تعالج الدراسة ظاهرة عصابات الاحياء في الجزائر من خلال تحليل مفهومها واسباب انتشارها والاطار القانوني المستحدث لمكافحتها في ظل الامر 20 - 30 . وتوصلت إلى أن انتشار هذه الظاهرة يرتبط بعوامل اجتماعية و اقتصادية وثقافية وأمنية ، أبرزها التفكك الأسري والبطالة و ضعف الردع القانوني سابقا . كما بينت ان المشرع اعتمد سياسة جنائية قائمة على التشديد العقابي وتعزيز الآليات الوقائية وحماية الضحايا ، مع التأكيد على أهمية المقاربة الوقائية والاجتماعية للحد من الجريمة .