خصوصية الجهات القضائية العسكرية من حيث التنظيم والاختصاصات في القانون الجزائري
خصوصية الجهات القضائية العسكرية من حيث التنظيم والاختصاصات في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | بناط منار نهاد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T10:18:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T10:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.description.abstract | يتخذ التنظيم القضائي داخل الدولة الجزائرية صوراً متعددة تتماشى مع طبيعة المنازعات وصفة الأشخاص والاعتبارات الأمنية والإدارية التي يراها المشرع، وهو ما أدى إلى ظهور القضاء العسكري كقضاء متخصص إلى جانب القضاء العادي صاحب الولاية العامة. ويؤكد القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي أن القضاء العسكري في الجزائر لا يمكن اعتباره مجرد امتداد إداري أو هيئة تأديبية تابعة للمؤسسة العسكرية، وفي الوقت ذاته لا يُصنف كقضاء عادي بالمعنى الكامل، بل هو قضاء متخصص محكوم بقانون خاص يفرض مقارنة مستمرة بينه وبين القضاء العادي من حيث البنية والاختصاص، مما يفتح الباب لدراسة العلاقة بين التخصص القضائي وضمانات المحاكمة العادلة وحماية النظام العسكري واحترام القاضي الطبيعي. ولأجل استيعاب هذا التوازن، استعرضت المذكرة في فصلها الأول تنظيم الجهات القضائية العادية والعسكرية، مبيّنة أن القضاء العادي يشمل المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا وفق تدرج هرمي يعكس معناه العضوي والوظيفي كجهات تفصل في منازعات المجتمع المدنية والجزائية بناءً على قواعد عامة ومجردة مستندة إلى الدستور والقوانين العضوية. وفي المقابل، فإن تنظيم القضاء العسكري يستند إلى أساس قانوني خاص يمثله الأمر رقم 92-03 والأمر رقم 71-28 والتعديلات اللاحقة وصولاً إلى النصوص التنظيمية لسنة 2026، حيث تبنى المشرع فكرة تعدد الجهات القضائية العسكرية وتدرجها عبر محاكم عسكرية ومحاكم استئناف عسكرية موزعة على النواحي العسكرية، ويتميز هذا التنظيم بتداخل العنصر القضائي مع العنصر العسكري في تشكيل المحاكم ووظائف النيابة كوكلاء الجمهورية العسكريين، نظراً لحاجة المشرع إلى قضاة يملكون إلماماً كافياً بطبيعة الخدمة والانضباط العسكري. أما في الفصل الثاني، فقد ركزت الدراسة على اختصاصات هذه الجهات القضائية، موضحاً أن اختصاص القضاء العادي يقوم على فكرة الولاية العامة بوصفه المرجع الأصلي للفصل في كافة المواد المدنية كالالتزامات والعقود والمواد الجزائية كالمخالفات والجنح والجنايات العادية، معتمداً على معيار الاختصاص المحلي المرتبط بالتقسيم الإقليمي المدني وموطن الخصوم. وفي الضفة الأخرى، يقوم اختصاص القضاء العسكري على فكرة الاختصاص المقيد والموضوعي، فلا يتحرك إلا في الحدود الضيقة التي رسمها المشرع بناءً على معيار نوع الجريمة التي تمس النظام والواجبات العسكرية، ومعيار صفة الأشخاص الخاضعين للمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى تأثره بالظروف المكانية والزمانية وحالتي السلم والحرب اللتين تبرزان ارتباط هذا القضاء بالوظيفة الدفاعية للدولة. ورغم هذه الفروقات الجوهرية، فإن النظامين يلتقيان في نقاط مشتركة تعكس طبيعتهما القضائية المؤسسية، مثل الخضوع التام لمبدأ الشرعية، والاعتماد على بنية منظمة توزع العمل وظيفياً بين جهات المتابعة والتحقيق والحكم والطعن، مما ينفي عن العدالة صيغة الارتجال الفردي. ومع ذلك، تظل أوجه الاختلاف هي المحددة لخصوصية الدراسة؛ فالقضاء العادي صُمم لخدمة المجتمع القانوني العام وتنظيم العدالة العامة، بينما صُمم القضاء العسكري لحماية انضباط القوات المسلحة وصون فعاليتها القتالية، وتظهر هذه الخصوصية في بنية التشكيل الداخلي والتبعية للنصوص الخاصة وآليات الرقابة التي ترتبط بالجهات العسكرية الأعلى في الواقع التنظيمي المعاصر، مما يمنح القضاء العسكري في الجزائر هويته القانونية المستقلة كقضاء متخصص يوازن بين مقتضيات الردع العسكري وضرورات حماية الحقوق والحريات الأساسية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/5312 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.subject | 1- التنظيم القضائي الجزائري (الموضوع العام للدراسة). 2- القضاء العسكري (المحور الأساسي والخاص في المذكرة). 3- القضاء العادي (الطرف المقارن به وصاحب الولاية العامة).. 4- الاختصاص القضائي (المعيار الذي ركز عليه الفصل الثاني لفصل النزاعات).. 5- لجهات القضائية العسكرية (تشمل المحاكم العسكرية ومحاكم الاستئناف العسكرية المذكورة). . 6- لخصوصية الهيكلية (أو بنية التنظيم القضائي، للإشارة إلى تداخل العنصر القضائي بالعسكري) 7- الضمانات القضائية (المبدأ المذكور في النص لحماية التوازن والمحاكمة العادلة).. 8- بدأ الشرعية (النقطة المشتركة المذكورة بين النظامين القضائيين).. 9- الأمر رقم 92-03 (الأساس القانوني الخاص بالتنظيم القضائي العسكري المذكور في النص). 10. الولاية العامة (المفهوم القانوني المرتبط بالقضاء العادي كمرجع أصلي). | |
| dc.title | خصوصية الجهات القضائية العسكرية من حيث التنظيم والاختصاصات في القانون الجزائري | |
| dc.type | Thesis | |
| grade.Examinateur | هزيل جلول ، أستاذ ، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة | |
| grade.Grade | ماستر | |
| grade.Président | شرارة فيصل ، أستاذ ، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة | |
| grade.Rapporteur | حمامي ميلود ، أستاذ، جامعة، جامعة وهران 1 أحمد بن بلة | |
| la.Mention | مشرف جدا | |
| la.Spécialité | علم الجريمة | |
| la.cote | CR03 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1