التعارض و مسالك دفعه، في كتاب الطهارة، من كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد لإبن رشد

Vignette d'image
Date
2015-06-09
Auteurs
طيبية مريم
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
اعتنى ابن رشد كثيراً ببيان أسباب الخلاف في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جلها يرجع إلى التعارض الواقع بين الأدلة الشرعية، لذا أولاه ابن رشد الاهتمام، فبينه وبين أقسامه، مسالك دفعه، والتعارض هو: "التمانع بين دليلين شرعيتين فأكثر ظاهراً، بحيث يقضي أحدها عدم ما يقضيه الآخر"، فالتعارض يكون ظاهرياً لا في حقيقة الأمر، هذا يعني أنه إنما يقع في أذهان النظار، ولا يقع البتة بين أدلة الشرع.- و مما واشتد فيه النزاع بين العلماء: محل التعارض، فالراجح أنه يقع بين الأدلة الظنية والقطعية، والمختلفة، على حد سواء إذ لا فرق. لذا الواجب على أهل العلم والاجتهاد دفعه بمسالك وطرق حدد أهل العلم وهي: مسلك الجمع، أو مسلك الترجيح، أو مسلك النسخ، أو رابعاً: التوقف، أو التخيير، أو التساقط، على اختلاف بين العلماء في ترتيب هذه المسالك.- و من أبرز مسائل النزاع في هذا الخلاف مسألة: هل المقدم في دفع التعارض هو مسلك الجمع؟ أم المقدم هو مسلك الترجيح؟ - و الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور (تقديم مسلكالجمع على باقي المسالك) لأنه الأكثر إعمالاً للأدلة، لذلك كان من المقرر عند العلماء أن "الإعمال أولى من الإهمال".- وبداية المجتهد ونهاية المقتصد هو كتاب مليء بمسائل التعارض، إذ تشكل نصف مسائل الكتاب تقريباً، وابن رشد قد نبه عليها، وبين أقسام التعارض فيها، وأبدع في بيان مسالك دفعه ورفعه عنها، فقد حاولت في هذه الدراسة إبراز أقسام التعارض الواردة في كتاب الطهارة من بداية المجتهد، وزيادة إيضاح لمسالك دفعها، في الشق الأخير من هذا البحث.
Description
Mots-clés
الأثر, ملكة الاجتهاد, الاجتهاد, المجتهد الفقيه, التقليد, التعارضالحقيقي, التعارض الظاهري, الجمع, الترجيح, النسخ
Citation