دور التعقيد الفقهي في ضبط الإجتهاد القضائي : أحكام الأسرة في التشريع الجزائري نموذجا
دور التعقيد الفقهي في ضبط الإجتهاد القضائي : أحكام الأسرة في التشريع الجزائري نموذجا
Pas de vignette d'image disponible
Fichiers
Date
2018-11-15
Auteurs
بوعلالة عمر
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
جامعة وهران 1 أحمد بن بلة
Résumé
قضية هذا البحث هي اختبار مدى فعالية التقعيد الفقهي في ضبط الاجتهاد القضائي في المسائل الأسرية، ومَنْهَجتهِ بآليات وضوابط ومسالك محددة لا يحيد عنها القاضي، فينضبط - بالتبع- الأساس الذي بمقتضاه تُنقض أحكام وقرارات محاكم الموضوع من لدن محكمة القانون. وقد انطلق من واقع مُبرهن عليه علمياً مفاده تَعذُّر استخلاص محددات معيارية تحكم سير الاجتهاد القضائي المستند إلى المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري؛ فلم يستقر في اتجاه واحد، مما ترتب عنه -أحيانا- إنتاج أحكام وقرارات متناقضة في الموضوع الواحد. وخلاصة النظر في هذه القضية أفضت إلى تقرير أن التزام التقعيد الفقهي كمسلك اجتهادي في قضايا الأسرة يُنير الدرب للقضاة ولكل المتعاملين مع النصوص القانونية، ويضع معالم تُيسّر لهم إصابة الحكم، على أساس مدى سعة تطبيقات التقعيد الفقهي القضائية، و بحكم أن المتأمل في كيفية تعامل المحكمة العليا (غرفة الأحوال الشخصية) مع أحكام الفقه الإسلامي كمصدر احتياطي تفسيري، لن يعدم شواهد عملية على غزارة قراراتها بالقواعد الفقهية الموظفة غالبا في تعليل الأحكام، رغم غياب النص عليها صراحة. وعليه يدعو البحث لتبني الاجتهاد القضائي المنضبط بالتقعيد الفقهي وتأسيس القرارات القضائية عليه، فتنضبط الأحكام وتتحقق العدالة. و لا شك أن ذلك من شأنه أن يضفي على العملية الاجتهادية الثبات والاستقرار ووحدة التطبيق القضائي المانعة لفوضى الاجتهاد ومصائبه؛ وللأمر علاقة بتحقيق الاستقرار القانوني الذي يعد القضاء ضامنا له.
Description
Mots-clés
التقعيد الفقهي, القواعد الفقهية, الاجتهاد القضائي, الضوابط الفقهية, الأحوال الشخصية, التشريع الأسري, قانون الأسرة الجزائري, أحكام الفقه الإسلامي, القواعد الشرعية, الأحكام الإستنباطية