السلطة التقديرية بين الفقه الإسلامي و القانون الإداري الجزائري

Notice brève
dc.contributor.authorشيخي نبية
dc.date.accessioned2025-10-13T12:00:08Z
dc.date.available2025-10-13T12:00:08Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractلقد اتضح من خلال دراسة السلطة التقديرية في القانون الإداري و الفقه الإسلامي، أن هذه الأخيرة ليست سوى حرية تقدير ملائمة القرار الإداري فى عناصره غير المقيدة قانونا. وقد ثبتت في الفقه الإسلامي، من خلال السياسة الشرعية التي يكمن فيها أصدق تعبير للسلطة التقديرية في القانون الإداري أما سبب تخلف قواعد القانون عن تحديد تفصيلات النشاط الإداري لا يعنى أن المشرع و القاضي امتنعا عن التدخل لتقييد نشاط الإدارة بالنسبة الموضوعات معينة ، باعتبارها موضوعات أو مجالات محجوزة لسلطة الإدارة التقديرية و إنما يرجع السبب في عدم التدخل لاعتبارين متشابكين يربطهما مبدأ عام ألا و هو الملاءمة بمختلف عناصرها. و هذين الإعتبارين يتمثلان في اعتبار فني ، و يتجلى في مقتضيات النشاط الإداري و دواعي الصالح العام و اعتبار عملي ، و يتجلى في قصور النصوص عن استيعاب الوقائع و المستجدات إستيعابا حرفيا.
dc.formatPDF
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4726
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة وهران1
dc.subjectالسلطة التقديرية؛ الفقه الإسلامي؛ القانون الإداري الجزائري؛ النشاط الإداري.
dc.titleالسلطة التقديرية بين الفقه الإسلامي و القانون الإداري الجزائري
dc.typeThesis
grade.Co-rapporteurليلى جمعي
grade.Gradeماجستير
grade.Optionالشريعة و القانون
grade.Rapporteurأشهب أبوبكر
la.Spécialitéالعلوم الإسلامية
la.coteTHA1500
Fichiers
Bundle original
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Vignette d'image
Nom :
THA1500.pdf
Taille :
34.8 MB
Format :
Adobe Portable Document Format
Description :
Télécharger
Collections
Mémoires de Magister "العلوم الإسلامية"