التحكيم ودوره في فك النزعات الأسرية - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -

Vignette d'image
Date
2025-10-07
Auteurs
ختو سارة
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
جامعة وهران1
Résumé
يعدّ التّحكيم وسيلة فعّالة لفصل خصومات الأفراد وتسوّية نزاعاتهم العالقة بكل سلمية ويّسر، فهو آلية لتحقيق السّلم الاجتماعي وأداة لتكريس مبدأ الحوار وترسيخ قيم التّواصل بين الأفراد وبناء العلاقات بين الدّول وتنميّتها وهو ما جعله يحظى باهتمام الدّول العربيّة والإسلاميّة ويكتسح المنظومة القانونية على الصّعيد الوطني والدولي في الآونة الأخيرة نظير المكاسب التي عاد بها على الفرد والدّول في مختلف الأصعدة والمجالات، خاصة ما تعلّق منها بمجال النّزاعات الزّوجية لما لها من تأثير مباشر على المجتمع، فكان العمل على معالجة وتسوّية هذه النزّاعات وغيرها بواسطة التّحكيم مقصدا شرعيا ومطلبا ضروريا لا يجب إهماله. فجاءت هذه الدّراسة قصد تسليط الضوء على ماهية التّحكيم وما تعلّق به من أحكام من منظور الفقه الإسلامي وبعض القوانين الوضعية العربية، والسّعي في معرفة مدى إلزامية التّحكيم في النّزاعات الزّوجية عند هذه القوانين وما له من دور في فضّها، وهذا من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: كيف تسوّى النّزاعات والخلافات بين الأفراد عموما وبين الزّوجين خصوصا بنظام التّحكيم بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية العربية؟. خلصت الدّراسة إلى أنّ للتّحكيم طبيعة خاصّة وذاتية مستقلّة تميّزه عن باقي العقود وكذا الأحكام القضائية، ذلك أنّ له جانب اتفاقي وجانب قضائي ما أكسبه مرونة تجعله يتكيّف مع مختلف النّزاعات ويتماشى مع حاجيات الخصوم وخصوصياتهم، ما يساهم في تحقيق الاستقرار وإرساء الأمن والسّلام ودعم العلاقات بين الأطراف المتنازعة خاصة ما تعلّق منها بالعلاقات الزّوجية، فأغلب الدول أخذت به ونظّمته فلا يكاد يخلو قانون دولة عربية منه، فنجد أنّ جميعها سارت على خطى فقهاء الشّريعة فأقرته واعتبرته وسيلة لفض النّزاعات، فجلّها أوجبته في حلّ النّزاعات الزّوجية حال استمرار النّزاع بين الزّوجين وعدم القدرة على الإصلاح بينهما، وهذا بجعله إجراءً جوهريا لا يمكن الاستغناء عنه.
Description
Mots-clés
التحكيم؛ النزاعات؛ النشوز؛ الشقاق؛ دور الحكمين؛الفقه الإسلامي؛ القانون؛ الأحكام القضائية؛ الخلافات الزّوجية
Citation