Département de criminologie et de punition

URI permanent de cette communauté

https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/4202

Parcourir par

Parcourir la collection Département de criminologie et de punition par Auteur "بن مصطفى محمد وليد"

Voici les éléments 1 - 1 sur 1
  • Item
    رفع التجريم عن أعمال التسيير
    (2026-06-09) بن مصطفى محمد وليد
    Résumer أن قرار رفع التجريم عن أخطاء التسيير، يمثل تحولا استراتيجيا في الفلسفة الاقتصادية للدولة من خلال العمل بمنطق التحفيز، والمرافقة مع الحفاظ على آليات الرقابة والمساءلة أن هذا التحول سيخلق بيئة اقتصادية محفزة، تشجع روح المبادرة، وترفع من المردودية، بما يساهم في تحقيق رؤية الجزائر لبناء اقتصاد قوي وتنافسي ومنتج ومندمج، قوامه الثقة وأساسه القانون الذي يحمي ويرافق العمل النزيه ويشجع النمو الاقتصادي وحرية المبادرة. إن هذه النظرة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية وكرسها قانون الاجراءات الجزائية الجديد، تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي وتواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزا للسيادة الاقتصادية وحماية للمصلحة الوطنية. إن اللجوء الى إجراء بديل للمتابعة الجزائية، يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات، إجراء إيجابي يضمن استرجاع المال العام دون تعطيل النشاط الاقتصادي، مما يحافظ على استمرارية الإنتاج والمردودية، وذلك بهدف مواصلة الإقلاع الاقتصادي المنتج ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة. وخلق بيئة عمل آمنة قانونيا ستجذب الكفاءات الإدارية والتقنية العالية للعمل في المؤسسات العمومية الاقتصادية، مما سيرفع من مستوى الأداء والمردودية.