قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وأثرها في حقوق الإنسان
قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة وأثرها في حقوق الإنسان
Fichiers
Date
2017-11-22
Auteurs
لخضر بن ناصر عائشة
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
جامعة وهران 1 أحمد بن بله
Résumé
إن قاعدة "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"تعني: أن تصرف كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، يجب أن يكون مبنيا على المصلحة العامة، وما لم يكن كذلك، لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا. وعلى من يتولى استعمال المصلحة أن يكون مؤهلالذلك، وأن لا يحكم على هذه المصالح لمجرد وجودها، بل يشترط فيها أن تملك القدرة على الوفاء بحاجات الأمة، وأن تكون مطابقة لمقتضيات الشرع في الأحوال والظروف المتغيرة.كما له أن يراعي ما تؤول إليه هذه المصالح، لأن العبرة بالنتائج المادية؛ فلا غرو إذن إذا منع المباح لتأديته إلى المقاسد. ومن هذا الباب كان لولي الأمر سلطة تقييد الحق الفردي، إذا خشي وقوع ضرر عام، أوتخلف مصلحة عامة، وذلك أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. مثال ذلك حق الملكية، وما هو مأذون فيه من حرية الفرد في التصرف في ماله وملكه، يرده استثناء تدخل الإمام في مسألة الاحتكار والتسعير الجبري، وتوظيف الأموال على الأغنياء لدفع خطر طارئ على البلاد ، ونزع الملكية للمنفعة العامة.
Description
Mots-clés
نزع الملكية للمنفعة العامة؛ التصرف على الرعية؛ المصلحة؛ تقييد المباح؛ الوفاء بحاجات الأمة؛ حق الملكية؛ الإقامة الجبرية؛ الطلاق بإذن القاضي؛ الحقوق الفردية؛ حق الجماعة