Institut de Criminologie

URI permanent de cette communauté

https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4200

Parcourir par

Voici les éléments 1 - 20 sur 62

Dans la cadre de startup ; Entre science et justice vers une criminologie appliquée : le profilage criminel comme outil de prévention et de preuve médico légale dans la lutte contre les violences faites aux femmes AMAN-DZ
(2026-06-09) SIRAT Yasmina; MEDDAH Chaimaa
Ce mémoire évalue l’apport du profilage criminel comme outil d’aide à l’enquête dans la lutte contre les violences faites aux femmes. À partir de l’analyse de 1 983 dossiers médico légaux du CHU d’Oran (2024 2026) et d’entretiens avec des praticiens, il identifie trois profils d’auteurs et démontre que l’articulation systématique entre constatations lésionnelles et analyse comportementale pourrait renforcer l’efficacité probatoire, l’évaluation du risque et la protection des victimes. Des recommandations opérationnelles comme certificat enrichi, grille de danger, formation croisée sont proposées.
DIGITAL EVIDENCE IN PERSONAL DATA CRIMES
(2026-05-23) YKHLEF DJAMEL ABD NASSER; DJEZZAR MOHAMED ZAKI
Rapid developments in the digital environment have led to the emergence of new forms of crime, particularly those related to personal data, making digital evidence an essential tool for their detection. Digital evidence relies on electronic data to establish criminal facts and is characterized by its intangible nature and vulnerability to alteration or manipulation. Such evidence requires a precise legal and procedural framework to ensure its legality and integrity during collection and use. Algerian legislation provides a set of rules governing digital evidence, particularly through laws related to personal data protection and criminal procedures. Personal data includes any information that allows the identification of an individual, directly or indirectly, requiring effective legal protection. Personal data crimes include illegal access, espionage, unlawful modification, and unauthorized disclosure. The proof of these crimes depends mainly on digital traces such as system logs, electronic records, and usage data. The collection of digital evidence is subject to strict legal controls, especially the principle of legality and respect for procedural rules. The nature of digital evidence requires maintaining its integrity through proper documentation and protection against tampering. Technical expertise plays a central role in analyzing and interpreting digital evidence before the courts.
Méthodes d’exploitation des traces de sang dans les expertises judiciaires
(2026-06-18) Boukhobza Amira Manel
Cette étude s’inscrit dans le cadre du développement des méthodologies d’enquête criminelle basées sur l’analyse scientifique des preuves physiques sur la scène de crime. Les preuves biologiques, et particulièrement les taches de sang, constituent un pilier essentiel et concluant pour la reconstitution des événements et l’établissement des identités, en raison de leurs propriétés génétiques. L’étude passe en revue l’évolution philosophique et juridique de la criminologie, en partant des concepts de libre arbitre de l’École classique, en passant par les hypothèses biologiques de Lombroso et les classifications des criminels d’Enrico Ferri, pour aboutir à l’émergence de la police technique et scientifique régie par des principes criminalistiques établis — tels que le principe d’échange de Locard et le principe d’individualité de Kirk. Ce parcours est examiné à la lumière du cadre juridique de la législation algérienne, qui accorde aux juges un pouvoir discrétionnaire dans l’évaluation des preuves par l'ADN et autorise la police judiciaire à solliciter des experts pour le prélèvement et l'examen des preuves médico-légales. D’un point de vue biologique et morphologique, l’étude se concentre sur l’examen des preuves de nature sanguine et sur l’analyse des traces de sang (qu’elles soient de transfert ou de projection) afin de décoder le crime et d’extraire les profils génétiques à partir des noyaux des globules blancs. L’étude culmine par une section analytique qui compare l’efficacité et les techniques de détection du sang à travers deux tests de référence : Le test de Kastle-Meyer (KM) : Utilisé comme test d'orientation (présomptif), évaluant son impact sur la qualité de l’ADN extrait via deux méthodes (directe et indirecte). Le test Hexagon OBTI : Utilisé comme test de confirmation immunochromatographique pour déterminer l’origine humaine du sang. Ces deux protocoles ont été évalués sur la base des critères de laboratoire que sont la sensibilité, la reproductibilité et le rendement, dans une vision qui vise l’efficacité, la précision et la rentabilité économique, afin de servir au mieux la justice pénale et l’enquête judiciaire.
The Digital Crime Scene
(2026-05-23) Boussadia Mohammed El Amine
This study examines the conceptual and procedural framework of the digital crime scene, a complex virtual space where crime transcends physical boundaries to encompass data and technological clouds. This shift imposes significant challenges regarding the fragility of digital evidence and its susceptibility to damage or alteration. Through a descriptive-analytical approach, this thesis aims to shed light on the modern technical and operational methods essential for inspecting the electronic crime scene, starting from the moment of discovery and preservation, leading to forensic analysis and the extraction of evidence that ensures legal admissibility before the judiciary. Furthermore, the study highlights the necessity of balancing the effectiveness of criminal investigations with the protection of individual privacy, emphasizing the importance of developing laws to keep pace with the technological surge, especially since these crimes rely primarily on software. It also addresses the aspect of promoting electronic awareness to protect individuals from cyberattacks that may compromise their sensitive data or financial assets.
اختصاص القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة
(2026-09-23) مسارقي زينب
يعد اختصاص القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة من لموضوعات المهمة في القانون الجزائري، نظرا لارتباطه بحماية الأمن الوطني والدفاع عن مصالح الدولة الأساسية. ويختص القضاء العسكري بالنظر في بعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. خاصة إذا كانت مرتبطة بالمؤسسة العسكرية وبأسرار الدفاع الوطني ويستند هذا الاختصاص إلى نصوص قانونية تحدد نطاقه والأشخاص الخاضعين له.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال
(2026-06-20) خلوفي عتو اية; بلفكرون محمد الأمين
اعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتمس بحقوق الطفل الأساسية، خاصة الحق في الحرية والأمان. وتهدف الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية الجزائرية والآليات القانونية والاجتماعية المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تناولت في البداية مفهوم جريمة اختطاف الأطفال من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية، مع توضيح أركانها وخصائصها وتمييزها عن الجرائم المشابهة. كما أبرزت التشريعات الجزائرية المتعلقة بهذه الجريمة، خاصة المواد الواردة في قانون العقوبات والقانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها و قانون حماية الأطفال. وتطرقت المذكرة إلى الخصائص القانونية لجريمة اختطاف الأطفال باعتبارها جريمة مركبة وجسيمة تمس الحرية والسلامة الجسدية والنفسية للطفل، إضافة إلى ارتباطها بجرائم أخرى مثل الاغتصاب، الاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار بالأطفال، مما يزيد من خطورتها ويستوجب تشديد العقوبات ضد مرتكبيها. كما ركزت الدراسة على الجوانب النفسية والاجتماعية المساهمة في انتشار الظاهرة، مثل التفكك الأسري، الفقر والبطالة، غياب الوازع الديني، تأخر سن الزواج، الإدمان، والتأثير السلبي للتكنولوجيا ووسائل الإعلام. وأوضحت كذلك دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الوقاية من هذه الجريمة، مع إبراز خطورة غياب التوعية والتربية الأسرية. وفي الجانب التحليلي، تناولت المذكرة النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي، خاصة النظرية النفسية والنظرية البيولوجية، مع بيان تأثير الاضطرابات النفسية والعوامل الوراثية والاجتماعية في دفع بعض الأفراد إلى ارتكاب جرائم الاختطاف. كما ناقشت الدراسة منظومة التدخل الوطني لمكافحة الظاهرة، من خلال إبراز دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والتشريعات الردعية، وآليات التبليغ المبكر، والتكفل النفسي والاجتماعي بالضحايا. وخلصت إلى أن الجزائر وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة هذه الجريمة، إلا أن فعالية هذه الاستراتيجية تبقى مرتبطة بحسن تطبيق القوانين، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات، ونشر الوعي المجتمعي لحماية الأطفال من مخاطر الاختطاف والاستغلال وجاهدا لهذا تدخل أيضا تطبيق «garderie» ليكون الذرع الواقي للأطفال في جانب منه ولرعاية الأطفال و انقاص اختطاف الأطفال من خلال تعزيز الأمان لهم وخلق بيئة الاطمئنان في وسط اسر المجتمع الجزائري.
الآليات المستحدثة في ظل القانون رقم 15-20 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها
(2026-06-06) سنوسي مصطفى
تعتبر جريمة اختطاف الأشخاص من الجرائم الخطيرة التي خصها المشرع بقانون خاص 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وهي جريمة تمس الفرد والمجتمع على حد سواء، وهي شكل من أشكال الاعتداء على الحرية. كما أنها جريمة منظمة، حيث يشارك في تنظيمها أكثر من شخص تتسبب هذه الجريمة في إضرار جسدية ونفسية للشخص المختطف، حيث تعتبر جريمة الضرر والخطر، مما دفع المشرع إلى إيجاد آليات مستحدثة خاصة في مرحلة البحث والتحري وهي أساليب تحري خاصة كانت محصورة لجرائم محددة وهي كفيلة لمكافحة الجريمة والتصدي لها والحد من انتشارها .
الأدلة العلمية المستحدثة ودورها في الإثبات الجنائي
(2026-06-14) عدة شهيناز; بن زروق لعرج.
أحدث التطور التكنولوجي تحولا جوهريا في المجال الجنائي نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة الأمر الذي لم تقف عنده الجهات القضائية المختصة، إذ سعت للاستفادة منه من خلال الانتقال من الاعتماد على الوسائل الكلاسيكية كالاعتراف وشهادة الشهود، إلى الاعتماد على الأدلة البيولوجية والأدلة الرقمية التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في منظومة الإثبات الجنائي كونها قائمة على تقنيات حديثة، حيث تعد الأدلة البيولوجية كالبصمة الوراثية والبصمات الأخرى أداة أكثر دقة لتحديد هوية الشخص نظرا للثبات والتفرد الذي تتميز به. فضلا عن ذلك فإن الأدلة الرقمية الناتجة عن التطور التكنولوجي ينطوي دورها على توثيق الجرائم باستخدام التسجيلات الصوتية والصور الرقمية، شرط استخلاصها بالطرق المشروعة واتباع كل الإجراءات التقنية والقانونية حفاظا على سلامتها ولتكون مقبولة أمام المحكمة ويتم الأخذ بها. لهذا فإن الأدلة العلمية المستحدثة أصبحت عنصرا أساسيا في تحقيق العدالة الجنائية لما توفره من دقة، غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بمدى احترام الضوابط القانونية والعلمية أثناء جمعها وتحليلها وتقديمها أمام القضاء.
الإثبات العلمي للجريمة -التكامل بين الطب الشرعي و الشرطة العلمية في دعم العدالة -
(2026-06-05) بولنوار هاجر زينب
يشكل التكامل بين الطب الشرعي والشرطة العلمية محورا أساسيا في تطوير منظومة الاثبات العلمي، اذ يتيح جمع الأدلة المادية بطرق احترافية ومعالجتها وفق معايير علمية دقيقة، ويسهم هذا التعاون في كشف حقيقة الوقائع وتحديد الجناة بالاعتماد على تقنيات متقدمة سواء كان ذلك على مستوى مسرح الجريمة بتسخير تقنيي الشرطة العلمية والطبيب الشرعي أو على مستوى مخابر الشرطة العلمية ومصالح الطب الشرعي، وتشمل هذه التقنيات والوسائل جمع وتحليل الاثار الدقيقة، والتشريح القضائي بنوعيه سواء التقليدي الداخلي أو التشريح الافتراضي باستخدام تقنيات ووسائل حديثة. وقد أثبت هذا التكامل فعاليته في دعم العدالة الجنائية من خلال تقليص هامش الخطأ وتعزيز ثقة القضاء في الدليل العلمي.
الإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
(2026-05-18) بوعجاج نعيمة; زايدي أية الرحمان
يعد إجراء الإخطار بالشبهة من أهم الأليات القانونية، التي تهدف للكشف عن جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، حيث يقوم على إلزام المؤسسات المالية والمهن الغير مالية المحددة، بإبلاغ السلطات المختصة عن أي وقائع يشتبه أنها تشكل جريمة مالية، هذا ماجاء به القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكان ذلك بناءا على مانصت به توصيات مجموعة العمل المالي، ويهدف هذا النظام للكشف المبكر عن الجرائم المالية. كما يعتمد هذا النظام على مجموعة من الإجراءات الشكلية والإجرائية التي تحدده، لكونه ألية وقائية فعالة تختص به جهات معينة أهمها خلية معالجة الإستعلام المالي التي تتكلف بتحليله ومعالجته، وذلك بتنسيق مع جهات قضائية مختصة بالجرائم المالية. يساهم نظام الإخطار بالشبهة في تعزيز الشفافية المالية، وحماية الإقتصاد الوطني من مختلف جرائم الفساد. بالإضافة الى فرض التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي للحد من الجرائم الفساد المالي.
الإعتراف المسبق بالذنب – دراسة مقارنة-
(2026-06-07) نواوي أمال
تعيش السياسة الجنائية المعاصرة تحولاً نحو تبني آليات "العدالة التفاوضية أو الرضائية" بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق السرعة والفعالية في الفصل في الخصومات الجزائية. وعليه إستحدث المشرع الجزائري آلية "الاعتراف المسبق بالذنب" بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 غشت 2025، متأثراً بالأنظمة المقارنة. و تمحورت الدراسة حول مدى نجاح المشرع الجزائري في إيجاد معادلة وتوازن حقيقي بين فعالية الدعوى العمومية (سرعة وفصل) وضمانات المحاكمة العادلة (حق الدفاع، حرية الإرادة، وقرينة البراءة) عبر هذا النظام، مقارنة بالتشريعين الأمريكي والفرنسي ؟ المنهج المتبع: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية، والمنهج المقارن لبيان أوجه التلاقي والاختلاف مع المنظومتين الأنجلوسكسونية واللاتينية. و قد تطرقت هذه الدراسة لتعريف نظام المثول بناء على الإعتراف بالدنب المسبق على أنه نظام إجرائي رضائي يسمح لوكيل الجمهورية بأن يقترح عقوبة مخففة على المتهم المعترف بالوقائع المنسوبة إليه اعترافاً صحيحاً لا لبس فيه، مقابل اختصار إجراءات المحاكمة التقليدية، مع عرض هذا الاتفاق على القاضي للمصادقة عليه، كما تطرقت الدراسة لتاريخ ظهور هذا النظام و تطوره و وصوله الى الجزائر حيث إقتبسه المشرع الجزائري من النموذج الفرنسي، محاولاً ملائمته مع الخصوصية الإجرائية الوطنية ومبادئ القانون الجزائري.
البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي
(2026-06-02) حمو محمد; بن عبدالله سليم
تعتبر البصمات من أهم الوسائل العلمية الحديثة المعتمدة في مجال الإثبات الجنائي، لما تتميز به من دقة وخصوصية تساعد في كشف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها. فالبصمة تُعتبر علامة فريدة تميز كل إنسان عن غيره، سواء كانت بصمات الأصابع أو بصمة الحمض النووي أو غيرها من البصمات البيولوجية والتقنية. وقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تعزيز دور البصمات في التحقيقات الجنائية، مما جعلها دليلاً قوياً تعتمد عليه جهات القضاء في تكوين القناعة القضائية. تعتبر أهمية البصمات في قدرتها على الربط بين الجاني ومسرح الجريمة، إذ يمكن استخراجها من مختلف الأدلة المادية الموجودة في مكان الحادث، ثم مقارنتها بقواعد البيانات أو بعينات المشتبه فيهم. كما تتميز بأنها لا تتغير مع مرور الزمن، خاصة بصمات الأصابع، الأمر الذي يمنحها قوة إثبات عالية مقارنة ببعض الأدلة التقليدية الأخرى. غير أن حجية البصمات في الإثبات الجنائي ليست مطلقة، بل تخضع لجملة من الضوابط القانونية والإجرائية، من بينها سلامة إجراءات رفع البصمات وتحليلها، واحترام حقوق الدفاع، وضرورة أن تتم الخبرة بواسطة مختصين مؤهلين. كما أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تقديرية في تقييم هذا الدليل إلى جانب باقي الأدلة المعروضة أمامه، وفق مبدأ الاقتناع الشخصي. وقد اختلفت التشريعات والفقه حول مدى كفاية البصمات وحدها للإدانة، إلا أن الاتجاه الغالب يرى أنها تُعد دليلاً علمياً قوياً متى توفرت شروط صحتها وسلامة إجراءاتها، خاصة مع التقدم الكبير في علوم الأدلة الجنائية.
التبليغ كآلية لمكافحة الجريمة في الجزائر Balagh DZ
(2026-06-02) بن سعيد مريم; الصولي فاطمة الزهراء
تقضي مكافحة الجريمة مساهمة المجتمع المدني عن طريق الابلاغ عنها و التبليغ هو الوسيلة اقرها مشرع به فرضها في بعض الجرائم المحددة سواء لأثرها او لصعوبة اكتشافها، غير ان هذه آلية تفقد فعاليتها عند تعرض المبلغ لمضايقات تهدد سلامته او سلامة عائلته، لهذا نجد أن المشرع اقر بعض تدابير حماية أهمها عدم كشف هويته ، أو حتى لجوء الى تخفيف و اعفاء من عقوبة في حالة كان المبلغ شخص مساهم.
التصوير الفوتوغرافي في الطب الجنائي
(2026-06-15) حسي وليد
يُعدّ التصوير أداةً مهمة في معظم الفحوصات الجنائية. لذلك، فإن وضع إجراءات تشغيل معيارية للتصوير الجنائي، وتزويد جميع الوحدات الطبية الشرعية بالمعدات الفوتوغرافية اللازمة، مع توفير مصوّر مُدرَّب، يُعدّ خطوةً بالغة الأهمية لتطوير هذا المجال. ولقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التصوير الفوتوغرافي في مجال الطب الشرعي مع إبراز أهميته في توثيق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية، وتوضيح أنواع وأساليب التصوير المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وكذا تحليل دور وحجية التصوير في دعم القضاء وكشف الحقيقة.
التقاضي الالكتروني في المادة الجزائية-الجزائر نموذجا-
(2026-06-09) ديلمي محمد وليد
تطرقنا في هذه المذكرة الى موضوع التقاضي الالكتروني في المادة الجزائية – في الجزائر نموذجا- حيث بدانا اولا بتوضيح ماهية التقاضي الالكتروني من خلال التطرق الى تعريفه وخصائصه وكذا شروطه وانواعه ثما تطرقنا الى تقييمه حيث ذكرنا مميزاته وعيوبه علاوة على ذلك تخصصنا في الفصل الثاني لدراسة تطبيقات التقاضي الالكتروني في التشريع الجزائري اذ تطرقنا الى تطبيقاته خلال مرحلة المتابعة ، ثم مرحلة التحقيق اذ بدئنا اولا بذكر مظاهره في مرحلة التحقيق القضائي ثم تطرقنا ثانيا الى بطلان إجراءات التحقيق ثم وصلنا الى مرحلة المحاكمة حيث ذكرنا مظاهر التقاضي الالكتروني خلال مرحلة المحاكمة ثم الإجراءات و الإشكالات المرتبطة بالمحاكمة الالكترونية.
التقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة
(2026-06-01) الصولي شيماء
من خلال دراستنا لموضوع التقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة ونظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في مجال التحقيق الجنائي، بداية من مسرح الجريمة الذي يعد نقطة بداية كل تحقيق، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حماية الأدلة وحقوق الأطراف، هدفت الدراسة إلى بيان أهم التقنيات الحديثة المستعملة في جمع الأدلة الجنائية ودقتها العلمية في كشف الحقيقة. ولتحقيق أهدافها اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، متوصلين إلى أن نجاح التحقيق الجنائي غالبا ما يعتمد على جودة المعاينة مما يستوجب تأهيل عناصر الضبطية القضائية و تزويدهم بالتقنيات الحديثة اللازمة، كما خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة وتحديث بعض النصوص القانونية بما يضمن حماية فعالة للأدلة الجنائية، لاسيما الأدلة الرقمية منها.
التهريب الجمركي بين النص و التطبيق
(2026-06-20) سحري سندرة
Résumer تبنى المشرع الجزائري إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التهريب الجمركي، تقوم على التوفيق بين الوسائل الوقائية والتنظيمية من جهة، والتدابير الإجرائية والردعية من جهة أخرى، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والأمن العام .وتتجسد هذه الإستراتيجية مؤسساتياً في إنشاء الديوان الوطني لمكافحة التهريب الذي يتولى مهام التنسيق المركزي وجمع المعلومات، إلى جانب اللجان المحلية التي تضطلع بالدور الميداني وتبادل المعلومات العملياتية على المستوى الولائي . وعلى الصعيد الإجرائي، منح القانون لإدارة الجمارك صلاحيات استثنائية واسعة تتناسب مع خصوصية الجرائم الجمركية، تشمل وسائل تحقيق خاصة كحق الاطلاع على الوثائق، وتفتيش المساكن، وتوقيف المشتبه فيهم . وتعتبر المحاضر الجمركية (سواء كانت محاضر حجز أو معاينة) الوسيلة الأساسية للإثبات، حيث تتمتع بقوة ثبوتية قوية أمام الجهات القضائية وفق شروط شكلية وموضوعية محددة . أما من الناحية القضائية والجزائية، فقد أقر المشرع نظاماً يقضي بنشوء دعويين مستقلتين عن جريمة التهريب: دعوى عمومية لتحقيق الردع ودعوى جبائية للمطالبة بالحقوق المالية والمصادرات، مع إمكانية انقضاء هذه الأخيرة بوسائل خاصة كالصلح وتتسم السياسة العقابية بصرامة شديدة، حيث تم توسيع نطاق المسؤولية لتشمل الشركاء والأشخاص المعنويين، مع إقرار منظومة جزائية تجمع بين الغرامات المالية المرتبطة بقيمة البضاعة، والعقوبات السالبة للحرية التي قد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات الخطيرة، بالإضافة إلى تدابير إدارية وتكميلية كالمصادرة الوجوبية وسحب السجل التجاري.
التوجيهات الحديثة للمشرع الجزائري في مكافحة المؤثرات العقلية في ضوء النصوص المعدلة و المستحدثة بين النص و التطبيق
(2026-06-06) طاهري بن داود; عبيد عبد العظيم
أصبحت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من أبرز التهديدات التي تواجه الدول في العصر الحديث بالنظر إلى ما تسببه من إضطرابات تمس أمن المجتمع وإستقراره وتؤثر سلبا على الصحة العامة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، ولم تعد خطورة هذه الجرائم مرتبطة بمجرد الإستهلاك الفردي، بل إمتدت لتشكل نشاطا إجراميا منظما عابرا للحدود، يعتمد على وسائل وأساليب متطورة في الترويج والإتجار، خاصة مع الإنتشار المتزايد للمواد الإصطناعية والمؤثرات العقلية المستحدثة،وقد فرض هذا الواقع على التشريعات الوطنية والهيئات الدولية ضرورة تطوير الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها المتفاقمة،تدخل المشرع الجزائري وبادر بتحديث سياسته الجنائية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال إدراج تعديلات تشريعية وتنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الوقائية والعلاجية، إلى جانب تشديد التجريم والعقاب على الأفعال المرتبطة بالإتجار غير المشروع والترويج والتعاطي وعمد إلى توسيع صلاحيات السلطات القضائية والأمنية في مجال البحث والتحري والمتابعة، بما يضمن فعالية أكبر في مواجهة الأنماط الإجرامية المستحدثة، وقد تجلت هذه الإصلاحات بصورة واضحة من خلال مراجعة أحكام القانون 04-18 وإستحداث نصوص إجرائية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية والإجرامية الراهنة، وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في إبراز مدى نجاعة التعديلات القانونية الحديثة في دعم السياسة الجنائية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبيان قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الردع والحماية العلاجية والوقاية الاجتماعية، بما يسهم في حماية الفرد والمجتمع من أخطار هذه الجرائم المتنامية.
الجرائم السيبرانية ومكافحتها في الجزائر
(2026-06-03) شريف محمد
شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة أحدثت تحولات جذرية على كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية؛ حيث انتقلت المجتمعات من الأنماط التقليدية إلى عصر "المجتمعات الرقمية السيبرانية". وبفضل ما وفرته التكنولوجيا الحديثة من خدمات رقمية تميزت بالسرعة الفائقة، الدقة المتناهية، وانخفاض التكلفة، تحققت قفزة نوعية في المردودية الإدارية والاقتصادية. ورغم هذه الإيجابيات المتعددة، إلا أن الثورة الرقمية حملت في طياتها تحديات أمنية وهواجس مقلقة تجسدت في ظهور نمط إجرامي مستحدث يُعرف بـ "الجرائم السيبرانية". ونظرًا للطبيعة الخاصة والخطيرة لهذه الجرائم باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الوطنية وتتجاوز القيود الجغرافية، لم تكن الجزائر بمعزل عن تبعاتها؛ إذ سجلت التقارير الأمنية والدراسات العلمية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الإجرام المعلوماتي خلال السنوات الأخيرة. هذا الوضع الدقيق دفع المشرع الجزائري إلى التدخل العاجل عبر سن ترسانة قانونية وتدابير تشريعية مستحدثة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، حماية الفضاء الرقمي، وتأمين المعاملات الإلكترونية.
الجرائم الواقعة على العقار بين الوقاية و الردع " في القطاع العام "
(2026-06-14) بوشتة سفيان; زروقي محمد الأمين
تمحور موضوع مذكرتنا حول الجرائم و التعديات الواقعة على العقار المملوك للدولة تحت تسمية أو عنوان "الجرائم الواقعة على العقار بين الوقاية و الردع" في القطاع العام، و كان ذلك بموجب محورين أو فصلين الأول هو طبيعة الجرائم الواقعة على العقار العام على وجه الخصوص بمختلف الدرجات من مخالفة إلى جنحة وصولا إلى الجناية مرتكزين على الأمر رقم 166/156 و المتضمن قانون العقوبات، علاوة على القانون رقم 12/84 و المتضمن حماية الغابات مرورا بالفصل الثاني و الذي أفرد له الجزء الأكبر للقانون رقم 23/18 و المتضمن حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، و تضمن أيضا الآليات و الميكانيزمات المتبعة لحماية العقار العام، و مختلف الجهات الرقابية المخول لها هذه الحماية إدارية كانت أم رقابية، ذاتية أم خارجية، مع تبيان الأحكام القانونية و التشريعية لحماية العقار و أراضي الدولة، و كان هذا كله مسبوقا بطبيعة الحال بخطة العمل و الشكر و التقدير و الإهداء و المقدمة.

Parcourir par

Parcourir la collection Institut de Criminologie par Titre

Résultats par page

Options de tri