الإمامة الكبرى أحكامها الشرعية وحدودها، وضوابط قيامها و إنهائها- دراسة فقهية في ضوء المستجدات المعاصرة-

dc.contributor.authorصافة أحمد نور الدين
dc.date.accessioned2022-11-01T20:40:25Z
dc.date.available2022-11-01T20:40:25Z
dc.date.issued2022-05-11
dc.description.abstractهذا الموضوع يبحث في مسألة الإمامة الكبرى بالتركيز على الأحكام والضوابط الضامنة لإمامةٍ شرعية تُؤمِّن نظاما مستقرا ودولة قوية؛ لذلك اهتمَّ البحثُ بالموضوع من حيثُ طبيعةُ الإمامة وحقُّ الأمّة في اختيار من يقودها ودورها في التقويم والتسديد له. ومن هذا المنطلق أكّد على شرعية سلطان الأمة مبينا حقيقة ذلك وخصائص السلطة المتولدة عنها والفرق بينها وبين المنظومة العلمانية. وتطرّق البحث أيضا إلى الكلام على حراك الشعب والثورة أو المظاهرات العامة وهل تعتبر مظهرا لممارسة الأمة لحقّها أم لا. فبيّن البحث أنّ الإمامة في حقيقتها نيابة مزدوجة؛ عن الأمّة في مصالحها من جهة وعن النُّبُوّة في أمور المِلَّة من جهة أخرى, ويستفيدُها الإمام عمليا من اختيار الأمّة بالشورى العامة مباشرة أو الخاصة. وأنّ التنافس الحزبي في الترشيح -بنظام الحزبين- الخالي من الموانع الشرعية يعتبر-مراعاة للواقع وحفظا للمصالح الشرعية- صورة من صور الشورى في انتقاء المرشح المؤهل وإعداده واختياره إماما. وبيّن أيضا أنّ الاستخلاف وولاية العهد والتي اشتهرت في كتب الفقه طريقا مستقلا لتعيين الإمام ما هي عند التحقيق إلا ترشيحات لا تُنشئ بنفسها عقد الإمامة. وأنّ التغلب والانقلاب طرقٌ غير شرعية ولا ينبغي تصحيحها بحال وإنما تُصحّحُ آثارها ضرورة. وأنّ متغيرات الإمامة -من العمل المؤسَّسي والدولة الوظيفية- لاأثر لها في إلغاء ما اعتبرته الشريعة من الشروط كالإسلام والذكورة والقرشية. ولقد جنا المسلمون على أنفسهم الويلات جرّاء إخلالهم بهذه الطرق والشرائط الشرعية.. وبيّن البحث أنّ جماعة العلماء هم ركن أهل الحل و العقد الأكبر ويتبعهم أهل الخبرة وأهل الشوكة في الأمّة, وأنّ مجموع ذلك يمثل السلطة الشرعية الوحيدة المخول لها عقد الإمامة وتقويمها وفسخها عند الاقتضاء. وتناول البحث أيضا حدود سلطة الإمام في مسائل الدين الخلافية وقرّر أنْ ليس للإمام إلزام الناس فيها في نفسها ولكنها بحسب تعلّقها بالنظام العام بما تقتضيه المصلحة القصوى مع مراجعة أهل العلم في ذلك. وبيّن أن تقويم الإمام والرقابة عليه من أعظم ما يدفع به ما يُحتمَلُ من فساد الأئمة وظلمهم, وأنّه يجوز التنصيص عليه واشتراطه عليه في عقد البيعة كما يجوز اشتراط تحديد مدة إمامته وتحديد بعض صلاحياته. وبيّن البحث أيضا أنّ إخلال الإمام بـ "حفظ الدين" على مستوى شخصه أو على مستوى الأمّة من أهم موجبات عزله؛ والذي هو في الأصل من اختصاص أهل الحل والعقد, وأما خلعه بالخروج السلمي فيُفرَّق فيه بين حال الابتداء وحال الاستدامة فلا ينبغي ابتداؤه والإقدام عليه، وأما استدامته إلى حين عزله أو توبته فمحلّ اجتهاد. ولا يجوز التعاون معه ضدّ مَن طالب بخلعه مادام على اختلال حاله. ولو كان هذا المُوجِبُ كفرا – فيتعيّن عند ذلك خلعُه بأيِّ طريق، بقدر المستطاع بالتدرج واستعمال الطريق الأسلم فالأسلم والأصلح فالأصلح.
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/395
dc.language.isoar
dc.subjectالإمامة
dc.subjectالسلطة
dc.subjectالدولة
dc.subjectالرقابة
dc.subjectالتقويم
dc.subjectمقاصد الإمامة الكبرى
dc.subjectخصائص الشريعة
dc.subjectعقد البيعة
dc.subjectعقد الإمامة
dc.subjectأهل الحل والعقد
dc.titleالإمامة الكبرى أحكامها الشرعية وحدودها، وضوابط قيامها و إنهائها- دراسة فقهية في ضوء المستجدات المعاصرة-
dc.typeThesis
grade.Examinateurبالطير تاج، أستاذ، جامعة معسكر
grade.Examinateurرزيق حبيب ، أستاذ، جامعة وهران 1
grade.Examinateurمحمد الحاج عيسى، أستاذ، جامعة تلمسان
grade.Examinateurطيبي نور الهدى، أستاذة، جامعة وهران 1
grade.Présidentداودي عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران 1
grade.Rapporteurالكريف محمد رضا، أستاذ محاضر-أ-، جامعة وهران 1
l'article.1.DateParution16/03/2021
l'article.1.Revueمجلة دراسات إنسانية واجتماعية
l'article.1.Référenceصافة أحمد. مجلة دراسات إنسانية واجتماعية. المجلد10، العدد2خ، 16/03/2021
l'article.1.Titreسلطة الأمة وممارستها في تعيين الإمام –الرئيس-
la.Mentionمشرف جدا
la.Spécialitéفقه مالكي وأصوله
la.coteTHA4547
Fichiers
Bundle original
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
Nom :
THA4547.pdf
Taille :
96.25 MB
Format :
Adobe Portable Document Format
Description :
Bundle de license
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
Nom :
license.txt
Taille :
387 B
Format :
Item-specific license agreed to upon submission
Description :