Département des sciences judiciaires
URI permanent de cette communauté
Parcourir par
Parcourir la collection Département des sciences judiciaires par Date de publication
Voici les éléments 1 - 20 sur 28
Résultats par page
Options de tri
- Itemآليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في القانون الدولي و الوطني(2026-05-15) دوقداق عبد الرؤوف; قدوس محمد أمينتهدف ظاهرة تبييض الأموال بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال الإجرامية كتجارة المخدرات، وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة على النظام المصرفي ونظرا لخطورة هذه الظاهرة تزايدت قناعة المجتمع الدولى لضرورة مكافحتها فلجأت إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لهذه الجريمة .
- Itemدور البصمة الوراثية في إثبات الجريمة و فعاليتها القانونية(2026-06) ناصري هبة منال; قورادية دعاءتتناول هذه الدراسة موضوع البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، باعتبارها من أهم الوسائل العلمية الحديثة التي ساهمت في تطوير العدالة الجنائية. وقد تم التطرق إلى مفهوم البصمة الوراثية وأساسها العلمي والقانوني، وبيان أهميتها في كشف الجرائم وتحديد هوية الجناة وتبرئة الأبرياء، إضافة إلى تنظيمها القانوني في التشريع الجزائري من خلال القانون رقم 16-03. كما تناولت الدراسة دور المصلحة المركزية للبصمات الوراثية، والتحديات التقنية والعلمية المرتبطة باستخدامها، مثل تلوث العينات والأخطاء المخبرية، إلى جانب الإشكالات القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية الجينية وحجية هذا الدليل أمام القضاء. وقد خلصت الدراسة إلى أن البصمة الوراثية تمثل دليلاً علميًا قويًا، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بحسن تنظيمها واحترام الضوابط القانونية والعلمية اللازمة لضمان تحقيق العدالة
- Itemإعادة إدماج المحبوسين في ظل العدالة الإصلاحية و التحول الرقمي نحو منصة رقمية(2026-06) عبد الباقي محمد الأميرتتناول هذه الدراسة إشكالية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر في ظل العدالة الإصلاحية والتحول الرقمي. وتنطلق من فكرة أن الأساليب العقابية التقليدية لم تعد كافية للحد من ظاهرة العود إلى الجريمة وتحقيق الإدماج المستدام للمحبوسين. لذلك تبرز العدالة الإصلاحية كمدخل حديث يركز على إصلاح الضرر، وتحميل الجاني المسؤولية، وشارك الضحية والمجتمع في عملية المصالحة. كما تستعرض الدراسة الإطار القانوني والمؤسساتي لإعادة الإدماج في الجزائر، والبرامج المعتمدة داخل المؤسسات العقابية، مثل التعليم والتكوين المهني والمرافقة النفسية والاجتماعية. وقد أظهرت الدراسة الميدانية بالمؤسسة العقابية بمسرغين أهمية هذه البرامج في تأهيل المحبوسين وإعدادهم للاندماج من جديد في المجتمع وسوق العمل. وتبحث الدراسة أيضًا في دور التحول الرقمي في تطوير سياسات إعادة الإدماج، وتقترح إنشاء منصة رقمية باسم «إحياء» لتوفير خدمات التوجيه والدعم النفسي والاستشارة القانونية والتكوين المهني والمرافقة نحو التشغيل. وتخلص إلى أن الجمع بين العدالة الإصلاحية والرقمنة يشكل آلية فعالة لتعزيز إعادة الإدماج والحد من العود إلى الجريمة.
- Itemجنحة التعامل بالأصول الافتراضية وعلاقتها بجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري(2026-06) صايكي هاجرموضوع التعامل في الأصول الافتراضية وعلاقته بجريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري، من المواضيع الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي والرقمي، خاصة مع الانتشار الواسع للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين وما ترتب عنها من تحديات قانونية وأمنية واقتصادية، أين تم دراسة ماهية الأصول الافتراضية وتكنولوجيا البلوك تشين، و كذا النظام القانوني للتعامل بالأصول الافتراضية في الجزائر، من خلال تتبع تطور موقف المشرع الجزائري بداية من قانون المالية لسنة 2018 وصولًا إلى التعديلات الحديثة بموجب القانون رقم 25-10. و بعدها تم التطرق لعلاقة الأصول الافتراضية بجريمة تبييض الأموال، تعريجا على المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال و الصعوبات المرتبطة بالإثبات الجزائي والحجز والمصادرة في الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري تبنى موقفًا مجرما للتعامل بالأصول الافتراضية، غير أن التطور السريع لهذا المجال يفرض ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي ومكافحة الجرائم المالية..
- Itemعلاقة الجينات بالعنف والسلوك وعواقبها: دراسة علمية وقانونية(2026-06) بلقايد مراد; بقدور عبد الحقلقد بلغ التقدم والتطور في أبحاث علم الوراثة السلوكية وعلاقة الجينات بالعنف مرحلةً يتم فيها تحديد الجينات بدقة، وتحديد ما يجعل الأشخاص الذين يحملون هذه الجينات أكثر عرضةً للجريمة والعدوان والعنف، ويُطرح الآن سؤالٌ هام في مجال العدالة الجنائية، وهو مدى استخدام نتائج هذه الدراسات في التحقيق في الوقائع وضمان الحقوق باستخدام هذه الأدلة الجنائية الجديدة، وحتى الآن أُجريت العديد من الدراسات حول علاقة المادة الوراثية لدى البشر بظهور العنف والعدوان، أو ظهور سلوكيات معينة تتطلب اهتمامًا جادًا، في هذه الدراسة تطرقنا الى دور الكروموزومات والجينات في تطور العنف والعدوان لدى البشر، ومن جهة أخرى تم استعراض عدد من المحاكمات في دول العالم التي استخدمت دور الجينات و الكروموزومات كدليل دفاعي للتخفيف من العقوبة أو إعفاء المتهمين من المسؤولية عن الجريمة و هناك ميلاً كبيراً لدى القضاء الدولي للتعمق في دور المادة الوراثية في العنف والجريمة والسلوك لدرجة أنهم يميلون إلى استخدام أدلة علمية دقيقة عند إصدار الأحكام، وتخلص هذه الدراسة إلى أن نتائج أبحاث علم الوراثة السلوكية تدعو جميع المؤسسات والمسؤولين القضائيين إلى إيلاء اهتمام كبير لهذه النتائج ودراسة إمكانية استخدامها، ولو على نطاق ضيق، كدليل في المحاكم بهدف تطوير قدرة القضاء على ضمان حقوق الفرد.
- Itemالمسؤولية الجزائية للخطأ أثناء الجراحة(2026-06) رحموني رندةتعالج هذه المذكرة موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي، باعتباره من المواضيع القانونية المعاصرة التي تثير إشكالات دقيقة نتيجة تداخل الجوانب القانونية مع المعطيات الطبية، وتهدف الدراسة إلى تحديد شروط قيام هذه المسؤولية، من خلال تحليل أركانها المتمثلة في الخطأ الطبي، والضرر، والعلاقة السببية، إضافة إلى دراسة وسائل إثباتها ودور القضاء في تقديرها. وقد بيّنت الدراسة أن المشرّع الجزائري لم يضع تنظيماً خاصاً بالمسؤولية الطبية، وإنما أخضعها للقواعد العامة في قانون العقوبات، خاصة الجرائم غير العمدية كجريمتي القتل الخطأ والجرح الخطأ، غير أن تطبيق هذه القواعد في المجال الجراحي يقتضي مراعاة خصوصية العمل الطبي، الذي يقوم على التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، مما يجعل من تحديد الخطأ مسألة نسبية تخضع لمعيار مهني دقيق. كما أبرزت الدراسة الدور المحوري للخبرة الطبية في إثبات الخطأ وتحديد العلاقة السببية، في ظل الصعوبات العملية المرتبطة بتعقّد الحالات الجراحية، وتطرقت أيضاً إلى آثار المسؤولية الجزائية، سواء من حيث العقوبات أو من حيث امتدادها إلى المسؤولية المدنية والتأديبية، مما يعكس الطابع المركب للمساءلة في المجال الطبي. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان حرية الطبيب في ممارسة مهنته، مع الدعوة إلى تطوير الإطار القانوني للمسؤولية الطبية بما يتلاءم مع تطور الممارسة الجراحية.
- Itemالحماية الجنائية للأسرة من جرائم التخلي الأسري(2026-06-03) خالدي نورة دنيازادتبرز جريمة التخلي الأسري في التشريع الجزائري المنصوص عليها في المواد 330 و331 من قانون العقوبات في صور متعددة أبرزها ترك مقر الأسرة، والتخلي عن الزوجة الحامل، والإهمال المعنوي للأولاد، وعدم تسديد النفقة المحكوم بها قضاء وقد اشترط المشرع الجزائري لقيام هذه الجرائم جملة من الأركان الموضوعية والمعنوية، كما قيّد المتابعة الجزائية في بعضها بشكوى الزوج المضرور حفاظاً على تماسك الأسرة، ونص على آليات حماية كالوساطة والصفح و خلصت الدراسة إلى أن النصوص القانونية القائمة تحتاج إلى تفعيل أكبر لا سيما فيما يخص حماية الأولاد من الإهمال المعنوي.
- Itemدور التحاليل البيولوجية في التحقيقات الجنائية ( دراسة تطبيقية على عمل الشرطة العلمية)(2026-06-03) زش مريمشهد مجال التحقيق الجنائي تطورا هائلا نتيجة التقدم العلمي التكنولوجي ،الأمر الذي أدى الى بروز الأدلة الجنائية كوسيلة فعالة في كشف الحقيقة و تحديد مرتكبي الجرائم ، فتعتبر التحاليل و الأدلة البيولوجية من اهم الأساليب العلمية الحديثة المعتمدة في مجال الأدلة الجنائية لكونها أكبر مساهم في حل الجرائم بدقة و هذا من خلال تحليل العينات البيولوجية كاللعاب و الدم ، المني ، الشعر لاستخراج البصمة الوراثية ( الحمض النووي ) او البصمات الأخرى كبصمات الأصابع و غيرها ، فقد ساهم العلم و التطور في ابراز و تعزيز فعالية هذه التحاليل و جعلها ذات حجية قوية في مجال الإثبات غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بحسن استعمالها و احترام الضوابط القانونية المنظمة لها ورغم دقت هذه التحاليل البيولوجية و مصداقيتها الا انها تبقى تحت السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
- Itemالجرائم السيبرانية ومكافحتها في الجزائر(2026-06-03) شريف محمدشهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة أحدثت تحولات جذرية على كافة الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية؛ حيث انتقلت المجتمعات من الأنماط التقليدية إلى عصر "المجتمعات الرقمية السيبرانية". وبفضل ما وفرته التكنولوجيا الحديثة من خدمات رقمية تميزت بالسرعة الفائقة، الدقة المتناهية، وانخفاض التكلفة، تحققت قفزة نوعية في المردودية الإدارية والاقتصادية. ورغم هذه الإيجابيات المتعددة، إلا أن الثورة الرقمية حملت في طياتها تحديات أمنية وهواجس مقلقة تجسدت في ظهور نمط إجرامي مستحدث يُعرف بـ "الجرائم السيبرانية". ونظرًا للطبيعة الخاصة والخطيرة لهذه الجرائم باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الوطنية وتتجاوز القيود الجغرافية، لم تكن الجزائر بمعزل عن تبعاتها؛ إذ سجلت التقارير الأمنية والدراسات العلمية ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الإجرام المعلوماتي خلال السنوات الأخيرة. هذا الوضع الدقيق دفع المشرع الجزائري إلى التدخل العاجل عبر سن ترسانة قانونية وتدابير تشريعية مستحدثة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، حماية الفضاء الرقمي، وتأمين المعاملات الإلكترونية.
- Itemخصوصية الجهات القضائية العسكرية من حيث التنظيم والاختصاصات في القانون الجزائري(2026-06-04) بناط منار نهاديتخذ التنظيم القضائي داخل الدولة الجزائرية صوراً متعددة تتماشى مع طبيعة المنازعات وصفة الأشخاص والاعتبارات الأمنية والإدارية التي يراها المشرع، وهو ما أدى إلى ظهور القضاء العسكري كقضاء متخصص إلى جانب القضاء العادي صاحب الولاية العامة. ويؤكد القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي أن القضاء العسكري في الجزائر لا يمكن اعتباره مجرد امتداد إداري أو هيئة تأديبية تابعة للمؤسسة العسكرية، وفي الوقت ذاته لا يُصنف كقضاء عادي بالمعنى الكامل، بل هو قضاء متخصص محكوم بقانون خاص يفرض مقارنة مستمرة بينه وبين القضاء العادي من حيث البنية والاختصاص، مما يفتح الباب لدراسة العلاقة بين التخصص القضائي وضمانات المحاكمة العادلة وحماية النظام العسكري واحترام القاضي الطبيعي. ولأجل استيعاب هذا التوازن، استعرضت المذكرة في فصلها الأول تنظيم الجهات القضائية العادية والعسكرية، مبيّنة أن القضاء العادي يشمل المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا وفق تدرج هرمي يعكس معناه العضوي والوظيفي كجهات تفصل في منازعات المجتمع المدنية والجزائية بناءً على قواعد عامة ومجردة مستندة إلى الدستور والقوانين العضوية. وفي المقابل، فإن تنظيم القضاء العسكري يستند إلى أساس قانوني خاص يمثله الأمر رقم 92-03 والأمر رقم 71-28 والتعديلات اللاحقة وصولاً إلى النصوص التنظيمية لسنة 2026، حيث تبنى المشرع فكرة تعدد الجهات القضائية العسكرية وتدرجها عبر محاكم عسكرية ومحاكم استئناف عسكرية موزعة على النواحي العسكرية، ويتميز هذا التنظيم بتداخل العنصر القضائي مع العنصر العسكري في تشكيل المحاكم ووظائف النيابة كوكلاء الجمهورية العسكريين، نظراً لحاجة المشرع إلى قضاة يملكون إلماماً كافياً بطبيعة الخدمة والانضباط العسكري. أما في الفصل الثاني، فقد ركزت الدراسة على اختصاصات هذه الجهات القضائية، موضحاً أن اختصاص القضاء العادي يقوم على فكرة الولاية العامة بوصفه المرجع الأصلي للفصل في كافة المواد المدنية كالالتزامات والعقود والمواد الجزائية كالمخالفات والجنح والجنايات العادية، معتمداً على معيار الاختصاص المحلي المرتبط بالتقسيم الإقليمي المدني وموطن الخصوم. وفي الضفة الأخرى، يقوم اختصاص القضاء العسكري على فكرة الاختصاص المقيد والموضوعي، فلا يتحرك إلا في الحدود الضيقة التي رسمها المشرع بناءً على معيار نوع الجريمة التي تمس النظام والواجبات العسكرية، ومعيار صفة الأشخاص الخاضعين للمؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى تأثره بالظروف المكانية والزمانية وحالتي السلم والحرب اللتين تبرزان ارتباط هذا القضاء بالوظيفة الدفاعية للدولة. ورغم هذه الفروقات الجوهرية، فإن النظامين يلتقيان في نقاط مشتركة تعكس طبيعتهما القضائية المؤسسية، مثل الخضوع التام لمبدأ الشرعية، والاعتماد على بنية منظمة توزع العمل وظيفياً بين جهات المتابعة والتحقيق والحكم والطعن، مما ينفي عن العدالة صيغة الارتجال الفردي. ومع ذلك، تظل أوجه الاختلاف هي المحددة لخصوصية الدراسة؛ فالقضاء العادي صُمم لخدمة المجتمع القانوني العام وتنظيم العدالة العامة، بينما صُمم القضاء العسكري لحماية انضباط القوات المسلحة وصون فعاليتها القتالية، وتظهر هذه الخصوصية في بنية التشكيل الداخلي والتبعية للنصوص الخاصة وآليات الرقابة التي ترتبط بالجهات العسكرية الأعلى في الواقع التنظيمي المعاصر، مما يمنح القضاء العسكري في الجزائر هويته القانونية المستقلة كقضاء متخصص يوازن بين مقتضيات الردع العسكري وضرورات حماية الحقوق والحريات الأساسية.
- Itemالسياسة الجنائية الجزائرية في مواجهة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية: دراسة تحليلية و تطبيقية(2026-06-04) واك عز الدين.; عواسة نسرين.تقوم السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على مقاربة متكاملة ومترابطة، ترتكز على ثلاثية وظيفية قوامها الوقاية والعلاج والردع، في إطار استجابة قانونية لظاهرة إجرامية ذات طابع معقد ومتنامٍ، تتداخل فيها الأبعاد الصحية والاجتماعية والأمنية. فعلى مستوى المحور الوقائي، تم اعتماد جملة من التدابير الرامية إلى تقليص عوامل انتشار الظاهرة والحد من مخاطرها، من خلال تكريس آليات التوعية والتحسيس، وتدعيم الرقابة الوقائية، إلى جانب تحصين المؤسسات التعليمية والتكوينية والهيئات العمومية والخاصة باعتبارها فضاءات ذات حساسية خاصة في مواجهة هذا النوع من الإجرام. أما في المحور العلاجي، فقد تم تبني مقاربة ذات طابع صحي-اجتماعي، تقوم على إعادة تكييف الوضع القانوني للمدمن باعتباره حالة مرضية تستوجب التكفل، من خلال إقرار بدائل عن المتابعة الجزائية والعقوبة في بعض الحالات، تتمثل في الخضوع للعلاج داخل مؤسسات متخصصة أو تحت إشراف طبي خارجي، مع تدعيم ذلك ببرامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، بما يهدف إلى إعادة إدماج المعنيين في محيطهم الاجتماعي والمهني والحد من ظاهرة العود. وفي المحور الردعي، ارتكزت السياسة الجنائية على تشديد المنظومة العقابية وتوسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور السلوك الإجرامي المرتبط بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع تطوير أدوات البحث والتحري وتعزيز آليات التعاون القضائي والأمني الدولي، بما يسمح بمواجهة فعالة للشبكات الإجرامية المنظمة ذات الامتداد العابر للحدود.
- Itemالعنف ضد المرأة بين النصوص القانونية والواقع الطبي(2026-06-04) الغالي يمينةينا الله فاطمة الزهراء; نقار سناءتتناول دراستنا موضوع العنف ضد المرأة من خلال تحليل أشكاله المختلفة، وآليات، واستراتيجيات الحماية القانونية والاجتماعية الموجهة للحد منه، كما تتطرق إلى الدور الجوهري للطب الشرعي في إثبات جرائم العنف عبر توثيق الآثار الجسدية والنفسية بدقة، و يسهم هذا الدور في تعزيز حماية المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها أمام القضاء. وتخلص الدراسة إلى أهمية التكامل بين الجانبين القانوني والطبي الشرعي لضمان حماية فعالة وشاملة للمرأة
- Itemالمسؤولية الجنائية للمترشح في الانتخابات(2026-06-04) بوميدونه يوسفتتناول هذه الدراسة موضوع "المسؤولية الجنائية للمترشح" في التشريع الجزائري ، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دور المترشح المركزي في المسار الديمقراطي والحاجة الملحة لحماية نزاهة صناديق الاقتراع. تهدف الدراسة إلى تحليل النظام القانوني الزجري الذي وضعه المشرع لضبط سلوك المترشحين ، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية العميقة التي جاء بها القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات. ينطلق البحث من تأسيس إطار مفاهيمي دقيق يحدد ماهية الجريمة الانتخابية وأركانها القانونية التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية ، مع تسليط الضوء على "المترشح" كطرف محوري ، وتحديد اللحظة القانونية لاكتساب هذه الصفة وما يترتب عليها من مركز قانوني خاص يوازن بين التمتع بالحقوق السياسية والالتزام بالضوابط القانونية الصارمة. كما تمتد الدراسة لتشمل تحليلاً معمقاً للآثار القانونية المترتبة على ارتكاب الجرائم الانتخابية ، من خلال رصد أهم التطبيقات العملية التي قد يتورط فيها المترشح ، مثل استخدام الأموال بطرق غير مشروعة ، أو التأثير على إرادة الناخبين، أو التلاعب بالنتائج والمحاضر حيث عالجت هذه الدراسة الخصوصية التي تتمتع بها هذه الجرائم ، سواء من حيث تشديد العقوبات الموضوعية لضمان الردع العام والخاص ، أو من حيث القواعد الإجرائية الاستثنائية التي تحكم عمليات المتابعة والتحقيق والمحاكمة ، وصولاً إلى تقديم رؤية تقييمية لمدى كفاية هذه الآليات القانونية والقضائية في الحد من الفساد الانتخابي وتحقيق الشفافية المطلوبة في المؤسسات المنتخبَة.
- Itemالإثبات العلمي للجريمة -التكامل بين الطب الشرعي و الشرطة العلمية في دعم العدالة -(2026-06-05) بولنوار هاجر زينبيشكل التكامل بين الطب الشرعي والشرطة العلمية محورا أساسيا في تطوير منظومة الاثبات العلمي، اذ يتيح جمع الأدلة المادية بطرق احترافية ومعالجتها وفق معايير علمية دقيقة، ويسهم هذا التعاون في كشف حقيقة الوقائع وتحديد الجناة بالاعتماد على تقنيات متقدمة سواء كان ذلك على مستوى مسرح الجريمة بتسخير تقنيي الشرطة العلمية والطبيب الشرعي أو على مستوى مخابر الشرطة العلمية ومصالح الطب الشرعي، وتشمل هذه التقنيات والوسائل جمع وتحليل الاثار الدقيقة، والتشريح القضائي بنوعيه سواء التقليدي الداخلي أو التشريح الافتراضي باستخدام تقنيات ووسائل حديثة. وقد أثبت هذا التكامل فعاليته في دعم العدالة الجنائية من خلال تقليص هامش الخطأ وتعزيز ثقة القضاء في الدليل العلمي.
- Itemخصوصية الجرائم الجمركية في التشريع الجزائري(2026-06-06) شريف البشير; تريعة مرادتتميز الجرائم الجمركية بخصوصية ميزتها عن باقي الجرائم الأخرى وذلك عن خروجها عن بعض القواعد العامة للقانون، وظهرت هذه الخصوصية في عدة نواحي من قانون الجمارك بدأ بأركانها حيث تتجلى الخصوصية في إسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي لها، وأن الركن المعنوي يبقى مفترضًا مبدئيًا غير ضروري لقيامها، كما تتجسد خصوصيتها في المسؤولية إلى جانب الجزاء المشدد للعقوبة المقررة فيها. كما نص قانون الجمارك على خصوصية من خلال وسائل إثباتها بالمحاضر الجمركية المتمثلة في محضر الحجز ومحضر المعاينة، كما أجاز البحث عنها بكافة الطرق القانونية الأخرى كالتحقيق الابتدائي والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبية، وفي كل الحالات يجب إثبات الجريمة الجمركية في المحاضر وفق الأساليب والشكليات المقررة قانونًا حتى تكون لها حجية وقوة ثبوتية أمام القضاء إلى أن يثبت عكس ما ورد فيها أو يطعن فيها بالتزوير.
- Itemالعود إلى الجريمة في التشريع الجزائري و المقارن(2026-06-07) سكندري جازيةاعتمدت الفلسفة العقابية على العقوبات التقليدية في ردع ظاهرة العود، فالقوانين لم تحقق أهدافها في زجر السلوك الإجرامي لدى العائدين، لذا اعتمد المشرع على مسارات بديلة للقضاء على جريمة العود، منها التشديد والتفريد العقابي. كذلك فعَّلالمشرع تدابير لتقويم العائد إنسانيا ترتكز على برامج الإصلاح والتأهيل المهني داخل السجون. وتمتد هذه المنظومة إلى ما بعد الإفراج بالرعاية والدعم النفسي، الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها خطوة مهمة لقطع الطريق أمام العودة إلى الجريمة مستقبلا.
- Itemآليات مكافحة الإبتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري(2026-06-08) مكشتي مسعودةتتناول هذه الدراسة موضوع "جريمة الابتزاز الإلكتروني في التشريع الجزائري" باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم المستحدثة التي أفرزتها الثورة التكنولوجية المعاصرة. تهدف الدراسة إلى تفكيك الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الجريمة، مع بيان آليات مكافحتها على الصعيدين الإجرائي والمؤسسي في الجزائر. وقد تم تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين؛ خُصص الفصل الأول للبحث في ماهية الابتزاز الإلكتروني وتمييزه عن الجرائم اللصيقة، بالإضافة إلى تبيان خطورته الإجرامية وصوره ووسائله التقنية. كما ركز هذا الفصل على تشريح الأركان القانونية للجريمة (الركن المادي، المعنوي، والشرعي) وفقاً للتشريع الجزائري. بينما استعرض الفصل الثاني إجرائيات وآليات مكافحة الابتزاز الإلكتروني، بدءاً بالتكييف القانوني في قانون العقوبات والقانون رقم 04/09 المتعلق بجرائم الإعلام والاتصال، مرواً بالعقوبات الأصلية والتكميلية والظروف المشددة والمعفية. واختتمت الدراسة بالبحث في الوسائل الإجرائية المستحدثة للتحري والتفتيش في البيئة الإلكترونية، مع تسليط الضوء على الدور المؤسسي للهيئات المتخصصة كالهيئة الوطنية للوقاية من جرائم الإعلام والاتصال، وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، والشرطة القضائية المتخصصة.
- Itemالتقاضي الالكتروني في المادة الجزائية-الجزائر نموذجا-(2026-06-09) ديلمي محمد وليدتطرقنا في هذه المذكرة الى موضوع التقاضي الالكتروني في المادة الجزائية – في الجزائر نموذجا- حيث بدانا اولا بتوضيح ماهية التقاضي الالكتروني من خلال التطرق الى تعريفه وخصائصه وكذا شروطه وانواعه ثما تطرقنا الى تقييمه حيث ذكرنا مميزاته وعيوبه علاوة على ذلك تخصصنا في الفصل الثاني لدراسة تطبيقات التقاضي الالكتروني في التشريع الجزائري اذ تطرقنا الى تطبيقاته خلال مرحلة المتابعة ، ثم مرحلة التحقيق اذ بدئنا اولا بذكر مظاهره في مرحلة التحقيق القضائي ثم تطرقنا ثانيا الى بطلان إجراءات التحقيق ثم وصلنا الى مرحلة المحاكمة حيث ذكرنا مظاهر التقاضي الالكتروني خلال مرحلة المحاكمة ثم الإجراءات و الإشكالات المرتبطة بالمحاكمة الالكترونية.
- Itemالمسؤولية الجزائية عن الجرائم الإلكترونية في القانون الجزائري مقارنة بالتشريعات العربية(2026-06-13) صديقي سيف الإسلامتقوم المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإلكترونية على أساس حرية الاختيار و التمييز و الإدراك وقت ارتكاب الجريمة الإلكترونية، التي تعتبر من الجرائم المستحدثة التي تتم في الفضاء الرقمي، على عكس الجريمة التقليدية التي تتم في الواقع المادي، حيث تعتبر من أبرز التهديدات الأمنية في عصرنا الراهن باستغلالها للوسائل الرقمية بالدخول للنظام المعلوماتي و البيانات الشخصية بدون إذن و تعديلها أو اختراقها، فتتنوع أنواع هذه الجريمة بين الجرائم الواقعة بواسطة النظام المعلوماتي كجرائم السب و القذف عبر الأنترنت، و بين الجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي كالبرامج الإلكترونية، حيث تتفاقم خطورتها بسبب طبيعة الأنترنت العابرة للحدود، لهذا يتطلب التحقيق في هذه الجرائم أساليب متطورة و خبراء متخصصين في الأدلة الجنائية الرقمية، و تعاون دولي و آليات كالآفريبول و اليوروبول و الأوروجيست لمكافحتها، و ضمان توقيع العقاب على المجرمين.
- Itemبطلان وسائل الإثبات غير المشروعة امام القاضي الجزائي(2026-06-13) بورغيدة ابتسام; بقة مريملقد اشترط المشرع ضرورة جمع الادلة الجنائية للإثبات وفقا للإجراءات القانونية التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء على ذلك فإن اي دليل يتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة يعد باطلا ولا يعتد به أمام القضاء، مهما كانت قيمته الاثباتية في كشف الحقيقة او ادانة المتهم، لأنه يخالف مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، التي تحفظ حرمة القانون من اي تجاوز قد ترتكبه سلطات التحقيق أثناء ممارسة صلاحياتها وبالتالي حماية الحقوق والحريات