خاصة، لتنتهي الخصومة القضائية أمام المحكمة العليا إما بقرار يقضي برفض الطعن أو بنقض القرار وإعادة النزاع لجهة الإحالة للفصل فيه بتشكيلة مغايرة، وهو ما يجعل من هذه الآلية الضمانة القانونية الأسمى لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان مبدأ المحاكمة العادلة.
-العملات الرقمية بين التجريم والتنظيم -دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والتشريعات المقارنة
(2026-06-18) بن علي سامية; قويدري عائشة
تعتبر العملات الرقمية احد مفرزات تقنية البلوك تشين وقد زادت رواجا في عهد الكورونا ونالت اهتمام الاقتصاديين والقانونيين، وتهدف دراستنا إلى تسليط الضوء عليها من خلال التطرق لأبرز المفاهيم والأدوات التي تقوم عليها وما ينجر عنها من جرائم أبرزها غسيل الأموال بالعملات الرقمية والتهرب الضريبي عبر البنية الرقمية وتمويل الإرهاب واستغلال الكيانات المالية المشبوهة كالبنوك الرقمية من خلال المحافظ الالكترونية الخاصة وطرق مكافحتها لاسيما بالنسبة للمشرع الجزائري مقارنة ببعض الدول خاصة عملية عملة البيتكوين وعملية البلوك تشين المستغلة في غسيل الأموال كجريمة مستحدثة. باعتبارها تعتمد على التمويه والملكية المشبوهة وعليه اتخذنا الأسلوب التحليلي المقارن لمعالجة هذا الموضوع.
العنف الرياضي في الجزائر قراءة جنائية لإرتفاع الإعتداءات داخل و خارج الملاعب
(2026-06-10) عابد فاطمة الزهرة
تتناول هذه الدراسة موضوع العنف الرياضي باعتباره من الظواهر الاجتماعية والإجرامية التي أصبحت تشكل تهديداً للأمن العام داخل المنشآت الرياضية وخارجها، وذلك من خلال دراسة الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الظاهرة، وتحليل السياسة الجنائية الجزائرية المعتمدة لمواجهتها. وقد هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم العنف الرياضي وبيان أسبابه وصوره المختلفة، سواء تعلق الأمر بالعنف داخل الملاعب أو خارجها، إضافة إلى إبراز مختلف الآليات الردعية والوقائية التي اعتمدها المشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الجزائري والقانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية، مع التطرق إلى مختلف الجرائم المرتبطة بالعنف الرياضي، كأعمال الشغب، والاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات، والاعتداء على أعوان الأمن والحكام. كما تم التطرق إلى دور العقوبات الجزائية والعقوبات التأديبية والتدابير الأمنية والتنظيمية في تحقيق الردع والوقاية وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع إطاراً قانونياً مهماً لمواجهة العنف الرياضي، غير أن فعالية هذه السياسة الجنائية تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية وتكاملها مع التدابير الوقائية والتوعوية، خاصة في ظل التطور المستمر لأساليب العنف والشغب داخل الوسط الرياضي. كما أكدت الدراسة أن مكافحة العنف الرياضي لا يمكن أن تقوم على الردع فقط، بل تتطلب اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والتوعية إلى جانب العقاب، بما يضمن تحقيق الأمن الرياضي وترسيخ قيم الروح الرياضية واحتـرام القانون
الغش الغذائي كجريمة ماسة بالصحة العمومية – دراسة جنائية و تطبيقية
(2026-06-13) تمار نور الهدى; بطاهر أمينة هبة
يتناول هذا البحث ظاهرة الغش الغذائي بوصفها إحدى الإشكاليات المعاصرة التي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المستهلك والأمن الغذائي، لما تتضمنه من ممارسات احتيالية تمسّ جودة المواد الغذائية ومصدرها وتركيبها وطرق تداولها وتسويقها. ويسعى هذا العمل إلى دراسة هذه الظاهرة من مختلف أبعادها النظرية والتطبيقية. حيث خصص الفصل الأول الإطار المفاهيمي والنظري ، وتم التطرق إلى تعريف الغش الغذائي، وصوره، وأسبابه، والعوامل المساهمة في انتشاره، إضافة إلى الآثار الصحية والاقتصادية والقانونية المترتبة عنه. أما الفصل الثاني فقد ركّز على الجانب التطبيقي، من خلال عرض آليات الكشف والمراقبة، وبيان دور الهيئات الدولية والوطنية المعنية بسلامة الغذاء، إلى جانب التعريف بأهم النظم والتقنيات الحديثة المستعملة في الكشف عن الغش الغذائي والحد منه. كما اعتمدت الدراسة على حالة تطبيقية من أجل ربط الجانب النظري بالواقع العملي، وإبراز الصعوبات التي قد تعترض عمليات الكشف والمعالجة. وقد خلصت الدراسة إلى أن مواجهة الغش الغذائي تتطلب مقاربة شاملة تقوم على التشريع الصارم، والرقابة الفعالة، والتطور التقني، والتوعية المستمرة للمستهلك.
المستحدث في الجريمة الإلكترونية في ظل قانون الإجراءات رقم 25-14 و قانون العقوبات
(2026-06-17) ميراوي عبد القادر; موفق طاريق
تتناول هذه الدراسة الجرائم الإلكترونية المستحدثة في التشريع الجزائري، على ضوء قانون العقوبات رقم 24-06 وقانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14. وتهدف الدراسة إلى تحليل الأشكال الجديدة للإجرام المعلوماتي وطرق تكييفها قانونيًا، مع إبراز دور المشرع في تنظيم إجراءات التفتيش الإلكتروني عن بعد والمراقبة الالكترونية وطرق حجز الأدلة الرقمية. كما توضح الدراسة الجهات القضائية المستحدثة وكذا الهيئات الإدارية للوقاية ومكافحة هذه الجريمة. وأبرزت الدراسة أهمية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حماية الأنظمة المعلوماتية. وأخيرًا، تقدّم الدراسة توصيات لتعزيز العدالة الرقمية، وتطوير التكوين القضائي، وتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية. يُظهر البحث أن التشريع الجزائري يسعى إلى موازنة حماية الحريات مع فعالية مكافحة الجرائم الإلكترونية.

Parcourir par

Parcourir la collection Département de criminologie et de punition par Titre

Résultats par page

Options de tri