تبرز جريمة التخلي الأسري في التشريع الجزائري المنصوص عليها في المواد 330 و331 من قانون العقوبات في صور متعددة أبرزها ترك مقر الأسرة، والتخلي عن الزوجة الحامل، والإهمال المعنوي للأولاد، وعدم تسديد النفقة المحكوم بها قضاء وقد اشترط المشرع الجزائري لقيام هذه الجرائم جملة من الأركان الموضوعية والمعنوية، كما قيّد المتابعة الجزائية في بعضها بشكوى الزوج المضرور حفاظاً على تماسك الأسرة، ونص على آليات حماية كالوساطة والصفح و خلصت الدراسة إلى أن النصوص القانونية القائمة تحتاج إلى تفعيل أكبر لا سيما فيما يخص حماية الأولاد من الإهمال المعنوي.