قاعدة "أقل و أكثر ما ينطلق عليه الإسم" وأثرها في إختلاف الفقهاء
قاعدة "أقل و أكثر ما ينطلق عليه الإسم" وأثرها في إختلاف الفقهاء
Fichiers
Date
2014-04-24
Auteurs
أناس قدور
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
جامعة وهران 1 أحمد بن بلة
Résumé
إنه من المقطوع به أن لاختلافِ الفقهاء في فروع الفقه أسبابا موضوعية اقتضته، منه اختلافُهم في القول ببعض الأصول الفقهية، ومن تلك الأصول المختلف فيها قاعدةُ "هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟"، التي أكثرَ ابن رشد من ذكرها كسبب للخلاف في بدايته.وهذه القاعدة تعبر عن مذهبين لأهل العلم في اللفظ المطلق (المحتمل لعدة معانٍ بمراتب مختلفة)، هل يحمل على أدنى المراتب أو على الكامل منها؟وقد توصلت في هذا البحث إلى عدة نتائج منها:- قاعدة "أقل وأكثر ما ينطلق عليه الاسم" من القواعد الأصولية اللغوية المهمة في تفسير النصوص، شاهدُ ذلك كثرة فروعها.-كما أن هناك قواعد تُشابه قاعدتنا في اللفظ وتُباينها في الموضوع، كقاعدة: الأخذ بأقل ما قيل،والأخذ بالأخف، وأقل ما ينطلق عليه اسم الجمع.- الأصل في هذه القاعدة هو الأخذ بالأقل إلا لقرينة، ويُقوي هذا الأصلَ قواعدُ الأخذ باليقين، وبراءة الذمة، وكراهية الحد، والزيادة على المقدار الواجب.- إذا كانت القرينة الصارفة للأكثر ضعيفة، فقد تتقوى بقواعد الاحتياط ومراعاة الخلاف.
Description
Mots-clés
الفقه المقارن, اختلاف الفقهاء, القواعد الأصولية, الأصولية اللغوية, أوائل الأسماء, أواخر الأسماء, الاسم, ينصرف إلى الكامل, الزيادة على الواجب, الأثقل, الأخف