اعتمدت الفلسفة العقابية على العقوبات التقليدية في ردع ظاهرة العود، فالقوانين لم تحقق أهدافها في زجر السلوك الإجرامي لدى العائدين، لذا اعتمد المشرع على مسارات بديلة للقضاء على جريمة العود، منها التشديد والتفريد العقابي. كذلك فعَّلالمشرع تدابير لتقويم العائد إنسانيا ترتكز على برامج الإصلاح والتأهيل المهني داخل السجون. وتمتد هذه المنظومة إلى ما بعد الإفراج بالرعاية والدعم النفسي، الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها خطوة مهمة لقطع الطريق أمام العودة إلى الجريمة مستقبلا.