تطورات قوانين الأحوال الشخصية العربية ومدى تأثير القوانين الغربية فيها
تطورات قوانين الأحوال الشخصية العربية ومدى تأثير القوانين الغربية فيها
Fichiers
Date
2023-09-10
Auteurs
بوخاري فاطمة
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
جامعة وهران 1 أحمد بن بله
Résumé
عرفت تشريعات الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية تغييرات في مجال تنظيم العلاقة بين الزوجين، استجابة للضغوطات الدولية والوطنية التي قادتها المنظمات والهيئات الدولية التي أولت اهتماما خاصا بوضعية المرأة، ونظمت عدة اتفاقيات تعزّز فيها الحثّ على سنّ قوانين داخلية للدول الأطراف تكرّس مبدأ المساواة بين الجنسين في كل المجالات خاصة في مجال الزواج والعلاقات الأسرية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر الاتفاقيات الدولية على قوانين الأحوال الشخصية العربية، تحت عنوان "تطورات قوانين الأحوال الشخصية العربية ومدى تأثير القوانين الغربية"، علما أنّه موضوع واسع جدا، تتطلب دراسته البحث في جميع مسائل الأحوال الشخصية في قوانين الأسرة العربية، إضافة إلى دراسته من الجانب التاريخي، لذا ارتأينا التركيز على بيان أثر الاتفاقيات الدولية على قوانين الأحوال الشخصية العربية، وحصر البحث في عقد الزواج وآثاره، وتقييده في بعض المسائل التي خالفت فيها قوانين الأسرة العربية أحكام الشريعة الإسلامية، مثل: أهلية الزواج، الولاية، تعدد الزوجات، وإلزام المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية، إضافة إلى المسائل المتعلقة بآثار هذا العقد والمتمثلة في حقوق وواجبات الزوجين، والنظام المالي لهما، والنفقة كأثر من آثار عقد الزواج، ويكون محل دراسة هذه المسائل الفقه الإسلامي، وقوانين الأسرة العربية، ومدى تأثير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة عليها، وذلك في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الأحول الشخصية التونسية، ومدونة الأسرة المغربية، مع الإشارة إلى باقي التشريعات محل الدراسة في تذييل الصفحات.
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على انعكاسات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة وتبيين التغييرات التي عرفتها قوانين الأحوال الشخصية العربية، ومدى مسايرة المشرع الجزائري لها على غرار مشرعي الدول العربية خصوصا اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل تكريس المساواة المطلقة بين الجنسين في قانون الأسرة.
لإنجاز هذا البحث طرحنا الإشكال الآتي: ما مدى تأثير الاتفاقيات الدولية على أحكام الزواج وآثاره في قوانين الأحوال الشخصية العربية؟ والذي تفرعت عنه الأسئلة التالية: كيف كانت انعكاسات الاتفاقيات الدولية على الجانب التشريعي لقوانين الأسرة العربية، خصوصا في مسألة أهلية الزواج والولاية وتعدّد الزوجات؟ إلى أي مدى أثّرت هذه الاتفاقيات على آثار عقد الزواج في هذه القوانين؟ هل وفّقت هذه التشريعات في الحفاظ على المرجعية الدينية لقانون الأسرة مع الضغوطات الدولية لتكريس المساواة المطلقة بين الجنسين؟
للإجابة على الإشكال المطروح قسمنا هذا البحث إلى مقدمة، وبابين، وخاتمة.
خصّصنا الباب الأول لبيان أثر الاتفاقيات الدولية على إبرام عقد الزواج في قوانين الأسرة العربية، حيث قسمناه إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الأول أثر الاتفاقيات الدولية على أهلية الزواج والفحص الطبي قبل الزواج، ويندرج تحته مبحثان، الأول خصّصناه لدراسة أثر هذه الاتفاقيات على أهلية الزواج في قوانين الأسرة العربية، والذي تطرقنا فيه إلى أهلية الزواج في الفقه الإسلامي، وفي قوانين الأسرة العربية، ثم بينّنا أثر الاتفاقيات الدولية على هذه المسألة، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة الفحص الطبي قبل الزواج في قانون الأسرة الجزائري وقوانين الأسرة العربية، تطرقنا فيه للفحص الطبي قبل الزواج في الفقه الإسلامي، وفي قوانين الأسرة العربية، أمّا الفصل الثاني فقد تضمّن أثر الاتفاقيات الدولية على تعدّد الزوجات في قوانين الأسرة العربية، والذي تطرقنا فيه إلى تعدّد الزوجات في الشريعة الإسلامية (المبحث الأول)، وفي قوانين الأسرة العربية (المبحث الثاني)، وتناولنا في المبحث الثالث تأثير الاتفاقيات الدولية على مسألة تعدّد الزوجات، أما الفصل الثالث ركزنا فيه على انعكاسات الاتفاقيات الدولية على ولاية الزواج في قوانين الأسرة العربية، خصّصنا المبحث الأول منه لدراسة ولاية الزواج في الفقه الإسلامي، والثاني لدراستها في قوانين الأسرة العربية، ثم تبيين مدى تأثير الاتفاقيات الدولية عليها في المبحث الثالث.
أما الباب الثاني فقد وُسم بانعكاسات الاتفاقيات الدولية على آثار عقد الزواج، وقد قسّمناه بدوره إلى ثلاثة فصول، تطرقنا في الأول إلى أثر الاتفاقيات الدولية على الحقوق والواجبات الشخصية للزوجين، والذي تضمّن ثلاثة مباحث خصصنا الأول لدراسة حقوق وواجبات الزوجين في الفقه الإسلامي، والثاني تطرقنا فيه لدراستها في قوانين الأحوال الشخصية العربية، أما الثالث تناولنا فيه انعكاسات الاتفاقيات الدولية على التشريعات العربية للأسرة في هذه المسألة، أما الفصل الثاني فقد تضمّن أثر الاتفاقيات الدولية على النظام المالي للزوجين في قوانين الأسرة العربية، حيث تناولنا فيه النظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي (المبحث الأول)، وقوانين الأسرة العربية (المبحث الثاني)، ثم تطرقنا إلى مدى تأثير الاتفاقيات الدولية على هذه المسألة في المبحث الثالث، وقد خصّصنا الفصل الثالث لدراسة أثر الاتفاقيات الدولية على نفقة الزوجة في قوانين الأسرة العربية، حيث تطرقنا فيه إلى نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي (المبحث الأول)، وقوانين الأسرة العربية (المبحث الثاني)، وبيّننا أثر الاتفاقيات الدولية على التشريعات العربية للأسرة عليها في المبحث الثالث.
ثم ختمنا البحث بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.
Description
Mots-clés
حقوق المرأة؛ قانون الأسرة؛ الأحوال الشخصية؛ الاتفاقيات الدولية؛ الزواج؛ الرجل؛ المساواة؛ نفقة الزوجة؛ تحديد سن الزواج؛ ولاية الزواج؛ حقوق وواجبات الزوجين؛ النظام المالي للزوجين؛ تعدد الزوجات؛ المرأة؛ القوانين العربية.