التوجيه المقاصدي لاستثمارات البنوك الإسلامية -دراسة تأصيلية تطبيقية-
التوجيه المقاصدي لاستثمارات البنوك الإسلامية -دراسة تأصيلية تطبيقية-
Fichiers
Date
06-12-2016
Auteurs
منصوري محمد
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
تتناول هذه الورقات المتواضعة دراسة تأصيلية و تطبيقية للتوجيه المقاصدي لاستثمارات البنوك الإسلامية التي تُعتبر أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية و التي تسعى الصيرفة الإسلامية الحديثة لِتنظيمها بما يحقق الانسجام و التناسق بين الوسيلة المتخَذة و الغاية المنشودة ضمن إطار المنهج المقاصدي في الإسلام.
و إذ تؤكِّد نصوصُ الكتاب و السنة و الكلياتُ الشرعية على ضرورة اعتبارِ مقاصد الشارع الحكيم في المبادلات و مراعاةِ أصول المعاوضات والمشاركات المالية فإنها بذلك تُقَنِّنُ لِأسسٍ و مبادئَ تُوَجِّهُ مختلف الأعمال المصرفية بما فيها الاستثمار نحو خدمة نظرية المال في الإسلام ضبطا و تنزيلا.
و قد قَسَّم الباحث عملَه إلى مقدمة و مبحث تمهيدي و أربعة فصول و خاتمة:
أما المقدمة فقد وَضَّح فيها إشكالية الدراسة و أسباب اختيار البحث فيها و الأهداف المبتغاة من ذلك، وأشارَ إلى أهم الدراسات السابقة في الموضوع، ثم استَعرضَ معالم الخطة المناسبة.
و جَعَلَ المبحث التمهيدي للحديث عن المنهج المقاصدي في الإسلام من حيث حقيقته اللغوية و الاصطلاحية وضوابطه التي أقرها أهل فن مقاصد الشريعة.
بعد هذا يبدأ الفصل الأول، حيث خصصه الباحث لِبيان طبيعةِ البنوك الإسلامية و مقارنتها بالبنوك التقليدية، ثم طبيعةِ الاستثمار و علاقته بالتمويل الإسلامي.
تتطرق الدراسة في فصلها الثاني إلى استخلاص الحُكم الشرعي للاستثمار في البنوك الإسلامية الذي بدا للباحث أنه الوجوب، و إلى الكشف عن المقاصد الشرعية للاستثمار، و التي تمثلت في "مقصد التنمية" و "مقصد الرفاه" و"مقصد العدل" و "مقصد التداول"، و تتطرق كذلك إلى ضبط عملية الاستثمار بجملة من الضوابط العقيدية و الخُلُقية و الاقتصادية.
ثالث الفصول يذكر فيه الباحث الأصول العامة لِعقود استثمارات البنوك الإسلامية، و قد كانت "أصل التكافؤ في التعامل" و "أصل المعلومية والشفافية في التبادل" و "أصل قَطْعِ مفسدات العقود" و "أصل الاستيفاء قبل الوفاء" و "أصل اتقاء الشبهات" و "أصل رَعْيِ العِلل و المصالح".
الجانب التطبيقي للدراسة جاء في الفصل الرابع، حيث دعم الباحث عمله بِعَرْضِ أبرز التطبيقات للصيغ الاستثمارية في البنوك الإسلامية، بدءاً ﺑِ "الصيغ القائمة على الملكية" و مروراً ﺑِ "الصيغ القائمة على المديونية" و وصولاً عند "الصيغ القائمة على الأوراق المالية".
ثم الخاتمة التي تضمنت أهم نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث مع بعض ما يراه من مقترحات مستقبلية تُلفت الأنظار إلى تعزيز الرؤية المقاصدية بالمزيد من البحوث التنظيرية و التطبيقية في مجال استثمارات البنوك الإسلامية.
Description
Mots-clés
صيغ العقود,
التمويل,
الاستثمار,
المصارف الإسلامية,
مقاصد الشريعة,
الاقتصاد الإسلامي,
الأصول و الضوابط