Mémoires de Master
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Dépôts récents
- Itemاختصاص القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة(2026-09-23)يعد اختصاص القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة من لموضوعات المهمة في القانون الجزائري، نظرا لارتباطه بحماية الأمن الوطني والدفاع عن مصالح الدولة الأساسية. ويختص القضاء العسكري بالنظر في بعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. خاصة إذا كانت مرتبطة بالمؤسسة العسكرية وبأسرار الدفاع الوطني ويستند هذا الاختصاص إلى نصوص قانونية تحدد نطاقه والأشخاص الخاضعين له.
- Itemآليات مكافحة الإبتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري(2026-06-08)تتناول هذه الدراسة موضوع "جريمة الابتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري" باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم المستحدثة التي أفرزتها الثورة التكنولوجية المعاصرة. تهدف الدراسة إلى تفكيك الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الجريمة، مع بيان آليات مكافحتها على الصعيدين الإجرائي والمؤسسي في الجزائر. وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين؛ خُصص الفصل الأول للبحث في ماهية الابتزاز الإلكتروني وتمييزه عن الجرائم اللصيقة، بالإضافة إلى تبيان خطورته الإجرامية وصوره ووسائله التقنية. كما ركز هذا الفصل على تشريح الأركان القانونية للجريمة (الركن المادي، المعنوي، والشرعي) وفقاً للتشريع الجزائري. بينما استعرض الفصل الثاني إجرائيات وآليات مكافحة الابتزاز الإلكتروني، بدءاً بالتكييف القانوني في قانون العقوبات والقانون رقم 04/09 المتعلق بجرائم الإعلام والاتصال، مرواً بالعقوبات الأصلية والتكميلية والظروف المشددة والمعفية. واختتمت الدراسة بالبحث في الوسائل الإجرائية المستحدثة للتحري والتفتيش في البيئة الإلكترونية، مع تسليط الضوء على الدور المؤسسي للهيئات المتخصصة كالهيئة الوطنية للوقاية من جرائم الإعلام والاتصال، وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، والشرطة القضائية المتخصصة.
- Itemعلاقة الجينات بالعنف والسلوك وعواقبها: دراسة علمية وقانونية(2026-06)لقد بلغ التقدم والتطور في أبحاث علم الوراثة السلوكية وعلاقة الجينات بالعنف مرحلةً يتم فيها تحديد الجينات بدقة، وتحديد ما يجعل الأشخاص الذين يحملون هذه الجينات أكثر عرضةً للجريمة والعدوان والعنف، ويُطرح الآن سؤالٌ هام في مجال العدالة الجنائية، وهو مدى استخدام نتائج هذه الدراسات في التحقيق في الوقائع وضمان الحقوق باستخدام هذه الأدلة الجنائية الجديدة، وحتى الآن أُجريت العديد من الدراسات حول علاقة المادة الوراثية لدى البشر بظهور العنف والعدوان، أو ظهور سلوكيات معينة تتطلب اهتمامًا جادًا، في هذه الدراسة تطرقنا الى دور الكروموزومات والجينات في تطور العنف والعدوان لدى البشر، ومن جهة أخرى تم استعراض عدد من المحاكمات في دول العالم التي استخدمت دور الجينات و الكروموزومات كدليل دفاعي للتخفيف من العقوبة أو إعفاء المتهمين من المسؤولية عن الجريمة و هناك ميلاً كبيراً لدى القضاء الدولي للتعمق في دور المادة الوراثية في العنف والجريمة والسلوك لدرجة أنهم يميلون إلى استخدام أدلة علمية دقيقة عند إصدار الأحكام، وتخلص هذه الدراسة إلى أن نتائج أبحاث علم الوراثة السلوكية تدعو جميع المؤسسات والمسؤولين القضائيين إلى إيلاء اهتمام كبير لهذه النتائج ودراسة إمكانية استخدامها، ولو على نطاق ضيق، كدليل في المحاكم بهدف تطوير قدرة القضاء على ضمان حقوق الفرد.
- Itemالمسؤولية الجزائية للخطأ أثناء الجراحة(2026-06)تعالج هذه المذكرة موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي، باعتباره من المواضيع القانونية المعاصرة التي تثير إشكالات دقيقة نتيجة تداخل الجوانب القانونية مع المعطيات الطبية، وتهدف الدراسة إلى تحديد شروط قيام هذه المسؤولية، من خلال تحليل أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي، والضرر، والعلاقة السببية، إضافة إلى دراسة وسائل إثباتها ودور القضاء في تقديرها. وقد بيّنت الدراسة أن المشرّع الجزائري لم يضع تنظيماً خاصاً بالمسؤولية الطبية، وإنما أخضعها للقواعد العامة في قانون العقوبات، خاصة الجرائم غير العمدية كجريمتي القتل الخطأ والجرح الخطأ، غير أن تطبيق هذه القواعد في المجال الجراحي يقتضي مراعاة خصوصية العمل الطبي، الذي يقوم على التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، مما يجعل من تحديد الخطأ مسألة نسبية تخضع لمعيار مهني دقيق. كما أبرزت الدراسة الدور المحوري للخبرة الطبية في إثبات الخطأ وتحديد العلاقة السببية، في ظل الصعوبات العملية المرتبطة بتعقّد الحالات الجراحية، وتطرقت أيضاً إلى آثار المسؤولية الجزائية، سواء من حيث العقوبات أو من حيث امتدادها إلى المسؤولية المدنية والتأديبية، مما يعكس الطابع المركب للمساءلة في المجال الطبي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان حرية الطبيب في ممارسة مهنته، مع الدعوة إلى تطوير الإطار القانوني للمسؤولية الطبية بما يتلاءم مع تطور الممارسة الجراحية.
- Itemالمسؤولية الجنائية للمترشح في الانتخابات(2026-06-04)تتناول هذه الدراسة موضوع "المسؤولية الجنائية للمترشح" في التشريع الجزائري ، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دور المترشح المركزي في المسار الديمقراطي والحاجة الملحة لحماية نزاهة صناديق الاقتراع. تهدف الدراسة إلى تحليل النظام القانوني الزجري الذي وضعه المشرع لضبط سلوك المترشحين ، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية العميقة التي جاء بها القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات. ينطلق البحث من تأسيس إطار مفاهيمي دقيق يحدد ماهية الجريمة الانتخابية وأركانها القانونية التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية ، مع تسليط الضوء على "المترشح" كطرف محوري ، وتحديد اللحظة القانونية لاكتساب هذه الصفة وما يترتب عليها من مركز قانوني خاص يوازن بين التمتع بالحقوق السياسية والالتزام بالضوابط القانونية الصارمة. كما تمتد الدراسة لتشمل تحليلاً معمقاً للآثار القانونية المترتبة على ارتكاب الجرائم الانتخابية ، من خلال رصد أهم التطبيقات العملية التي قد يتورط فيها المترشح ، مثل استخدام الأموال بطرق غير مشروعة ، أو التأثير على إرادة الناخبين، أو التلاعب بالنتائج والمحاضر حيث عالجت هذه الدراسة الخصوصية التي تتمتع بها هذه الجرائم ، سواء من حيث تشديد العقوبات الموضوعية لضمان الردع العام والخاص ، أو من حيث القواعد الإجرائية الاستثنائية التي تحكم عمليات المتابعة والتحقيق والمحاكمة ، وصولاً إلى تقديم رؤية تقييمية لمدى كفاية هذه الآليات القانونية والقضائية في الحد من الفساد الانتخابي وتحقيق الشفافية المطلوبة في المؤسسات المنتخبَة.