Mémoires de Master
URI permanent de cette collection
Parcourir par
Parcourir la collection Mémoires de Master par Titre
Voici les éléments 1 - 20 sur 28
Résultats par page
Options de tri
- Itemاختصاص القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة(2026-09-23) مسارقي زينبيعد اختصاص القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة من لموضوعات المهمة في القانون الجزائري، نظرا لارتباطه بحماية الأمن الوطني والدفاع عن مصالح الدولة الأساسية. ويختص القضاء العسكري بالنظر في بعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. خاصة إذا كانت مرتبطة بالمؤسسة العسكرية وبأسرار الدفاع الوطني ويستند هذا الاختصاص إلى نصوص قانونية تحدد نطاقه والأشخاص الخاضعين له.
- Itemالأدلة العلمية المستحدثة ودورها في الإثبات الجنائي(2026-06-14) عدة شهيناز; بن زروق لعرج.أحدث التطور التكنولوجي تحولا جوهريا في المجال الجنائي نظرا لتطور أساليب ارتكاب الجريمة الأمر الذي لم تقف عنده الجهات القضائية المختصة، إذ سعت للاستفادة منه من خلال الانتقال من الاعتماد على الوسائل الكلاسيكية كالاعتراف وشهادة الشهود، إلى الاعتماد على الأدلة البيولوجية والأدلة الرقمية التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في منظومة الإثبات الجنائي كونها قائمة على تقنيات حديثة، حيث تعد الأدلة البيولوجية كالبصمة الوراثية والبصمات الأخرى أداة أكثر دقة لتحديد هوية الشخص نظرا للثبات والتفرد الذي تتميز به. فضلا عن ذلك فإن الأدلة الرقمية الناتجة عن التطور التكنولوجي ينطوي دورها على توثيق الجرائم باستخدام التسجيلات الصوتية والصور الرقمية، شرط استخلاصها بالطرق المشروعة واتباع كل الإجراءات التقنية والقانونية حفاظا على سلامتها ولتكون مقبولة أمام المحكمة ويتم الأخذ بها. لهذا فإن الأدلة العلمية المستحدثة أصبحت عنصرا أساسيا في تحقيق العدالة الجنائية لما توفره من دقة، غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بمدى احترام الضوابط القانونية والعلمية أثناء جمعها وتحليلها وتقديمها أمام القضاء.
- Itemالإثبات العلمي للجريمة -التكامل بين الطب الشرعي و الشرطة العلمية في دعم العدالة -(2026-06-05) بولنوار هاجر زينبيشكل التكامل بين الطب الشرعي والشرطة العلمية محورا أساسيا في تطوير منظومة الاثبات العلمي، اذ يتيح جمع الأدلة المادية بطرق احترافية ومعالجتها وفق معايير علمية دقيقة، ويسهم هذا التعاون في كشف حقيقة الوقائع وتحديد الجناة بالاعتماد على تقنيات متقدمة سواء كان ذلك على مستوى مسرح الجريمة بتسخير تقنيي الشرطة العلمية والطبيب الشرعي أو على مستوى مخابر الشرطة العلمية ومصالح الطب الشرعي، وتشمل هذه التقنيات والوسائل جمع وتحليل الاثار الدقيقة، والتشريح القضائي بنوعيه سواء التقليدي الداخلي أو التشريح الافتراضي باستخدام تقنيات ووسائل حديثة. وقد أثبت هذا التكامل فعاليته في دعم العدالة الجنائية من خلال تقليص هامش الخطأ وتعزيز ثقة القضاء في الدليل العلمي.
- Itemالتصوير الفوتوغرافي في الطب الجنائي(2026-06-15) حسي وليديُعدّ التصوير أداةً مهمة في معظم الفحوصات الجنائية. لذلك، فإن وضع إجراءات تشغيل معيارية للتصوير الجنائي، وتزويد جميع الوحدات الطبية الشرعية بالمعدات الفوتوغرافية اللازمة، مع توفير مصوّر مُدرَّب، يُعدّ خطوةً بالغة الأهمية لتطوير هذا المجال. ولقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التصوير الفوتوغرافي في مجال الطب الشرعي مع إبراز أهميته في توثيق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية، وتوضيح أنواع وأساليب التصوير المستخدمة في التحقيقات الجنائية، وكذا تحليل دور وحجية التصوير في دعم القضاء وكشف الحقيقة.
- Itemالتقاضي الالكتروني في المادة الجزائية-الجزائر نموذجا-(2026-06-09) ديلمي محمد وليدتطرقنا في هذه المذكرة الى موضوع التقاضي الالكتروني في المادة الجزائية – في الجزائر نموذجا- حيث بدانا اولا بتوضيح ماهية التقاضي الالكتروني من خلال التطرق الى تعريفه وخصائصه وكذا شروطه وانواعه ثما تطرقنا الى تقييمه حيث ذكرنا مميزاته وعيوبه علاوة على ذلك تخصصنا في الفصل الثاني لدراسة تطبيقات التقاضي الالكتروني في التشريع الجزائري اذ تطرقنا الى تطبيقاته خلال مرحلة المتابعة ، ثم مرحلة التحقيق اذ بدئنا اولا بذكر مظاهره في مرحلة التحقيق القضائي ثم تطرقنا ثانيا الى بطلان إجراءات التحقيق ثم وصلنا الى مرحلة المحاكمة حيث ذكرنا مظاهر التقاضي الالكتروني خلال مرحلة المحاكمة ثم الإجراءات و الإشكالات المرتبطة بالمحاكمة الالكترونية.
- Itemالجرائم السيبرانية ومكافحتها في الجزائر(2026-06-03) شريف محمدشهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة أحدثت تحولات جذرية على كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية؛ حيث انتقلت المجتمعات من الأنماط التقليدية إلى عصر "المجتمعات الرقمية السيبرانية". وبفضل ما وفرته التكنولوجيا الحديثة من خدمات رقمية تميزت بالسرعة الفائقة، الدقة المتناهية، وانخفاض التكلفة، تحققت قفزة نوعية في المردودية الإدارية والاقتصادية. ورغم هذه الإيجابيات المتعددة، إلا أن الثورة الرقمية حملت في طياتها تحديات أمنية وهواجس مقلقة تجسدت في ظهور نمط إجرامي مستحدث يُعرف بـ "الجرائم السيبرانية". ونظرًا للطبيعة الخاصة والخطيرة لهذه الجرائم باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الوطنية وتتجاوز القيود الجغرافية، لم تكن الجزائر بمعزل عن تبعاتها؛ إذ سجلت التقارير الأمنية والدراسات العلمية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الإجرام المعلوماتي خلال السنوات الأخيرة. هذا الوضع الدقيق دفع المشرع الجزائري إلى التدخل العاجل عبر سن ترسانة قانونية وتدابير تشريعية مستحدثة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، حماية الفضاء الرقمي، وتأمين المعاملات الإلكترونية.
- Itemالجرائم الواقعة على العقار بين الوقاية و الردع " في القطاع العام "(2026-06-14) بوشتة سفيان; زروقي محمد الأمينتمحور موضوع مذكرتنا حول الجرائم و التعديات الواقعة على العقار المملوك للدولة تحت تسمية أو عنوان "الجرائم الواقعة على العقار بين الوقاية و الردع" في القطاع العام، و كان ذلك بموجب محورين أو فصلين الأول هو طبيعة الجرائم الواقعة على العقار العام على وجه الخصوص بمختلف الدرجات من مخالفة إلى جنحة وصولا إلى الجناية مرتكزين على الأمر رقم 166/156 و المتضمن قانون العقوبات، علاوة على القانون رقم 12/84 و المتضمن حماية الغابات مرورا بالفصل الثاني و الذي أفرد له الجزء الأكبر للقانون رقم 23/18 و المتضمن حماية أراضي الدولة و المحافظة عليها، و تضمن أيضا الآليات و الميكانيزمات المتبعة لحماية العقار العام، و مختلف الجهات الرقابية المخول لها هذه الحماية إدارية كانت أم رقابية، ذاتية أم خارجية، مع تبيان الأحكام القانونية و التشريعية لحماية العقار و أراضي الدولة، و كان هذا كله مسبوقا بطبيعة الحال بخطة العمل و الشكر و التقدير و الإهداء و المقدمة.
- Itemالحماية الجنائية للأسرة من جرائم التخلي الأسري(2026-06-03) خالدي نورة دنيازادتبرز جريمة التخلي الأسري في التشريع الجزائري المنصوص عليها في المواد 330 و331 من قانون العقوبات في صور متعددة أبرزها ترك مقر الأسرة، والتخلي عن الزوجة الحامل، والإهمال المعنوي للأولاد، وعدم تسديد النفقة المحكوم بها قضاء وقد اشترط المشرع الجزائري لقيام هذه الجرائم جملة من الأركان الموضوعية والمعنوية، كما قيّد المتابعة الجزائية في بعضها بشكوى الزوج المضرور حفاظاً على تماسك الأسرة، ونص على آليات حماية كالوساطة والصفح و خلصت الدراسة إلى أن النصوص القانونية القائمة تحتاج إلى تفعيل أكبر لا سيما فيما يخص حماية الأولاد من الإهمال المعنوي.
- Itemالسياسة الجنائية الجزائرية في مواجهة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية: دراسة تحليلية و تطبيقية(2026-06-04) واك عز الدين.; عواسة نسرين.تقوم السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على مقاربة متكاملة ومترابطة، ترتكز على ثلاثية وظيفية قوامها الوقاية والعلاج والردع، في إطار استجابة قانونية لظاهرة إجرامية ذات طابع معقد ومتنامٍ، تتداخل فيها الأبعاد الصحية والاجتماعية والأمنية. فعلى مستوى المحور الوقائي، تم اعتماد جملة من التدابير الرامية إلى تقليص عوامل انتشار الظاهرة والحد من مخاطرها، من خلال تكريس آليات التوعية والتحسيس، وتدعيم الرقابة الوقائية، إلى جانب تحصين المؤسسات التعليمية والتكوينية والهيئات العمومية والخاصة باعتبارها فضاءات ذات حساسية خاصة في مواجهة هذا النوع من الإجرام. أما في المحور العلاجي، فقد تم تبني مقاربة ذات طابع صحي-اجتماعي، تقوم على إعادة تكييف الوضع القانوني للمدمن باعتباره حالة مرضية تستوجب التكفل، من خلال إقرار بدائل عن المتابعة الجزائية والعقوبة في بعض الحالات، تتمثل في الخضوع للعلاج داخل مؤسسات متخصصة أو تحت إشراف طبي خارجي، مع تدعيم ذلك ببرامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، بما يهدف إلى إعادة إدماج المعنيين في محيطهم الاجتماعي والمهني والحد من ظاهرة العود. وفي المحور الردعي، ارتكزت السياسة الجنائية على تشديد المنظومة العقابية وتوسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور السلوك الإجرامي المرتبط بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع تطوير أدوات البحث والتحري وتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي، بما يسمح بمواجهة فعالة للشبكات الإجرامية المنظمة ذات الامتداد العابر للحدود.
- Itemالسياق القانوني لتحول البيئات الحربية إلى حاضنة أعمال للسلوك الإجرامي(2026-06-13) عبد الرحمن بلموتتناول هذه المذكرة موضوع السياق القانوني لتحول البيئات الحربية إلى حاضنات للسلوك الإجرامي، من خلال تحليل الكيفية التي تسهم بها طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة في إنتاج أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة، في ظل تراجع فعالية آليات الضبط القانوني الدولي. وتنطلق الدراسة من فكرة أساسية مفادها أن البيئات الحربية، بما تتسم به من اضطراب مؤسسات الدولة وتعدد الفاعلين المسلحين وانحسار سيادة القانون، تمثل فضاءات خصبة لتنامي السلوك الإجرامي في غياب الردع الفعّال. وقد تناولت الدراسة الإطار القانوني الناظم للنزاعات المسلحة، مع التركيز على دور القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في تنظيم سلوك أطراف النزاع ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية، مقابل ما يواجهه هذا الإطار من تحديات تتعلق بالتطبيق والإنفاذ داخل البيئات الحربية المعقدة. وفي هذا السياق، تم اعتماد الحالة السورية كنموذج مرجعي، باعتبارها تعكس بوضوح التحولات التي تعرفها البيئات الحربية الحديثة، حيث أدى النزاع الممتد إلى تفكك نسبي في البنية المؤسساتية، وتعدد مراكز القوة، وارتفاع منسوب الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين، بما يبرز العلاقة الوثيقة بين البيئة الحربية وتنامي السلوك الإجرامي. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية المنظومة القانونية الدولية لا تزال محدودة في مواجهة تعقيدات البيئات الحربية، نتيجة الفجوة القائمة بين القاعدة القانونية والتطبيق العملي، إضافة إلى تأثير الاعتبارات السياسية وصعوبة تفعيل آليات العدالة الدولية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الحالة السورية، مما يستدعي تعزيز أدوات الإنفاذ وتطوير منظومة المساءلة الدولية.
- Itemالعنف ضد المرأة بين النصوص القانونية والواقع الطبي(2026-06-04) الغالي يمينةينا الله فاطمة الزهراء; نقار سناءتتناول دراستنا موضوع العنف ضد المرأة من خلال تحليل أشكاله المختلفة، وآليات، واستراتيجيات الحماية القانونية والاجتماعية الموجهة للحد منه، كما تتطرق إلى الدور الجوهري للطب الشرعي في إثبات جرائم العنف عبر توثيق الآثار الجسدية والنفسية بدقة، و يسهم هذا الدور في تعزيز حماية المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها أمام القضاء. وتخلص الدراسة إلى أهمية التكامل بين الجانبين القانوني والطبي الشرعي لضمان حماية فعالة وشاملة للمرأة
- Itemالعود إلى الجريمة في التشريع الجزائري و المقارن(2026-06-07) سكندري جازيةاعتمدت الفلسفة العقابية على العقوبات التقليدية في ردع ظاهرة العود، فالقوانين لم تحقق أهدافها في زجر السلوك الإجرامي لدى العائدين، لذا اعتمد المشرع على مسارات بديلة للقضاء على جريمة العود، منها التشديد والتفريد العقابي. كذلك فعَّلالمشرع تدابير لتقويم العائد إنسانيا ترتكز على برامج الإصلاح والتأهيل المهني داخل السجون. وتمتد هذه المنظومة إلى ما بعد الإفراج بالرعاية والدعم النفسي، الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها خطوة مهمة لقطع الطريق أمام العودة إلى الجريمة مستقبلا.
- Itemالمسؤولية الجزائية عن الجرائم الإلكترونية في القانون الجزائري مقارنة بالتشريعات العربية(2026-06-13) صديقي سيف الإسلامتقوم المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإلكترونية على أساس حرية الاختيار و التمييز و الإدراك وقت ارتكاب الجريمة الإلكترونية، التي تعتبر من الجرائم المستحدثة التي تتم في الفضاء الرقمي، على عكس الجريمة التقليدية التي تتم في الواقع المادي، حيث تعتبر من أبرز التهديدات الأمنية في عصرنا الراهن باستغلالها للوسائل الرقمية بالدخول للنظام المعلوماتي و البيانات الشخصية بدون إذن و تعديلها أو اختراقها، فتتنوع أنواع هذه الجريمة بين الجرائم الواقعة بواسطة النظام المعلوماتي كجرائم السب و القذف عبر الأنترنت، و بين الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي كالبرامج الإلكترونية، حيث تتفاقم خطورتها بسبب طبيعة الأنترنت العابرة للحدود، لهذا يتطلب التحقيق في هذه الجرائم أساليب متطورة و خبراء متخصصين في الأدلة الجنائية الرقمية، و تعاون دولي و آليات كالآفريبول و اليوروبول و الأوروجيست لمكافحتها، و ضمان توقيع العقاب على المجرمين.
- Itemالمسؤولية الجزائية للخطأ أثناء الجراحة(2026-06) رحموني رندةتعالج هذه المذكرة موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي، باعتباره من المواضيع القانونية المعاصرة التي تثير إشكالات دقيقة نتيجة تداخل الجوانب القانونية مع المعطيات الطبية، وتهدف الدراسة إلى تحديد شروط قيام هذه المسؤولية، من خلال تحليل أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي، والضرر، والعلاقة السببية، إضافة إلى دراسة وسائل إثباتها ودور القضاء في تقديرها. وقد بيّنت الدراسة أن المشرّع الجزائري لم يضع تنظيماً خاصاً بالمسؤولية الطبية، وإنما أخضعها للقواعد العامة في قانون العقوبات، خاصة الجرائم غير العمدية كجريمتي القتل الخطأ والجرح الخطأ، غير أن تطبيق هذه القواعد في المجال الجراحي يقتضي مراعاة خصوصية العمل الطبي، الذي يقوم على التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، مما يجعل من تحديد الخطأ مسألة نسبية تخضع لمعيار مهني دقيق. كما أبرزت الدراسة الدور المحوري للخبرة الطبية في إثبات الخطأ وتحديد العلاقة السببية، في ظل الصعوبات العملية المرتبطة بتعقّد الحالات الجراحية، وتطرقت أيضاً إلى آثار المسؤولية الجزائية، سواء من حيث العقوبات أو من حيث امتدادها إلى المسؤولية المدنية والتأديبية، مما يعكس الطابع المركب للمساءلة في المجال الطبي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان حرية الطبيب في ممارسة مهنته، مع الدعوة إلى تطوير الإطار القانوني للمسؤولية الطبية بما يتلاءم مع تطور الممارسة الجراحية.
- Itemالمسؤولية الجنائية للمترشح في الانتخابات(2026-06-04) بوميدونه يوسفتتناول هذه الدراسة موضوع "المسؤولية الجنائية للمترشح" في التشريع الجزائري ، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دور المترشح المركزي في المسار الديمقراطي والحاجة الملحة لحماية نزاهة صناديق الاقتراع. تهدف الدراسة إلى تحليل النظام القانوني الزجري الذي وضعه المشرع لضبط سلوك المترشحين ، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية العميقة التي جاء بها القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات. ينطلق البحث من تأسيس إطار مفاهيمي دقيق يحدد ماهية الجريمة الانتخابية وأركانها القانونية التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية ، مع تسليط الضوء على "المترشح" كطرف محوري ، وتحديد اللحظة القانونية لاكتساب هذه الصفة وما يترتب عليها من مركز قانوني خاص يوازن بين التمتع بالحقوق السياسية والالتزام بالضوابط القانونية الصارمة. كما تمتد الدراسة لتشمل تحليلاً معمقاً للآثار القانونية المترتبة على ارتكاب الجرائم الانتخابية ، من خلال رصد أهم التطبيقات العملية التي قد يتورط فيها المترشح ، مثل استخدام الأموال بطرق غير مشروعة ، أو التأثير على إرادة الناخبين، أو التلاعب بالنتائج والمحاضر حيث عالجت هذه الدراسة الخصوصية التي تتمتع بها هذه الجرائم ، سواء من حيث تشديد العقوبات الموضوعية لضمان الردع العام والخاص ، أو من حيث القواعد الإجرائية الاستثنائية التي تحكم عمليات المتابعة والتحقيق والمحاكمة ، وصولاً إلى تقديم رؤية تقييمية لمدى كفاية هذه الآليات القانونية والقضائية في الحد من الفساد الانتخابي وتحقيق الشفافية المطلوبة في المؤسسات المنتخبَة.
- Itemآليات مكافحة الإبتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري(2026-06-08) مكشتي مسعودةتتناول هذه الدراسة موضوع "جريمة الابتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري" باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم المستحدثة التي أفرزتها الثورة التكنولوجية المعاصرة. تهدف الدراسة إلى تفكيك الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الجريمة، مع بيان آليات مكافحتها على الصعيدين الإجرائي والمؤسسي في الجزائر. وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين؛ خُصص الفصل الأول للبحث في ماهية الابتزاز الإلكتروني وتمييزه عن الجرائم اللصيقة، بالإضافة إلى تبيان خطورته الإجرامية وصوره ووسائله التقنية. كما ركز هذا الفصل على تشريح الأركان القانونية للجريمة (الركن المادي، المعنوي، والشرعي) وفقاً للتشريع الجزائري. بينما استعرض الفصل الثاني إجرائيات وآليات مكافحة الابتزاز الإلكتروني، بدءاً بالتكييف القانوني في قانون العقوبات والقانون رقم 04/09 المتعلق بجرائم الإعلام والاتصال، مرواً بالعقوبات الأصلية والتكميلية والظروف المشددة والمعفية. واختتمت الدراسة بالبحث في الوسائل الإجرائية المستحدثة للتحري والتفتيش في البيئة الإلكترونية، مع تسليط الضوء على الدور المؤسسي للهيئات المتخصصة كالهيئة الوطنية للوقاية من جرائم الإعلام والاتصال، وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، والشرطة القضائية المتخصصة.
- Itemآليات مكافحة جريمة الإتجار بالبشر(2026-06-15) عريف عبد القادر جيلاليتتناول هذه الدراسة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. حيث تُصنف هذه الجريمة اليوم كإحدى أبشع الصور المنتهكة للكرامة الإنسانية، كونها تجرد الإنسان من آدميته وحريته المكفولة بموجب الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وتحوله إلى مجرد سلعة تجارية تخضع لمنطق العرض والطلب، والتحكم المطلق لغرض تحقيق أرباح مالية طائلة تضاهي أرباح تجارة المخدرات والسلاح. تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين أساسيين، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي و القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، من خلال بيان مفهومها وتمييزها عن الجرائم اللصيقة بها، مع تحديد أركانها القانونية ومختلف صور الاستغلال البشري الناتجة عنها.أما الفصل الثاني فتطرق للآليات المزدوجة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال التطرق للآليات الوطنية و الدولية في هذا المجال.
- Itemآليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الدولي و الوطني(2026-05-15) دوقداق عبد الرؤوف; قدوس محمد أمينتهدف ظاهرة تبييض الأموال بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال الإجرامية كتجارة المخدرات، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة على النظام المصرفي ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تزايدت قناعة المجتمع الدولى لضرورة مكافحتها فلجأت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لهذه الجريمة .
- Itemإعادة إدماج المحبوسين في ظل العدالة الإصلاحية و التحول الرقمي نحو منصة رقمية(2026-06) عبد الباقي محمد الأميرتتناول هذه الدراسة إشكالية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر في ظل العدالة الإصلاحية والتحول الرقمي. وتنطلق من فكرة أن الأساليب العقابية التقليدية لم تعد كافية للحد من ظاهرة العود إلى الجريمة وتحقيق الإدماج المستدام للمحبوسين. لذلك تبرز العدالة الإصلاحية كمدخل حديث يركز على إصلاح الضرر، وتحميل الجاني المسؤولية، وشارك الضحية والمجتمع في عملية المصالحة. كما تستعرض الدراسة الإطار القانوني والمؤسساتي لإعادة الإدماج في الجزائر، والبرامج المعتمدة داخل المؤسسات العقابية، مثل التعليم والتكوين المهني والمرافقة النفسية والاجتماعية. وقد أظهرت الدراسة الميدانية بالمؤسسة العقابية بمسرغين أهمية هذه البرامج في تأهيل المحبوسين وإعدادهم للاندماج من جديد في المجتمع وسوق العمل. وتبحث الدراسة أيضًا في دور التحول الرقمي في تطوير سياسات إعادة الإدماج، وتقترح إنشاء منصة رقمية باسم «إحياء» لتوفير خدمات التوجيه والدعم النفسي والاستشارة القانونية والتكوين المهني والمرافقة نحو التشغيل. وتخلص إلى أن الجمع بين العدالة الإصلاحية والرقمنة يشكل آلية فعالة لتعزيز إعادة الإدماج والحد من العود إلى الجريمة.
- Itemبطلان وسائل الإثبات غير المشروعة امام القاضي الجزائي(2026-06-13) بورغيدة ابتسام; بقة مريملقد اشترط المشرع ضرورة جمع الادلة الجنائية للإثبات وفقا للإجراءات القانونية التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء على ذلك فإن اي دليل يتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة يعد باطلا ولا يعتد به أمام القضاء، مهما كانت قيمته الاثباتية في كشف الحقيقة او ادانة المتهم، لأنه يخالف مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، التي تحفظ حرمة القانون من اي تجاوز قد ترتكبه سلطات التحقيق أثناء ممارسة صلاحياتها وبالتالي حماية الحقوق والحريات