لقد اشترط المشرع ضرورة جمع الادلة الجنائية للإثبات وفقا للإجراءات القانونية التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء على ذلك فإن اي دليل يتم الحصول عليه بطرق غير مشروعة يعد باطلا ولا يعتد به أمام القضاء، مهما كانت قيمته الاثباتية في كشف الحقيقة او ادانة المتهم، لأنه يخالف مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، التي تحفظ حرمة القانون من اي تجاوز قد ترتكبه سلطات التحقيق أثناء ممارسة صلاحياتها وبالتالي حماية الحقوق والحريات