Institut de Criminologie
URI permanent de cette communauté
Parcourir par
Parcourir la collection Institut de Criminologie par Date de publication
Voici les éléments 1 - 20 sur 62
Résultats par page
Options de tri
- Itemآليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الدولي و الوطني(2026-05-15) دوقداق عبد الرؤوف; قدوس محمد أمينتهدف ظاهرة تبييض الأموال بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال الإجرامية كتجارة المخدرات، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة على النظام المصرفي ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تزايدت قناعة المجتمع الدولى لضرورة مكافحتها فلجأت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لهذه الجريمة .
- Itemالإخطار بالشبهة ألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري(2026-05-18) بوعجاج نعيمة; زايدي أية الرحمانيعد إجراء الإخطار بالشبهة من أهم الأليات القانونية، التي تهدف للكشف عن جرائم تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، حيث يقوم على إلزام المؤسسات المالية والمهن الغير مالية المحددة، بإبلاغ السلطات المختصة عن أي وقائع يشتبه أنها تشكل جريمة مالية، هذا ماجاء به القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكان ذلك بناءا على مانصت به توصيات مجموعة العمل المالي، ويهدف هذا النظام للكشف المبكر عن الجرائم المالية. كما يعتمد هذا النظام على مجموعة من الإجراءات الشكلية والإجرائية التي تحدده، لكونه ألية وقائية فعالة تختص به جهات معينة أهمها خلية معالجة الإستعلام المالي التي تتكلف بتحليله ومعالجته، وذلك بتنسيق مع جهات قضائية مختصة بالجرائم المالية. يساهم نظام الإخطار بالشبهة في تعزيز الشفافية المالية، وحماية الإقتصاد الوطني من مختلف جرائم الفساد. بالإضافة الى فرض التعاون بين المؤسسات والتعاون الدولي للحد من الجرائم الفساد المالي.
- Itemالحماية الجزائية للأملاك الوطنية في ظل قانون حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها 23-18 " دراسة تطبيقية"(2026-05-21) مختاري نسرينموضوع الحماية الجزائية للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري، التي جاء بها القانون 18-23، يهدف إلى تعزيز حماية الممتلكات العمومية والخاصة التابعة للدولة من مختلف الجرائم والاعتداءات. وتبرز أهمية الموضوع في كون الأملاك الوطنية تمثل ثروة عامة وأساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب توفير حماية قانونية فعالة لها ضد جرائم التعدي، التبديد، الاستيلاء التخريب والاستغلال غير المشروع فالقانون18-23 جاء بمجموعة من التعديلات الهامة التي شددت العقوبات على الجرائم الماسة بالأملاك الوطنية، كما عزز من صلاحيات الرقابة والمتابعة القضائية، بهدف الحد من ظاهرة الاعتداء على الممتلكات الوطنية وضمان حسن استغلالها.
- ItemThe Digital Crime Scene(2026-05-23) Boussadia Mohammed El AmineThis study examines the conceptual and procedural framework of the digital crime scene, a complex virtual space where crime transcends physical boundaries to encompass data and technological clouds. This shift imposes significant challenges regarding the fragility of digital evidence and its susceptibility to damage or alteration. Through a descriptive-analytical approach, this thesis aims to shed light on the modern technical and operational methods essential for inspecting the electronic crime scene, starting from the moment of discovery and preservation, leading to forensic analysis and the extraction of evidence that ensures legal admissibility before the judiciary. Furthermore, the study highlights the necessity of balancing the effectiveness of criminal investigations with the protection of individual privacy, emphasizing the importance of developing laws to keep pace with the technological surge, especially since these crimes rely primarily on software. It also addresses the aspect of promoting electronic awareness to protect individuals from cyberattacks that may compromise their sensitive data or financial assets.
- ItemDIGITAL EVIDENCE IN PERSONAL DATA CRIMES(2026-05-23) YKHLEF DJAMEL ABD NASSER; DJEZZAR MOHAMED ZAKIRapid developments in the digital environment have led to the emergence of new forms of crime, particularly those related to personal data, making digital evidence an essential tool for their detection. Digital evidence relies on electronic data to establish criminal facts and is characterized by its intangible nature and vulnerability to alteration or manipulation. Such evidence requires a precise legal and procedural framework to ensure its legality and integrity during collection and use. Algerian legislation provides a set of rules governing digital evidence, particularly through laws related to personal data protection and criminal procedures. Personal data includes any information that allows the identification of an individual, directly or indirectly, requiring effective legal protection. Personal data crimes include illegal access, espionage, unlawful modification, and unauthorized disclosure. The proof of these crimes depends mainly on digital traces such as system logs, electronic records, and usage data. The collection of digital evidence is subject to strict legal controls, especially the principle of legality and respect for procedural rules. The nature of digital evidence requires maintaining its integrity through proper documentation and protection against tampering. Technical expertise plays a central role in analyzing and interpreting digital evidence before the courts.
- Itemخصوصية الشق الجزائي في مجال الضمان الاجتماعي(2026-05-23) زكرياء دواجي; هواري مختارالشق الجزائي في مجال الضمان الاجتماعي يرتبط أساسا بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 08/08 08 المتضمن قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المتمثلة أساسا في جريمة الغش في الاداءات في مجال الضمان الاجتماعي وجريمة التصريح الكاذب في مجال الضمان الاجتماعي و كذا جريمة وصف الحالة الصحية للمستفيد من هيئات الضمان الاجتماعي على غير حقيقتها من طبيب او جراح اسنان او صيدلي او قابلة إضافة الى جريمة التأثير على الشاهد في حادث العمل، و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 83/14 المتعلق بالمكلفين اتجاه الضمان الاجتماعي المتمثلة أساسا في جريمة عدم التصريح بالعمال و جريمة عدم دفع أقساط العامل و التي تتميز بخصوصية من حيث طبيعة التجريم و المتمثلة بارتباطها بالاستفادة من اداءات غير مستحقة او عدم دفع اشتراكات العمال إضافة الى خصوصية الى المتابعة الجزائية التي تتناسب مع الطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي على اعتبار انها مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص.
- Itemالطعن بالنقض على ضوء قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14(2026-05-25) مسعودي أمينة; طرايق يمينةيعد الطعن بالنقض في المادة الجزائية طريقا إستثنائيا للتقاضي تبسط من خلاله المحكمة العليا رقابتها على الأحكام والقرارات القضائية النهائية، حيث تنحصر مهمتها في فحص مدى ملائمة تلك القرارات للقانون دون التوغل في تقدير الوقائع أو إعادة مناقشة الأدلة، ويتوقف قبول الطعن على إستفاء جملة من الضوابط الشكلية الجوهرية في مقدمتها ممارسة الطعن خلال الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه حسب الحالة، متبوعا بإيداع مذكرة الطعن بالنقض موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا وذلك تحت طائلة عدم القبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الحق بضرورة إستناده إلى أحد الأوجه القانونية المنصوص عليها في المادة 656 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمتد أثار الطعن بالنقض لتشمل وقف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والغرامات باستثناء ما إستثناه المشرع الجزائري بنصوص خاصة، لتنتهي الخصومة القضائية أمام المحكمة العليا إما بقرار يقضي برفض الطعن أو بنقض القرار وإعادة النزاع لجهة الإحالة للفصل فيه بتشكيلة مغايرة، وهو ما يجعل من هذه الآلية الضمانة القانونية الأسمى لتصحيح الأخطاء القضائية وضمان مبدأ المحاكمة العادلة.
- Itemآليات حماية حقوق الإنسان بين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان(2026-05-26) حاج هني أحمد; كبير عبد المجيدورد في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، الحقوق الأساسية للإنسان التي جاءت ضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان وصكوك الدولية الأخرى، ولم يكتفي الميثاق الافريقي بنص عليها فقط بل أوجد أليات إقليمية لحمايتها، وتتمثل في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي أنشأت بعد إقرار الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب من قبل دول منظمات الوحدة الافريقية سنة 1981، وتعتبر اللجنة الافريقية ألية شبه قضائية تعنى بترقية وحماية حقوق الانسان على مستوى القاري، غير أنها لم تكن ألية فعالة لحماية حقوق الانسان مما دفع القادة الأفارقة الى تفكير في انشاء ألية قضائية إقليمية مثلها مثل الهيئات القضائية الإقليمية الأخرى (المحكمة الأوروبية والأمريكية لحقوق الانسان)، والتي أنشأت بموجب مؤتمر وغادوغو سنة 1998 وهي المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والتي دخلت حيز النفاذ سنة 2004، مقرها بأروشا تنزانيا، تتشكل من 11 قاضيا التي يتم اقتراعهم من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية، وللمحكمة واللجنة علاقة تكاملية، ولديها اختصاص قضائي وأخر استشاري، وتتمتع أحكامها بطابع الالزامي على خلاف اللجنة الافريقية التي تصدر توصيات لا ترقى الى مستوى الأحكام القضائية، غير أن المحكمة تواجه تحديات عديدة من بينها، القوة الإلزامية لأحكامها والاعلان المشترط لدول الأطراف لقبول الاختصاص الاختياري للمحكمة.
- Itemدور البصمة الوراثية في إثبات الجريمة و فعاليتها القانونية(2026-06) ناصري هبة منال; قورادية دعاءتتناول هذه الدراسة موضوع البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، باعتبارها من أهم الوسائل العلمية الحديثة التي ساهمت في تطوير العدالة الجنائية. وقد تم التطرق إلى مفهوم البصمة الوراثية وأساسها العلمي والقانوني، وبيان أهميتها في كشف الجرائم وتحديد هوية الجناة وتبرئة الأبرياء، إضافة إلى تنظيمها القانوني في التشريع الجزائري من خلال القانون رقم 16-03. كما تناولت الدراسة دور المصلحة المركزية للبصمات الوراثية، والتحديات التقنية والعلمية المرتبطة باستخدامها، مثل تلوث العينات والأخطاء المخبرية، إلى جانب الإشكالات القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية الجينية وحجية هذا الدليل أمام القضاء. وقد خلصت الدراسة إلى أن البصمة الوراثية تمثل دليلاً علميًا قويًا، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بحسن تنظيمها واحترام الضوابط القانونية والعلمية اللازمة لضمان تحقيق العدالة
- Itemإعادة إدماج المحبوسين في ظل العدالة الإصلاحية و التحول الرقمي نحو منصة رقمية(2026-06) عبد الباقي محمد الأميرتتناول هذه الدراسة إشكالية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر في ظل العدالة الإصلاحية والتحول الرقمي. وتنطلق من فكرة أن الأساليب العقابية التقليدية لم تعد كافية للحد من ظاهرة العود إلى الجريمة وتحقيق الإدماج المستدام للمحبوسين. لذلك تبرز العدالة الإصلاحية كمدخل حديث يركز على إصلاح الضرر، وتحميل الجاني المسؤولية، وشارك الضحية والمجتمع في عملية المصالحة. كما تستعرض الدراسة الإطار القانوني والمؤسساتي لإعادة الإدماج في الجزائر، والبرامج المعتمدة داخل المؤسسات العقابية، مثل التعليم والتكوين المهني والمرافقة النفسية والاجتماعية. وقد أظهرت الدراسة الميدانية بالمؤسسة العقابية بمسرغين أهمية هذه البرامج في تأهيل المحبوسين وإعدادهم للاندماج من جديد في المجتمع وسوق العمل. وتبحث الدراسة أيضًا في دور التحول الرقمي في تطوير سياسات إعادة الإدماج، وتقترح إنشاء منصة رقمية باسم «إحياء» لتوفير خدمات التوجيه والدعم النفسي والاستشارة القانونية والتكوين المهني والمرافقة نحو التشغيل. وتخلص إلى أن الجمع بين العدالة الإصلاحية والرقمنة يشكل آلية فعالة لتعزيز إعادة الإدماج والحد من العود إلى الجريمة.
- Itemجنحة التعامل بالأصول الافتراضية وعلاقتها بجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري(2026-06) صايكي هاجرموضوع التعامل في الأصول الافتراضية وعلاقته بجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري، من المواضيع الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي والرقمي، خاصة مع الانتشار الواسع للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين وما ترتب عنها من تحديات قانونية وأمنية واقتصادية، أين تم دراسة ماهية الأصول الافتراضية وتكنولوجيا البلوك تشين، و كذا النظام القانوني للتعامل بالأصول الافتراضية في الجزائر، من خلال تتبع تطور موقف المشرع الجزائري بداية من قانون المالية لسنة 2018 وصولًا إلى التعديلات الحديثة بموجب القانون رقم 25-10. و بعدها تم التطرق لعلاقة الأصول الافتراضية بجريمة تبييض الأموال، تعريجا على المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال و الصعوبات المرتبطة بالإثبات الجزائي والحجز والمصادرة في الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري تبنى موقفًا مجرما للتعامل بالأصول الافتراضية، غير أن التطور السريع لهذا المجال يفرض ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي ومكافحة الجرائم المالية..
- Itemعلاقة الجينات بالعنف والسلوك وعواقبها: دراسة علمية وقانونية(2026-06) بلقايد مراد; بقدور عبد الحقلقد بلغ التقدم والتطور في أبحاث علم الوراثة السلوكية وعلاقة الجينات بالعنف مرحلةً يتم فيها تحديد الجينات بدقة، وتحديد ما يجعل الأشخاص الذين يحملون هذه الجينات أكثر عرضةً للجريمة والعدوان والعنف، ويُطرح الآن سؤالٌ هام في مجال العدالة الجنائية، وهو مدى استخدام نتائج هذه الدراسات في التحقيق في الوقائع وضمان الحقوق باستخدام هذه الأدلة الجنائية الجديدة، وحتى الآن أُجريت العديد من الدراسات حول علاقة المادة الوراثية لدى البشر بظهور العنف والعدوان، أو ظهور سلوكيات معينة تتطلب اهتمامًا جادًا، في هذه الدراسة تطرقنا الى دور الكروموزومات والجينات في تطور العنف والعدوان لدى البشر، ومن جهة أخرى تم استعراض عدد من المحاكمات في دول العالم التي استخدمت دور الجينات و الكروموزومات كدليل دفاعي للتخفيف من العقوبة أو إعفاء المتهمين من المسؤولية عن الجريمة و هناك ميلاً كبيراً لدى القضاء الدولي للتعمق في دور المادة الوراثية في العنف والجريمة والسلوك لدرجة أنهم يميلون إلى استخدام أدلة علمية دقيقة عند إصدار الأحكام، وتخلص هذه الدراسة إلى أن نتائج أبحاث علم الوراثة السلوكية تدعو جميع المؤسسات والمسؤولين القضائيين إلى إيلاء اهتمام كبير لهذه النتائج ودراسة إمكانية استخدامها، ولو على نطاق ضيق، كدليل في المحاكم بهدف تطوير قدرة القضاء على ضمان حقوق الفرد.
- Itemالمسؤولية الجزائية للخطأ أثناء الجراحة(2026-06) رحموني رندةتعالج هذه المذكرة موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي، باعتباره من المواضيع القانونية المعاصرة التي تثير إشكالات دقيقة نتيجة تداخل الجوانب القانونية مع المعطيات الطبية، وتهدف الدراسة إلى تحديد شروط قيام هذه المسؤولية، من خلال تحليل أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي، والضرر، والعلاقة السببية، إضافة إلى دراسة وسائل إثباتها ودور القضاء في تقديرها. وقد بيّنت الدراسة أن المشرّع الجزائري لم يضع تنظيماً خاصاً بالمسؤولية الطبية، وإنما أخضعها للقواعد العامة في قانون العقوبات، خاصة الجرائم غير العمدية كجريمتي القتل الخطأ والجرح الخطأ، غير أن تطبيق هذه القواعد في المجال الجراحي يقتضي مراعاة خصوصية العمل الطبي، الذي يقوم على التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، مما يجعل من تحديد الخطأ مسألة نسبية تخضع لمعيار مهني دقيق. كما أبرزت الدراسة الدور المحوري للخبرة الطبية في إثبات الخطأ وتحديد العلاقة السببية، في ظل الصعوبات العملية المرتبطة بتعقّد الحالات الجراحية، وتطرقت أيضاً إلى آثار المسؤولية الجزائية، سواء من حيث العقوبات أو من حيث امتدادها إلى المسؤولية المدنية والتأديبية، مما يعكس الطابع المركب للمساءلة في المجال الطبي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان حرية الطبيب في ممارسة مهنته، مع الدعوة إلى تطوير الإطار القانوني للمسؤولية الطبية بما يتلاءم مع تطور الممارسة الجراحية.
- Itemالتقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة(2026-06-01) الصولي شيماءمن خلال دراستنا لموضوع التقنيات الحديثة في جمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة ونظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة في مجال التحقيق الجنائي، بداية من مسرح الجريمة الذي يعد نقطة بداية كل تحقيق، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حماية الأدلة وحقوق الأطراف، هدفت الدراسة إلى بيان أهم التقنيات الحديثة المستعملة في جمع الأدلة الجنائية ودقتها العلمية في كشف الحقيقة. ولتحقيق أهدافها اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، متوصلين إلى أن نجاح التحقيق الجنائي غالبا ما يعتمد على جودة المعاينة مما يستوجب تأهيل عناصر الضبطية القضائية و تزويدهم بالتقنيات الحديثة اللازمة، كما خلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة وتحديث بعض النصوص القانونية بما يضمن حماية فعالة للأدلة الجنائية، لاسيما الأدلة الرقمية منها.
- Itemالتبليغ كآلية لمكافحة الجريمة في الجزائر Balagh DZ(2026-06-02) بن سعيد مريم; الصولي فاطمة الزهراءتقضي مكافحة الجريمة مساهمة المجتمع المدني عن طريق الابلاغ عنها و التبليغ هو الوسيلة اقرها مشرع به فرضها في بعض الجرائم المحددة سواء لأثرها او لصعوبة اكتشافها، غير ان هذه آلية تفقد فعاليتها عند تعرض المبلغ لمضايقات تهدد سلامته او سلامة عائلته، لهذا نجد أن المشرع اقر بعض تدابير حماية أهمها عدم كشف هويته ، أو حتى لجوء الى تخفيف و اعفاء من عقوبة في حالة كان المبلغ شخص مساهم.
- Itemالبصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي(2026-06-02) حمو محمد; بن عبدالله سليمتعتبر البصمات من أهم الوسائل العلمية الحديثة المعتمدة في مجال الإثبات الجنائي، لما تتميز به من دقة وخصوصية تساعد في كشف الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها. فالبصمة تُعتبر علامة فريدة تميز كل إنسان عن غيره، سواء كانت بصمات الأصابع أو بصمة الحمض النووي أو غيرها من البصمات البيولوجية والتقنية. وقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تعزيز دور البصمات في التحقيقات الجنائية، مما جعلها دليلاً قوياً تعتمد عليه جهات القضاء في تكوين القناعة القضائية. تعتبر أهمية البصمات في قدرتها على الربط بين الجاني ومسرح الجريمة، إذ يمكن استخراجها من مختلف الأدلة المادية الموجودة في مكان الحادث، ثم مقارنتها بقواعد البيانات أو بعينات المشتبه فيهم. كما تتميز بأنها لا تتغير مع مرور الزمن، خاصة بصمات الأصابع، الأمر الذي يمنحها قوة إثبات عالية مقارنة ببعض الأدلة التقليدية الأخرى. غير أن حجية البصمات في الإثبات الجنائي ليست مطلقة، بل تخضع لجملة من الضوابط القانونية والإجرائية، من بينها سلامة إجراءات رفع البصمات وتحليلها، واحترام حقوق الدفاع، وضرورة أن تتم الخبرة بواسطة مختصين مؤهلين. كما أن القاضي الجنائي يتمتع بسلطة تقديرية في تقييم هذا الدليل إلى جانب باقي الأدلة المعروضة أمامه، وفق مبدأ الاقتناع الشخصي. وقد اختلفت التشريعات والفقه حول مدى كفاية البصمات وحدها للإدانة، إلا أن الاتجاه الغالب يرى أنها تُعد دليلاً علمياً قوياً متى توفرت شروط صحتها وسلامة إجراءاتها، خاصة مع التقدم الكبير في علوم الأدلة الجنائية.
- Itemالحماية الجنائية للأسرة من جرائم التخلي الأسري(2026-06-03) خالدي نورة دنيازادتبرز جريمة التخلي الأسري في التشريع الجزائري المنصوص عليها في المواد 330 و331 من قانون العقوبات في صور متعددة أبرزها ترك مقر الأسرة، والتخلي عن الزوجة الحامل، والإهمال المعنوي للأولاد، وعدم تسديد النفقة المحكوم بها قضاء وقد اشترط المشرع الجزائري لقيام هذه الجرائم جملة من الأركان الموضوعية والمعنوية، كما قيّد المتابعة الجزائية في بعضها بشكوى الزوج المضرور حفاظاً على تماسك الأسرة، ونص على آليات حماية كالوساطة والصفح و خلصت الدراسة إلى أن النصوص القانونية القائمة تحتاج إلى تفعيل أكبر لا سيما فيما يخص حماية الأولاد من الإهمال المعنوي.
- Itemدور التحاليل البيولوجية في التحقيقات الجنائية ( دراسة تطبيقية على عمل الشرطة العلمية)(2026-06-03) زش مريمشهد مجال التحقيق الجنائي تطورا هائلا نتيجة التقدم العلمي التكنولوجي ،الأمر الذي أدى الى بروز الأدلة الجنائية كوسيلة فعالة في كشف الحقيقة و تحديد مرتكبي الجرائم ، فتعتبر التحاليل و الأدلة البيولوجية من اهم الأساليب العلمية الحديثة المعتمدة في مجال الأدلة الجنائية لكونها أكبر مساهم في حل الجرائم بدقة و هذا من خلال تحليل العينات البيولوجية كاللعاب و الدم ، المني ، الشعر لاستخراج البصمة الوراثية ( الحمض النووي ) او البصمات الأخرى كبصمات الأصابع و غيرها ، فقد ساهم العلم و التطور في ابراز و تعزيز فعالية هذه التحاليل و جعلها ذات حجية قوية في مجال الإثبات غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بحسن استعمالها و احترام الضوابط القانونية المنظمة لها ورغم دقت هذه التحاليل البيولوجية و مصداقيتها الا انها تبقى تحت السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
- Itemالحماية الجزائية للشهود في جرائم الفساد - نحو تعزيز الثقة في النظام القضائي -(2026-06-03) عبداللاوي أمينةتعد شهادة الشهود من اهم الادلة التي تستعين بها المحاكم الجزائية في إصدار احكام البراءة أو الإدانة ، و بسبب الخدمة التي يؤديها الشاهد من خلال الإدلاء بشهادته في جرائم الفساد ، و التي تساهم في مساعدة جهاز العدالة و كشف الحقيقة و ملاحقة الجناة و منه مكافحة الفساد ، كان عرضة للخطر من طرف المجرمين ، لذلك تدخل المشرع لحماية الشهود بنصه على نصوص عقابية ذات طابع ردعي و جزائي تجرم كل من يمس بسلامة الشاهد و حياته و امنه هو وسائر الأشخاص المقربين له ، كما ان المشرع قد اضفى حماية جزائية خاصة للشهود من خلال جملة من التدابير القانونية وفق القانون 14.25 ، هذا الذي جاء بتدابير امنية و جسدية تكفل حمايتهم ، تتمثل خاصة في تدابير اجرائية مثل تجهيل الهوية ، أما التدابير غير الاجرائية تتمثل في المحافظة على سرية بياناتهم و تقريبهم من مصالح الأمن ، بالإضافة إلى الحماية التكنولوجية التي كرسها المشرع للشهود ، و هذا كله في سبيل تمكينهم من الإدلاء بشهادتهم بكل حرية دون ضغط أو خوف ، مما يعزز ثقتهم في النظام القضائي.
- Itemالجرائم السيبرانية ومكافحتها في الجزائر(2026-06-03) شريف محمدشهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة أحدثت تحولات جذرية على كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية؛ حيث انتقلت المجتمعات من الأنماط التقليدية إلى عصر "المجتمعات الرقمية السيبرانية". وبفضل ما وفرته التكنولوجيا الحديثة من خدمات رقمية تميزت بالسرعة الفائقة، الدقة المتناهية، وانخفاض التكلفة، تحققت قفزة نوعية في المردودية الإدارية والاقتصادية. ورغم هذه الإيجابيات المتعددة، إلا أن الثورة الرقمية حملت في طياتها تحديات أمنية وهواجس مقلقة تجسدت في ظهور نمط إجرامي مستحدث يُعرف بـ "الجرائم السيبرانية". ونظرًا للطبيعة الخاصة والخطيرة لهذه الجرائم باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الوطنية وتتجاوز القيود الجغرافية، لم تكن الجزائر بمعزل عن تبعاتها؛ إذ سجلت التقارير الأمنية والدراسات العلمية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الإجرام المعلوماتي خلال السنوات الأخيرة. هذا الوضع الدقيق دفع المشرع الجزائري إلى التدخل العاجل عبر سن ترسانة قانونية وتدابير تشريعية مستحدثة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، حماية الفضاء الرقمي، وتأمين المعاملات الإلكترونية.