التهريب الجمركي بين النص و التطبيق

Vignette d'image
Date
2026-06-20
Auteurs
سحري سندرة
Nom de la revue
ISSN de la revue
Titre du volume
Éditeur
Résumé
Résumer تبنى المشرع الجزائري إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة التهريب الجمركي، تقوم على التوفيق بين الوسائل الوقائية والتنظيمية من جهة، والتدابير الإجرائية والردعية من جهة أخرى، بهدف حماية الاقتصاد الوطني والأمن العام .وتتجسد هذه الإستراتيجية مؤسساتياً في إنشاء الديوان الوطني لمكافحة التهريب الذي يتولى مهام التنسيق المركزي وجمع المعلومات، إلى جانب اللجان المحلية التي تضطلع بالدور الميداني وتبادل المعلومات العملياتية على المستوى الولائي . وعلى الصعيد الإجرائي، منح القانون لإدارة الجمارك صلاحيات استثنائية واسعة تتناسب مع خصوصية الجرائم الجمركية، تشمل وسائل تحقيق خاصة كحق الاطلاع على الوثائق، وتفتيش المساكن، وتوقيف المشتبه فيهم . وتعتبر المحاضر الجمركية (سواء كانت محاضر حجز أو معاينة) الوسيلة الأساسية للإثبات، حيث تتمتع بقوة ثبوتية قوية أمام الجهات القضائية وفق شروط شكلية وموضوعية محددة . أما من الناحية القضائية والجزائية، فقد أقر المشرع نظاماً يقضي بنشوء دعويين مستقلتين عن جريمة التهريب: دعوى عمومية لتحقيق الردع ودعوى جبائية للمطالبة بالحقوق المالية والمصادرات، مع إمكانية انقضاء هذه الأخيرة بوسائل خاصة كالصلح وتتسم السياسة العقابية بصرامة شديدة، حيث تم توسيع نطاق المسؤولية لتشمل الشركاء والأشخاص المعنويين، مع إقرار منظومة جزائية تجمع بين الغرامات المالية المرتبطة بقيمة البضاعة، والعقوبات السالبة للحرية التي قد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات الخطيرة، بالإضافة إلى تدابير إدارية وتكميلية كالمصادرة الوجوبية وسحب السجل التجاري.
Description
Mots-clés
التهريب، التشريع الجمركي، النطاق الجمركي، التهريب الفعلي، إفتراض الخطأ، المحاضر الجمركية، الصلح الجمركي، الدعوى العمومية، الدعوى الجبائية.
Citation